بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 769 مورخ
1395/10/7 با موضوع:
«الف ـ ابطال اطلاق تبصره 2 و 3 مصوبه مورخ 1388/1/24 شوراي اسلامي شهر
راور از تاريخ تصويب.
ب ـ ابطال ماده 24 و تبصره‌هاي ديگر آن مبني بر تعيين جدول دريافت درصد
رايگان تأسيسات شهري.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه:
1395/10/7 شماره دادنامه: 769 کلاسه پرونده: 89/382
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي غلامعلي هدايتي با وکالت آقايان:
صادق سعيدي و مهرداد فرهنگ
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال ماده 24 و تبصره‌هاي ذيل آن از مصوبه مورخ 1388/1/24 شوراي اسلامي شهر راور
گردش
کار: آقايان
صادق سعيدي و مهرداد فرهنگ به وکالت از آقاي غلامعلي هدايتي به موجب دادخواستي
ابطال ماده 24 و تبصره‌هاي ذيل آن از مصوبه مورخ 1388/1/24 شوراي اسلامي شهر راور
را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده‌اند که:
«رياست محترم هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً، اينجانبان مهرداد فرهنگ و صادق سعيدي
وکلاي قانوني آقاي غلامعلي هدايتي به استحضار مي‌رساند: موکل طبق سند مالکيت شماره
153601 الف/83 مالک ششدانگ يک قطعه زمين پلاک ثبتي 1277 فرعي از 1893 اصلي واقع در
شهرستان راور ـ بلوار اربعين کوچه راه قديم آسياب به مساحت 8400 مترمربع داخل در
محدوده شهري مي‌باشد که با مراجعه به شهرداري شهرستان متقاضي تفکيک قطعه زمين
مذکور بوده متأسفانه پس از طي مراحل مقدماتي مسؤولان شهرداري با استناد به ماده 24
مصوبه (موسوم به عوارض ناشي از درصد تأسيسات شهري و افزايش جمعيت) مورخ 1388/1/24
شوراي اسلامي شهر راور اعلام داشته‌اند که موکل جهت تفکيک زمين خود مي‌بايد 20% از
خام زمين را به صورت رايگان و به عنوان (درصد تأسيسات شهري و ارزش افزوده به
شهرداري واگذار نمايد). توضيح اين که شوراي شهر راور در مورخ 1388/1/24 اقدام به
تصويب مصوبه‌اي کرده که بر اساس آن صاحبان اراضي که متقاضي تفکيک زمين خود مي‌باشند با توجه به مساحت زمين مي‌بايد
درصدي از آن را به طور رايگان به شهرداري واگذار نمايند. بنابراين از آن جا که مساحت زمين موکل 8400 مترمربع است
برابر با بند 6 ماده 24
مصوبه محکوم به انتقال 20% از زمين خود به صورت رايگان به شهرداري مي‌باشد حال
گذشته از اين امر که اجراي اين مصوبه به معني سلب مالکيت بدون مجوز از شهروندان است
و از طرفي همان گونه که اساتيد گرانقدر استحضار دارند سلب حقوق مالکانه افراد
جامعه از آن چنان اهميت برخوردار است که نياز به وضع قاعده و قانون آن هم از سوي
مراجع ذي‌صلاح چون مجلس شوراي اسلامي و از طرفي مواردي که طبق قانون شهرداري حق
تملک اراضي افراد را دارد در قانون مشخص گرديده و همان گونه که ملاحظه مي‌شود
مصوبه مذکور در موارد ذيل نيز مغايرت آشکار با قواعد شرع و قوانين موضوعه دارد که
به استحضار مي‌رسد:
اولاً: مصوبه شوراي
اسلامي شهر راور در الزام اراضي به واگذاري رايگان درصدي از زمين خود به هنگام تفکيک
برخلاف اصل مالکيت مشروع و اصل تسليط بوده و شهرداري شرعاً مجاز به تصرف املاک
مردم بدون رضايت آنها نمي‌باشد (الناس المسلطون علي اموالهم و انفسهم) و صرف تقاضاي
تفکيک املاک شرعاً ايجاد حقي براي شهرداري نمي‌نمايد و مواردي که قانون به شهرداري
اجازه تصرف املاک شهروندان را داده است محدود و مشخص شده است.
ثانياً: در ماده 101
قانون شهرداريها به صراحت بيان داشته که معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک
اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است لذا مصوبه شوراي اسلامي شهر راور مبني بر
واگذاري بيش از ميزان مقرر در ماده 101 مغاير با قانون مارالذکر مي‌باشد.
مضافاً به اين که در
تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي شهرداريها مصوبه 1367/8/29
مجمع تشخيص مصلحت نظام به شهرداريها اجازه داده شده که فقط در قبال موافقت با
تقاضاي صاحبان اراضي خارج از محدوده شهر در قبال ورود به محدوده شهر تا 20% اراضي
را رايگان دريافت نمايند در حالي که در مصوبه معترض‌عنه اعطاي بيش از 20% اراضي که
از اول هم داخل محدوده شهر قرار داشته‌اند پيش‌بيني شده که در مغايرت با تبصره 4
قانون مذکور است.
ثالثاً: چنانچه شهرداري
براي اجراي طرحهاي عمراني خود نياز به تملک املاک مردم دارد. در اجراي قانون نحوه
تقويم ابنيه و املاک و اراضي مورد نياز شهرداري مصوبه 1370/8/28 مي‌بايست قيمت روز
املاک را پرداخت نموده و سپس به تملک آن اقدام نمايد. مصوبه شوراي اسلامي شهر راور
در جهت تملک مجاني زمين اشخاص مغاير با قانون نحوه تقويم ابنيه اراضي مورد نياز
... مي‌باشد.
رابعاً: مصوبه شوراي
شهر راور در الزام مالکين به واگذاري رايگان درصدي از اراضي خود به هنگام تفکيک برخلاف بند 16 ماده
71 قانون شوراها بوده چرا که قانونگذار بر مبناي اصول و قواعد حقوقي شوراها را مجاز به وضع عوارض در
چهارچوب قوانين موضوعه کرده است در حالي که شوراي شهر راور به شرح صدر لايحه تقديمي
برخلاف قوانين مربوطه و خارج از حيطه اختيارات خود قصد سلب مالکيت اشخاص را دارد.
خامساً: مصوبه شوراي
اسلامي شهر راور مغايرت آشکار با اصل 105 قانون اساسي کشورمان دارد چرا که صراحت اين
اصل بيان مي‌دارد که تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين کشور باشد
و اين در حاليست که همان گونه که ملاحظه مي‌شود مصوبه مذکور در چنين مورد خلاف صريح
با مقررات شرع و قوانين موضوعه دارد.
سادساً: مصوبه شوراي
اسلامي شهر راور خارج از حدود اختيارات شورا بوده و طبق بند 1 ماده 19 قانون ديوان
عدالت اداري قابل ابطال در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد. النهايه با توجه
به مراتب که به استحضار اساتيد گرانقدر رسيد ابطال مصوبه غيرقانوني و غيرشرعي شوراي
اسلامي شهر راور به تاريخ 1388/1/24 از محضر قضات محترم مورد استدعاست.»
متن مصوبه در قسمتهاي
مورد اعتراض به قرار زير است:
جدول
چگونگي دريافت درصد تأسيسات شهري (ماده 24)
رديف
|
مساحت کل ملک براساس مترمربع
|
درصد حق تفکيک
|
رديف
|
مساحت کل ملک براساس مترمربع
|
درصد حق تفکيک
|
1
|
از 1 متر تا 1000
مترمربع
|
8%
|
7
|
10000 متر تا 15000مترمربع
|
22%
|
2
|
از 1000 متر تا 2000مترمربع
|
10%
|
8
|
15000 متر تا
20000مترمربع
|
24%
|
3
|
2000 متر تا 3000مترمربع
|
12%
|
9
|
20000متر تا 25000
مترمربع
|
26%
|
4
|
3000 متر تا 5000مترمربع
|
15%
|
10
|
25000 متر تا 30000مترمربع
|
27%
|
5
|
5000 متر تا 8000مترمربع
|
18%
|
11
|
30000 متر به بالا
|
25%
|
6
|
8000 متر تا 10000مترمربع
|
20%
|
12
|
|
|
تبصره1ـ اراضي تا متراژ دو هزار مترمربع بهاي
کارشناسي زمين بر اساس درصد مشخص شده در جدول بالا به حساب شهرداري واريز شود.
تبصره2ـ اراضي از 2000 مترمربع به بالا مي‌بايست بر اساس
درصد مشخص شده در جدول بالا از مساحت کل زمين از قطعات تفکيکي به شهرداري واگذار
گردد.
تبصره 3ـ مالک يا مالکين اراضي که ملک خود را جهت تفکيک به
کميسيون ماده 101 ارائه مي‌دهند موظفند علاوه بر درصدهاي فوق‌الذکر به شهرداري بهاي
آن را يا زمين واگذاري مي‌نمايند سرانه‌هاي عمومي و خدماتي آموزشي به فضاي سبز،
ورزشي فرهنگي مذهبي و غيره بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي طرح جامع و يا طرح تفضيلي
شهر به ارگانهاي ذي‌ربط واگذار نمايند.
تبصره4ـ اراضي تا پنج هزار مترمربع از واگذاري درصد سرانه‌هاي
فوق‌الذکر معاف خواهند بود.
تبصره5 ـ
اراضي که جهت تفکيک به کميسيون ماده 101 ارائه مي‌گردند در صورتي که قسمتي از زمين
در مسير طرحهاي شهرداري قرار گيرد معادل مساحت زمين در مسير طرح از درصد سرانه‌هاي
(موضوع تبصره بند 3) کم گردد.
تبصره: بهاء کارشناسي براي هر مترمربع زمين
موضوع تبصره يک فوق 50 برابر ارزش منطقه‌اي خواهند بود.»
در پي اخطار رفع نقصي
که در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 از طرف دفتر هيأت عمومي
براي شاکيان ارسال شده بود، ايشان به موجب لايحه‌اي که به شماره 1113/711/د41ـ 1388/5/26
ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده‌اند که:
«محضر محترم رياست هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و آرزوي قبولي
طاعات و عبادات
احتراماً بازگشت به
اخطار رفع نقص مورخ 1389/4/26 به استحضار مي‌رساند: همان گونه که اساتيد دانشمند استحضار کامل دارند حتي
تصاحب يک متر از املاک شهروندان بدون پيش‌بيني قانونگذار محترم و جز در موارد
قانوني مخالف با تمام اصول شرعي و قانوني مي‌باشد لذا با توجه به ادله مذکور به
شرح دادخواست تقديمي و مراتب فوق‌الذکر تقاضاي ابطال کل ماده 24 مصوبه و کليه
تبصره‌هاي آن از محضر محترم عزيزان مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکايت
مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر راور به موجب لايحه شماره 876/1ـ 1389/10/25 توضيح
داده‌اند که:
«هيأت عمومي محترم ديوان
عدالت اداري
با سلام:
احتراماً: عطف به
پرونده شماره 89/382ـ 1389/10/3، (موضوع شکايت آقاي غلامعلي هدايتي عليه مصوبه عوارضي سال 1388 شوراي
اسلامي شهر راور و درخواست نامبرده جهت ابطال آن)، بدين وسيله دفاعيات و مستندات
شوراي اسلامي جهت دفاع از مصوبه مورد نظر به شرح لايحه دفاعي ذيل و مدارک پيوست
تقديم مي‌شود.
استحضار داريد که
شهرداريها نهادهاي مردمي هستند که فعاليت و خدمات آنان به صورت مستقيم با امور زندگي روزمره مردم ارتباط
دارند و شايد تنها دستگاه اداري هستند که بايد اعتبارات مورد نياز خود را بر اساس
خدماتي که ارائه مي‌دهند مطابق قوانين و مقررات جاري کشور از شهروندان وصول و در
نهايت بر اساس رديفهاي بودجه ساليانه هزينه نمايند. بخشي از اين درآمدها، درآمد
حاصل از تفکيک و تغيير کاربري املاکي است که خام بوده و تبديل آنها به صورتي که
قابليت استفاده مسکوني را داشته باشند نيازمند صدور مجوزهاي مربوطه و اعمال ضوابط
شهرسازي شامل: تعبيه معابر ـ آماده‌سازي و غيره است که با صدور اين مجوزها رشد
ناگهاني در حدود 850 درصد مشمول اين املاک مي‌شود و پس از تفکيک و تبديل اراضي
داراي کاربري غيرمسکوني به مسکوني وظايفي شامل: شن‌ريزي، آسفالت معابر، ايجاد فضاي
سبز و تأسيسات مورد نياز پلاک کوبي و شماره‌گذاري و ساير خدمات روزانه بر دوش
شهرداري گذارده مي‌شود. قانونگذاران محترم با وقوف بر اين موارد در قوانين مربوط
به تفکيک اراضي عوارضي را تحت عنوان درصد تأسيسات شهري و عوارض تغيير کاربري بر اين
املاک وضع کرده‌اند که از ابتداي تأسيس شهرداري راور تا سال 1387 اين عوارض بر
اساس جدول ضميمه دريافت و وصول مي‌شده، با لغو قانون تجميع عوارض و بر اساس مصوبه
قانون ماليات بر ارزش افزوده وظيفه و اختيار وضع قوانين مربوطه جهت وصول عوارض
شهرداريها بر عهده شوراها گذارده شده است که تعرفه عوارض شهرداري راور متناسب با
وضعيت درآمدي شهروندان جهت تأمين بخشي از نيازهاي اعتباري شهرداري وضع که املاک
حاصل از اجراي آن صرف اداي ديون معوقه شهرداري به افرادي مي‌شود که سالها قبل
املاک آنان در مسير احداث خيابان قرار گرفته و يا در آينده قرار مي‌گيرد. وجوه
حاصله نيز تماماً صرف ارائه خدمات روزمره از جمع آوري زباله و تنظيف گرفته تا ايجاد
فضاي سبز و غيره مي‌شود.
ارزش املاک شهر راور پس
از زلزله اسفند ماه 1384 راور و زرند به دليل اعطاي هزاران مورد تسهيلات بازسازي
به شهروندان به شدت رونق يافته است به نحوي که در طول 5 سال ياد شده املاک شهر
راور با رشد قيمتي حدود 90 درصد مواجه شده‌اند، به همين دليل بسياري از ارزشمندترين
باغها و فضاهاي سبز شهري که براي شهر کويري چون راور حيات بخش هستند بدون رعايت
ضوابط مربوطه به سرعت توسط افراد سودجو تخريب و به منظور فروش و تبديل به مسکن
درخواست تغيير کاربري مي‌يابند که ملک مورد ادعاي آقاي غلامعلي هدايتي نيز که
استعداد کاملي براي بهره برداري کشاورزي دارد پس از ريشه‌کني و قطع اشجار ارزشمند
و از بين بردن کل آثار کشت و زرع بدون طي مراحل قانوني و بدون در نظر گرفتن تبعاتي
که تغيير کاربري آن براي فضاي سبز شهري دارد و با اعمال نفوذ مالک که خود در
شهرداري مسؤوليت تنظيم و تکميل و ارسال پرونده‌ها را به کميسيون بر عهده داشته و
مدارکي از تهيه نامه‌ها توسط خود نامبرده (استعلام اوقاف پاراف نامه‌ها توسط
نامبرده که قبلاً تقديم شده است) و سرانجام فريب دادن کميسيون ماده 5 تغيير مغايرتهاي
مسکن و شهرسازي، تغييرکاربري يافته است و مالک در صدد است با ايراد اشکال به مصوبه
شوراي اسلامي شهر راور از پرداخت حقوق قانوني شهرداري که حق عموم مردم است و به استناد قانون اختيار تصويب آن به
شوراهاي اسلامي شهرها تفويض
شده است شانه خالي نمايد. در شرايطي که احداث مسکن در اين قطعه ملک و ساير املاکي که به اين طريق
تفکيک شده است وظايف و هزينه‌هاي سنگيني را بردوش شهرداري مي‌گذارد. وصول اين عوارض به عنوان تنها ممر درآمدي
شهرداري راور بسيار حياتي است زيرا شهر راور فاقد هرگونه مشاغل توليدي و صنعتي،
معادن و غيره بوده و پس از لغو قانون تجميع عوارض شهرداريها از کمکهاي دولتي نيز
محروم شده‌اند و تداوم خدمات به شهروندان، وابسته به وصول عوارضي است که با بررسي
و مطالعه دقيق وضع شده است و در تهيه آن تمامي جوانب مربوطه به نحوي که حقي از
شهروندان نيز ضايع نشود، لحاظ شده است لذا با توجه به موارد فوق‌الذکر و بندهاي
اعتراض وکلاي شاکي توضيحات شهرداري به شرح ذيل تقديم مي‌شود. در بند يک شکوائيه
وکلاي محترم آقاي غلامعلي هدايتي عنوان شده است که دريافت عوارض از مالک مغاير اصل
مالکيت نامبرده بوده و در جايي از قانون به آن اشاره نشده که اين امر به هيچ وجه
واقعيت نداشته زيرا مالک به خاطر نيازي که املاک تازه تفکيک به خدمات شهرداري
دارند به شهرداري مراجعه و شهرداري با پذيرفتن تمام مسؤوليتهاي ناشي از تفکيک که
شامل ارائه خدمات مختلف و هزينه بر است تفکيک مالک را انجام مي‌دهد
و به عهده گرفتن همين هزينه‌هاي
سنگين و مزمن است که قيمت ملک تفکيکي را تا 10 برابر ملک خام افزايش مي‌دهد و بر
همين اساس مسؤوليت وضع قوانين سازگار با محل به عهده نمايندگان مردم در شوراها
نهاده شده است در خصوص بند دوم شکوائيه (ثانيا) به استحضار مي‌رساند که شهرداري از بابت تملک کوچه‌ها هيچ نفعي
غيراز هزينه‌هاي گزاف آماده‌سازي آسفالت تهيه نقشه‌هاي
زير بنايي شهري و غيره عايدش نمي‌شود زيرا کوچه نه قابل فروش و نه قابل استفاده درآمدي هستند و تنها
براي عبور و مرور مالکينند و ضمن اين که مالک بدون احداث کوچه راهي جهت دسترسي به
قطعات تفکيکي ندارد. در خصوص ساير بندها که وکلاي محترم با دلايل مخلتف آنها را مغاير با اصل مالکيت مالک و
اصول مختلف قانون اساسي بر
شمرده‌اند به استحضار مي‌رساند که اختيار تصويب مصوبات مورد بحث توسط مجلس محترم
شوراي اسلامي به شوراها واگذار شده است که اين مصوبات پس از وضع و در نهايت تصويب
توسط استانداري و عدم مغايرت با قوانين کشور تصويب و ابلاغ مي‌شوند. حال با عنايت
به موارد فوق استدعا دارد ضمن رد دادخواست نامبرده رأي بر قانوني بودن مصوبه عوارض
شوراي اسلامي شهر راور صادر فرماييد.»
در خصوص ادعاي مغايرت
موضوع ماده 24 و تبصره‌هاي ذيل آن از مصوبه مورخ 1388/1/24 شوراي اسلامي شهر راور،
قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 50394/30/92ـ 1392/2/23 اعلام
کرده است که:
«با توجه به ماده 101
اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 مجلس شوراي اسلامي اگر چه مصوبه شوراي شهر
راور مصوب 1388/1/24مي باشد، نمي‌توان اين مصوبه را در مواردي که خلاف ماده 101
اصلاحي مذکور باشد پس از تاريخ 1390/1/28 ملاک عمل قرار داد و همچنين نسبت به
ماقبل (قبل از مورخ 1390/1/28) نيز اطلاق دريافت عين اراضي (از دو هزار متر به بالا مذکور در تبصره‌هاي 2 و 3 مصوبه
شوراي مزبور) بدون موافقت
مالک درمواردي که عين زمين مورد نياز نيست خلاف موازين شرع شناخته شد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/10/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.