رأي هيأت عمومي

مطابق مواد 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب سال 1354، تعيين مناطق پارک ملي و تحديد حدود آن از افزايش و کاهش با شوراي عالي حفاظت محيط زيست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکايت خارج از حدود اختيارات عمل نموده و با افزايش محدوده مناطق آزاد تجاري انزلي موجب کاهش محدوده پارک ملي انزلي و منطقه حفاظت شده گرديده است. از طرفي داخل شدن محدوده پارک ملي و منطقه حفاظت شده انزلي به محدوده منطقه آزاد تجاري انزلي مطابق مادتين 4 و 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مستلزم خروج مديريت و اداره پارک ملي و منطقه حفاظت شده از شوراي عالي حفاظت محيط زيست به مديريت سازمان شرکتهاي تجاري منطقه آزاد تجاري خواهد بود که مخالف با بند ب ماده 3 قانون شکار و صيد بوده که تعيين محدوديتها و ممنوعيت‌هاي زماني و مکاني شکار و صيد پارک ملي و مناطق حفاظت شده اختصاصاً با شوراي عالي حفاظت محيط زيست قرار دارد. لذا با توجه به حساسيت مديريت زيستگاه حيات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاري با مديريت افراد غير متجانس با محيط زيست، تخريب بيشتر زيستگاههاي حساس کشور را به همراه خواهد داشت با توجه به مراتب و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي