رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ب ـ مطابق تبصره اصلاحي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1380، مقرر شده است، در صورتي که اجراي طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکين املاک واقع در طرح از کليه حقوق مالکانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا برخوردار مي‌باشند و در صورتي که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مي‌کند هر گاه زمان اجراي طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد. به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، صدور پروانه براي کليه ساختمانهايي که در شهر احداث مي‌شود از جمله وظايف شهرداري مي‌باشد. نظر به اينکه شهرداري در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطاي پروانه با حداکثر تراکم نيست و الزام قانوني در اين خصوص وجود ندارد، بنابراين دادنامه شماره 366 ـ 1389/2/19 شعبه 31 ديوان عدالت اداري در قسمتي که در خصوص خواسته شاکيان بر الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني در 4 طبقه مسکوني حکم به رد صادر کرده است، صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و مواد 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي