رأي هيأت عمومي يدوان عدالت اداري شماره هـ/91/256 مورخ 1395/10/29

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 817 مورخ 1395/10/14 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/10/14 شماره دادنامه: 817 کلاسه پرونده: 91/256
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌کننده تعارض: آقاي غلامحسين آريايي فر
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 21 و 31 ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي غلامحسين آريايي فر به موجب لايحه شماره 533 ـ 1391/3/30 اعلام کرده است که:
رياست محترم ديوان عدالت اداري
با عنايت به شماره 15643/101/د41ـ 1391/2/11
1ـ نظر به اينکه براي دو پلاک ثبتي مشابه و همجوار برابر دادنامه شماره 621 ـ 1388/4/27 و 366 ـ 1389/2/19 در خصوص صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکوني از شعبه 31 دو رأي متناقض صادر شده است به درخواست اينجانب مراتب به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع گرديد.
2ـ دادنامه شماره 621ـ 1388/4/27 براي پلاک ثبتي 7/100450/2395 در کد رايانه‌اي اجرا گرديد.
3ـ با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان به شماره 437، 438 ـ 1386/6/25 که پس از انقضاء مدت طرح، از نظر طبقات، املاک مشابه و همجوار فاقد طرح را ملاک اجرا قرار داده است علي هذا چنانچه، رأي هيأت عمومي بر همين اوضاع و احوال صادر شود و با توجه به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است، پلاک ثبتي اينجانب و مشابهم که با توجه به دستور نقشه شهرداري منطقه 2 تهران در دو طبقه مسکوني در شرف احداث بنا مي‌باشيم [مي‌باشد] بايد ساختمان احداثي را تخريب نماييم که علاوه بر اينکه باعث حيف و ميل بيت المال مي‌شود، متوجه ضرر و زيان مي‌گرديم، نظر به اينکه دستور موقت در اين گونه موارد ميسر نمي‌باشد، اوامر مقتضي در خصوص رسيدگي خارج از نوبت مورد تقاضا است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 31 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1740/87/31 با موضوع دادخواست آقاي سيد محمود شمس به طرفيت شهرداري منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداري منطقه 2 تهران به صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکوني به موجب دادنامه شماره 621 ـ 1388/4/27 مفاداً به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به مجموع محتويات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقديمي شاکي و مضي حدود 3 ماه از ابلاغ و عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرره مندرج در ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري از سوي طرف شکايت و ساير مندرجات پرونده به نظر وارد مي‌رسد زيرا اولاً برابر دادنامه 437ـ 438 مورخ 1386/6/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در صورت عدم اجراي طرح ظرف 5 سال انتفاء کاربري را در برداشته و حق مالکانه مالک جهت استفاده از ملک به صورت مسکوني و همانند املاک مشابه و مجاور مبتني بر اصل تسليط مورد تأييد قرار گرفته است. ثانياً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 اصلاحيه 1380/1/22 بهره مندي حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجراي طرح در مهلت قانوني تجويز نموده که مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 79ـ 1383/7/16 و 394ـ 1378/12/1 و 169ـ 1381/5/27 و 561ـ 1384/10/11 و 197ـ 1386/4/3 که در جهت رعايت حرمت اعتبار مالکيت مشروع و قانوني اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گرديده دلالت بر صحت ادعاي شاکي و غير‌موثر بودن مدافعات طرف شکايت دارد. علي هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‌دارد. اين رأي قطعي مي‌باشد.
ب: شعبه 31 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1222/87/31 با موضوع دادخواست آقايان خسرو عبدوي و غلامحسين آريايي فر به طرفيت شهرداري منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني پلاک ثبتي 100344/2395 قطعه 13 و الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني با 4 طبقه مسکوني به موجب دادنامه شماره 366 ـ 1389/2/19 مفاداً به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به مجموع محتويات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقديمي شاکي و لايحه جوابيه شماره 6992/4/317ـ 1388/2/28 طرف شکايت و ساير مندرجات پرونده به نظر وارد مي‌رسد زيرا اولاً: از تاريخ تصويب طرح مصوب در ملک خواهانها بيش از 5 سال منقضي گرديده است. ثانياً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 اصلاحيه 1380/1/22 بهره مندي حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجراي طرح در مهلت قانوني تجويز نموده و از طرفي بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها صدور پروانه ساختمان از وظايف خاص شهرداري مي‌باشد که مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 79ـ 1383/7/16 و 349ـ 1378/12/1 و 169ـ 1381/5/27 که در جهت رعايت حرمت اعتبار مالکيت مشروع و قانوني اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گرديده دلالت بر صحت ادعاي شاکي و غير‌موثر بودن مدافعات طرف شکايت دارد. علي هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکايت خواسته نخست خواهانها را صادر و اعلام مي‌دارد و در خصوص خواسته ديگر خواهانها مبني بر الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني (4 طبقه مسکوني) با عنايت به اينکه ميزان و مجوز اعطاي طبقات ساختماني از جانب شهرداري بر مبناي مصوبه شوراي شهر و کميسيون موضوع ماده 5 از قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده و در مقاطع زماني مختلف اين امر متفاوت مي‌باشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علي القاعده شهرداري بر مبناي موازين و مصوبات مراجع مذکور و رعايت مجاورين نسبت به اعطاي طبقات اقدام خواهد نمود. لذا اجابت خواسته اخير خواهانها مقدور نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/10/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.