رأي هيأت عمومي

قائم مقام دبير شوراي نگهبان در ارتباط با ادعاي شاکي مبني بر مغايرت بند 5 مصوبه دويست و چهاردهمين جلسه هيأت‌مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 1387/2/31 با موازين شرعي، نظر فقهاي شوراي نگهبان را به شرح زير اعلام کرده است: «چنانچه بين شرکت فروشنده و شرکت خريدار هنگام انجام معامله شرطي براي اخذ کارمزد نشده و معامله از اين حيث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههاي قبل از استمهال و همچنين اخذ کارمزد 5/1 درصد، در ماه (18 درصد در سال) با توجه به اينکه در اين خصوص قراردادي وجود نداشته است خلاف موازين شرع شناخته شد.» نظر به اينکه به موجب تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم‌الاتباع است، در مواردي که بين شرکت فروشنده و شرکت خريدار هنگام انجـام معامله شرطي بـراي اخذ کارمـزد نشده و معامله از ايـن حيث مطلق باشد و قـراردادي در اين خصوص وجود نداشته باشد، اخذ کارمزد در ارتباط با استمهال اقساط سررسيد شده، موضوع بند 5 مصوبه دويست و چهاردهمين جلسه هيأت‌مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر در حد نظريه فقهاي شوراي نگهبان و با لحاظ مغايرت با شرع مقدس اسلام و مستند به تبصره 2 ماده 84 و مواد 88 و 87 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي