رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به اينکه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 50394/30/92ـ 1392/2/23 در خصوص ماده 24 و تبصره‌هاي آن از مصوبه مورد اعتراض، نظر فقهاي شوراي نگهبان را به شرح زير اعلام کرده است: «با توجه به ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 مجلس شوراي اسلامي، اگر چه مصوبه شوراي شهر راور مصوب 1388/1/24 مي‌باشد، نمي‌توان اين مصوبه را در مواردي که خلاف ماده 101 اصلاحي مذکور باشد، پس از تاريخ 1390/1/28 ملاک عمل قرار داد و همچنين نسبت به ماقبل (قبل از مورخ 1390/1/28) نيز اطلاق دريافت عين اراضي (از دو هزار متر به بالا مذکور در تبصره‌هاي دو و سه مصوبه شوراي مزبور) بدون موافقت مالک در مواردي که عين زمين مورد نياز نيست، خلاف موازين شرع شناخته شد.» در اجراي تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و در جهت تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، حکم بر ابطال اطلاق تبصره 2 و 3 مصوبه مورد اعتراض در قبل از 1390/1/28 و مستند به ماده 13 قانون ياد شده از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.
ب ـ طبق ماده 101 قانون شهرداري، فقط معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري بوده و در قبال آن وجهي به مالکان پرداخت نمي‌شود و اخذ زمين رايگان يا وجهي از جهت سرانه‌هاي خدماتي تحت هر عنواني که باشد طبق آراء متعدد هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1086 ـ 1394/9/10 به لحاظ مغايرت با قانون و خارج بودن از اختيار شوراي اسلامي شهرها ابطال شده است، بنابراين ماده 24 مصوبه شوراي اسلامي شهر راور و تبصره‌هاي آن مبني بر تعيين جدول دريافت درصد رايگان تأسيسات شهري، مغاير قانون و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي