رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: به موجب ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است که «وکلاي دادگستري و کساني که در محاکم اختصاصي، وکالت مي‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌هاي خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند». در تبصره يک اين ماده قانوني تصريح شده: «در هر مورد که طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وکالت وکيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در هيچ يک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها که محتاج به ابطال تمبر روي وکالتنامه نمي‌باشند.» نظر به اينکه در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سـال1392 در خصوص ضمانت اجرايي عدم رعـايت تکليف حکم ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم حکمي پيش‌بيني نشده و در ماده 122 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، موارد سکوت در اين قانون به قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ارجاع شده است و در بند 1 ماده 53 قانون اخيرالذکر مقرر شده است که در صورتي که به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي‌شود ليکن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي قانون تکميل شود و در ماده 54 همان قانون مدير دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراين در مواردي که وکلاء، رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه قيد نمي‌کنند، تمبر قانوني مطابق مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به وکالتنامه که از پيوستهاي دادخواست است الصاق نشده و مدير دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق‌الذکر است. بنابه مراتب رأي شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9309970905601870 ـ 1393/10/7 در حدي که متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي