رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/335 مورخ 1395/10/26

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 772 مورخ 1395/10/7 با موضوع:
«ابطال بند5 مصوبه دويست و چهاردهمين جلسه هيأت‌مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/10/7 شماره دادنامه: 772 کلاسه پرونده: 92/335
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شرکت توليد پوشش لوله ماهشهر
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند (5) مصوبه دويست و چهاردهمين جلسه هيأت‌مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 1387/2/31

گردش کار: شرکت توليد پوشش لوله ماهشهر به موجب دادخواستي ابطال بند (5) مصوبه دويست و چهاردهمين جلسه هيأت‌مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 1387/2/31 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و با نهايت احترام، به استحضار مي‌رساند که به موجب قسمت اخير بند 5 مجموعه مصوبات دويست و چهاردهمين جلسه هيأت‌مديره محترم سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر که در جلسه مورخ سه شنبه 1387/2/31 به تصويب رسيده از تاريخ 1387/3/1 استمهال اقساط سررسيد شده که به تصويب هيأت‌مديره مي‌رسد بر مبناي 5/1 درصد در ماه (18 درصد ساليانه) مشمول پرداخت کارمزد مي‌گردند. سازمان منطقه ويـژه اقتصادي پتروشيمي مستقر در بنـدر ماهشهر بـه استناد ايـن مصوبـه طبق رديفهـاي 6 و 7 صـورت وضعيت بدهي شرکت جمعاً مبلغ 390/082/868/5 ريال کارمزد، به خاطر استمهال بدهي از شرکت مطالبه نموده‌اند که دلايل شرکت مبني بر مغايرت اين مصوبه با شرع و قانون به شرح مذکور در ذيل در دو بخش به استحضار مي‌رسد:
بخش اول ـ دريافت و يا مطالبه وجوهي تحت عنوان کارمزد، مخالف اصول 4 و 51 و 57 قانون اساسي بوده و با توجه به تاريخ تصويب نامه هيأت‌مديره منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي که 1387/2/31 مي‌باشد قانوناً و منطقاً نمي‌تواند عطف به ماسبق شود.
طبق اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون، در اينجا لازم به توضيح است که واژه «ماليات» به کار رفته در اين اصل قانون اساسي، جنبه کلي داشته و علاوه بر ماليات، کليه وجوهي را که وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهاي دولتي تحت هر عنوان، مطالبه مي‌نمايند را نيز شامل مي‌شود. بنابراين مطالبه وجوهي تحت عنوان کارمزد از طرف سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، مخالف اصل 51 قانون اساسي است.
بر اساس اصل 57 قانون اساسي قواي حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه مي‌باشند، اين قوا مستقل از يکديگر بوده و مصوبه مربوط به دريافت کارمزد توسط هيأت‌مديره محترم، در واقعيت امر جنبه قانونگذاري داشته و خارج از حيطه اختيارات قوه مجريه و خلاف اصل استقلال قواي سه گانه و دخالت قوه مجريه در قوه مقننه مي‌باشد.
هيأت‌مديره محترم سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، در دويست و چهاردهمين جلسه که در مورخ 1387/2/31 تشکيل گرديده تصويب نمودند که از تاريخ 1387/3/1 استمهال اقساط سررسيد شده که به تصويب هيأت‌مديره مي‌رسد بر مبناي 5/1 درصد در ماه (18 درصد ساليانه) کارمزد محاسبه اعمال گردد.
شايان توجه است که قرارداد خريد زمين کارخانه در تاريخ 1385/12/25 منعقد گرديده ليکن مصوبه هيأت‌مديره، مربوط به مورخ 1387/2/31 بوده و منطقاً و قانوناً نمي‌تواند عطف به ماسبق شود، به اين دليل که به استناد ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به قبل از تصويب خود اثر ندارد، مگر اينکه در متن قانون پيش‌بيني شده باشد. در نتيجه وقتي قوانين نسبت به قبل از تاريخ تصويب خود بلااثر هستند، بديهي است که به استناد مصوبه مورخ 1387/2/31 هيأت‌مديره محترم، نمي‌توان ثمن مربوط به خريد زمين کارخانه مورخ 1385/12/25 را مشمول کارمزد دانست.
بخش دوم ـ دريافت کارمزد به دليل عدم پيش‌بيني در متن قرارداد، از نظر شرعي و قانوني نقض عهد و مغاير آيه 2 سوره المائده و آيه 33 سوره نساء و آيه 278 سوره بقره قرآن مجيد و فتواي حضرت امام (ره) و نظريه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي و نيز مخالف ماده 219 قانون مدني است.
به موجب صدر آيه (2) سوره المائده (سوره پنجم قرآن کريم) که عيناً به شرح زير نقل مي‌گردد:
يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ....‌اي کساني که گرويديد (ايمان آورديد) وفا کنيد به عهدها.
همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد، خداوند متعال در صدر اين آيه شريفه به موضوع وفاي به عهد و پيمان تأکيد فرموده و با توجه به اينکه در قرارداد منعقده في مابين شرکت و سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي به موضوع دريافت کارمزد حتي در صورت تأخير در پرداخت اقساط مربوط به خريد زمين کارخانه مطلقاً اشاره نشده، بنابراين مطالبه و دريافت کارمزد از نظر شرعي به استناد صدر آيه (2) سوره المائده نقض عهد و نقض قرارداد في مابين و خلاف شرع مي‌باشد. مضاف بر اين بر اساس ماده 219 قانون مدني عقودي که بر طبق قانون واقع شده، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است. بر اساس فتواي حضرت امام (ره) مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامي شماره 6 که قسمت اخير آن تحت عنوان «شرط فاسد» عيناً به شرح زير نقل مي‌گردد:
در بيع نسيه چون ثمن معامله معين شده و به ذمه قرار گرفته است، مبلغ دين، با تأخير در اداي آن تغيير نمي‌کند، بنابراين شرط زياد شدن آن غيرصحيح است و همان طور که پيشتر گفتيم، ربا فقط در دين ناشي از قرض تحقق نمي‌يابد، بلکه هر نوع دين پس از قطعي شدن، قابل تغيير نيست و شرط زياد شدن آن به علت تأخير، غيرصحيح بوده و حکم ربا دارد.
به طوري که ملاحظه مي‌فرماييد، کليه فرازهاي بخش پاياني اين فتوا، با قرارداد خريد زمين کارخانه از جمله خريد نسيه و عدم دريافت کارمزد در صورت تأخير در پرداخت اقساط و بقيه موارد طابق النعل بالنعل مطابقت دارد و با توجه به اينکه در قرارداد خريد زمين کارخانه به شرح پيش گفته مطلقاً به موضوع دريافت کارمزد اشاره نشده، لذا دريافت هر گونه وجهي تحت عنوان کارمزد، اين قرارداد را به معامله‌اي ربوي تبديل مي‌نمايد و بديهي است که دريافت چنين کارمزدي خلاف شرع انور و نص صريح آيه 278 قرآن مجيد مي‌باشد.
بر اساس آيه 278 سوره بقره (سوره دوم قرآن کريم) که عيناً به شرح زير نقل مي‌گردد:
يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذر و اما بقي من الربوا ان کنتم مومنين.
‌اي کساني که گرويديد (ايمان آورديد) بترسيد از خدا و واگذاريد آنچه را ماند از ربا اگر هستيد گروندگان
و نيز به موجب صدر آيه 33 سوره نساء (سوره 4 قرآن مجيد) که عيناً به شرح زير نقل مي‌گردد:
يا ايها الذين آمنوا لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل ...‌اي کساني که گرويديد (ايمان آورديد) نخوريد مالهايتان را به ناحق....
بر طبق نظريه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي به شرح مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامي شماره 6 که در حال حاضر اجرا مي‌گردد و به طور رسمي مبناي حل و فصل اختلافاتي از اين نوع مي‌باشد و عيناً به شرح زير نقل مي‌گردد:
صرفاً در مواردي که جريمه تأخير در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد، پيش‌بيني گرديده مي‌توان مبلغي را به عنوان جبران خسارت دريافت نمود. در نتيجه با عنايت به عدم پيش‌بيني کارمزد در متن قرارداد خريد زمين کارخانه دريافت هر گونه وجهي تحت عنوان کارمزد از شرکت، طبق نظر شوراي محترم نگهبان نيز ربا تلقي گرديده و مخالف آيات 33 و سوره نساء و 278 سوره بقره مي‌باشد.
به موجب ماده 301 قانون مدني کسي عمداً و يا اشتباهاً چيزي را مستحق نبوده است دريافت کند، ملزم است که آن را به مالک تسليم کند و نيز به استناد ماده 302 قانون مدني اگر کسي که اشتباهاً خود را مديون مي‌دانست آن دين را تأديه کند حق دارد از کسي که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نمايد. همچنين بر اساس ماده 303 قانون مدني کسي که مالي را من غيرحق اخذ کرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اينکه به استحقاق خود عامل باشد يا جاهل. در نتيجه هرگونه وجهي تحت عنوان کارمزد، چون به دلايل پيش گفته حکم ربا دارد مخالف مواد 301، 302 و 303 قانون مدني بوده و مي‌بايد به شرکت مسترد شود.
من باب مثال، بر مبناي صورت حساب بدهي شرکت که توسط امور مالي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر به عنوان مديرعامل محترم سازمان، در ارتباط با خريد زمين کارخانه تهيه گرديده، مبلغ هر يک از اقساط پنجگانه در فاصله زماني از 1390/5/31 تا 1390/9/30 با 170 ميليون ريال افزايش در هر قسط از مبلغ 730/2 ميليون ريال معادل 273 ميليون تومان به مبلغ 900/2 ميليون ريال (معادل 290 ميليون تومان) افزايش يافته و جمعاً مبلغ 850 (هشتصد و پنجاه) ميليون ريال نيز تحت عنوان خسارت تأخير در پرداخت از شرکت وصول گرديده، که به استناد عرايض مطروحه در حکم ربا بوده و بر اساس ماده 302 قانون مدني مي‌بايد به شرکت مسترد گردد.
در ضمن سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، مجدداً و علاوه بر مبلغ 850 ميليون ريال کارمزد جمعاً مبلغ 868/5 ميليون ريال ديگر کارمزد تحت عنوان تأخير در پرداخت طبق رديفهاي 6 و 7 صورت وضعيت بدهي از شرکت مطالبه نموده که پرونده امر، در مراجع قضايي ذي‌صلاح در دست رسيدگي است. به استناد اصل 4 قانون اساسي کليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد طبق اين اصل کليه امور از جمله امور مالي مي‌بايد بر اساس موازين اسلامي بوده و با توجه به دلايل مطروحه دريافت هر گونه وجه تحت عناويني مانند کارمزد و يا تأخير در پرداخت و غيره که در موقع تقسيط بدهي، از شرکت دريافت گرديده، قرارداد خريد زمين کارخانه را به معامله‌اي ربوي تبديل نموده و در نتيجه خلاف اصل 4 قانون اساسي است. در اين فرآيند دريافت و يا مطالبه هر گونه وجه تحت عناويني از قبيل کارمزد و يا جريمه و يا تأخير در پرداخت به دليل عدم پيش‌بيني در متن قرارداد خريد زمين کارخانه مخالف آيه 278 سوره بقره و آيه 33 سوره نساء و آيه 2 سوره المائده قرآن مجيد و اصول 4 و 51 و 57 قانون اساسي و مواد 4، 219، 301، 302 و 303 قانون مدني قرار داشته و سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر نه تنها مي‌بايد از مطالبه مبلغ 390/082/868/5 ريال طبق رديفهاي 6 و 7 صورت وضعيت بدهي شرکت تحت عناويني چون کارمزد و يا تأخير در پرداخت صرف نظر کند بلکه علاوه بر اين شرعاً و قانوناً موظف است که مبلغ 850 ميليون ريال (معادل 85 ميليون تومان) که در زمان تقسيط بدهي از شرکت تحت عنوان تأخير در پرداخت وصول نموده را در اجراي ماده 302 قانون مدني به شرکت مسترد نمايد. در خاتمه با پوزش از تصديع اوقات حضرتعالي، متمني است دستور فرماييد تا با توجه به دلايل پيش گفته نسبت به ابطال بند 5 مجموعه مصوبات جلسه دويست و چهاردهمين هيأت‌مديره منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر به استناد عدم رعايت موازين شرعي و قانوني اقدام لازم به عمل آيد.»
متن بند 5 مصوبه جلسه 214ـ 1387/3/8 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است:
«ابلاغ مصوبه هيأت‌مديره
مدير محترم امور سرمايه‌گذاري
با سلام:
بدين وسيله متن «بند 5» مجموعه مصوبات دويست و چهاردهمين جلسه هيأت‌مديره محترم سازمان که در تاريخ سه شنبه 1387/2/31 تشکيل شد جهت استحضار ايفاد مي‌گردد.
5 ـ 214ـ 87
نامه شماره 2339ـ 24ص پ ـ 1387/2/31 مدير محترم امور سرمايه‌گذاري، ارجاعي مديرعامل سازمان موضوع نرخ کارمزد و اقساط استمهال شده مطرح و با توجه به سياستهاي کلي دولت محترم و نيز به منظور رعايت حال سرمايه‌گذاران در منطقه موافقت گرديد از تاريخ 1387/3/1 استمهال اقساط سررسيد شده که به تصويب هيأت‌مديره مي‌رسد بر مبناي 5/1 درصد در ماه (18 درصد ساليانه) کارمزد محاسبه و اعمال گردد. ـ دبير جلسات هيأت‌مديره»
در پاسخ به شکـايت مذکور، رئيس امور حقوقي شرکت ملي صنايع پتروشيمي به موجب لايحه شماره 5880/107ـ 24 ص پ ـ 1392/7/10 توضيح داده است که:
«مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: شرکت پوشش لوله
با سلام
احتراماً، عطف به نامه مورخ 1392/5/13 موضوع کلاسه پرونده 92/335 و شماره پرونده 30999ـ 092، بدين وسيله موارد ذيل را در رد ادعاي شاکي (شرکت پوشش لوله ماهشهر) تقديم مي‌دارد.
1ـ اين سازمان به عنوان سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي با اهداف مقرر در ماده 1 قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي (مصوب 1384/9/5 مجمع تشخيص مصلحت نظام) به فعاليت مشغول بوده و در چارچوب قوانين خاص منطقه ويژه و همچنين عمومات قانوني در قالب قرارداد معتبر، مبادرت به واگذاري اراضي به فعالان اقتصادي، از جمله شرکت شاکي کرده است. علي هذا با عنايت به اصل حاکميت اراده و ماده 10 قانون مدني ضمن حفظ حقوق سرمايه‌گذاران، منافع خود (و مآلاً بيت المال) را در قالب قرارداد پيش‌بيني و اعمال کرده است. مع الوصف با عنايت به موارد فوق به استحضار مي‌رساند، وفق تبصره 2 قرارداد في مابين، تأخير در پرداخت اقساط بهاي اراضي از جمله عوامل فسخ قرارداد و استرداد اراضي مي‌باشد که هيأت‌مديره سازمان منطقه ويژه بنا به اختيارات قانوني خود به جاي اعمال حق فسخ خود، جريمه‌اي را براي ديرکرد اقساط تصويب نموده است تا سرمايه‌گذاران بتوانند مجدداً خود را با شرايط قراردادي تطبيق داده و فعاليت آنان در منطقه متوقف نگردد. اين مصوبه علي رغم استنباط و ادعاي شرکت شاکي نه تنها به ضرر سرمايه‌گذاران نبوده بلکه دقيقاً در جهت حمايت ايشان است (چه فسخ قراردادي به دليل عدم پرداخت اقساط به مراتب داراي آثار زيانبارتري نسبت به پرداخت جريمه تأخير مي‌باشد).
2ـ رويه و روش فوق از سال 1381 تاکنون در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي حاکم بوده و شرکت شاکي اساساً با اطلاع کامل از اين ضوابط مبادرت به سرمايه‌گذاري در منطقه کرده است بنابراين ادعاي ايشان مبني بر اينکه مصوبه هيأت‌مديره سازمان موخر بر قرارداد ايشان است کاملاً غيرمستدل و غيرمستند است زيرا تاريخ قرارداد ايشان (1385/12/25) حداقل 55 ماه بعد از مصوبه شماره 117ـ 1381/4/16 هيأت‌مديره اين سازمان که 2% جريمه‌اي را که براي اين گونه سرمايه‌گذاران پيش‌بيني کرده است مي‌باشد. مزيد استحضار هيأت‌مديره اين سازمان با توجه به جميع جهات و اقتضائات زماني اين نرخ را طي مصوبه شماره 214ـ 1387/2/31 به 5/1% کاهش داده است بنابراين همان گونه که ملاحظه مي‌شود مصوبه اخيرالذکر نه تنها عطف به ماسبق نشده بلکه ناظر بر کاهش جريمه تأخير قبلي مي‌باشد که قبل از انعقاد قرارداد، شرکت شاکي به وجود اين مقررات و روش فوق واقف بوده است.
3ـ علاوه بر مراتـب فوق، شرکت شاکي با امضاء قرارداد في مابين و به استناد بند 1ـ6 قرارداد به صراحـت به حق فسخ اين سازمان و يا جايگزين نمودن چنين حقي بنا به صلاحديد سازمان اذعان داشته و در بند 10ـ 5 نيز خود را موظف به رعايت کليه مقررات مناطق ويژه و از جمله منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي دانسته است.
بديهي است شرکت شاکي هيچ گونه اکراه و يا الزامي براي پرداخت خسارات تأخير نداشته و با طيب خاطر و به منظور اجتناب از حق فسخ سازمان مبادرت به پرداخت خسارات کرده است.
4ـ علي رغم استدلال مغلطه آلود شرکت شاکي و استناد ايشان به اصل 51 قانون اساسي، نرخ خسارات تعيين شده اساساً ماليات نمي‌باشد تا مآلاً متعرض وضع آن توسط مصوبه هيأت‌مديره سازمان گردد. زيرا همچنان که مستحضريد اخذ ماليات بنا به سياستهاي کلي نظام در چارچوب قانون و بدون ما به ازاء مي‌باشد که اساساً قابل انطباق با وضعيت مانحن فيه را ندارد. همچنين توضيحات ايشان در بحث تفکيک قوا و قانونگذاري نيز به لحاظ خروج موضوعي از مانحن فيه نيازي به پاسخ ندارند.
5 ـ علاوه بر مراتب فوق توجه آن مرجع عالي را به اين موضوع معطوف داشته که شاکي همين استدلالات و مستندات را در قالب دعواي حقوقي به خواسته مطالبه دو فقره چک (که منشاء آن خسارات تأخير در پرداخت ثمن اراضي واگذاري بوده است) را مطرح نموده ليکن مرجع محترم قضايي ضمن رد ادعاها و مستندات ايشان، طي دادنامه شماره 384ـ 92ـ 1392/5/28 اين شرکت را محکوم کرده است. ضمناً آقاي «فرج اله ولي پور» به عنوان اين سازمان جهت پيگيري موضوع به حضور معرفي مي‌گردند لذا خواهشمند است دستور همکاري صادر فرمايند.»
در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت بند 5 مصوبه دويست و چهاردهمين جلسه هيأت‌مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 1387/2/3، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 52470/30/2ـ 1392/9/13 اعلام کرده است که:
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيت
عطف به نامه شماره 200/65434/210/9000 ـ 1392/5/28:
موضوع بند 5 مصوبه جلسه هيأت‌مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر مورخ 1378/2/3 [1387/2/31]، در جلسه مورخ 1392/8/29 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
چنانچه بين شرکت فروشنده و شرکت خريدار هنگام انجام معامله شرطي براي اخذ کارمزد نشده و معامله از اين حيث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههاي قبل از استمهال و همچنين اخذ کارمزد 5/1 درصد، در ماه (18 درصد در سال) با توجه به اينکه در اين خصوص قراردادي وجود نداشته است خلاف موازين شرع شناخته شد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/10/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.