رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1052 مورخ 1395/10/25

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 742ـ 743ـ 744 مورخ 1395/9/30 با موضوع:
«ضرورت درج رقم حق‌الوكاله در قراردادهاي وكالت» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1395/9/30 شماره دادنامه: 744، 743، 742و 825
کلاسه پرونده: 95/1052، 95/1053، 95/1054 ، 94/1145
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌کنندگان تعارض: آقاي مهدي دربين مديرکل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري و آقايان مصطفي کاظمي و امير قشوني و سعيد کنعاني
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 13، 14 بدوي و اول تجديدنظر
گردش کار: آقاي مهدي دربين، مديرکل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب لايحه شماره 43106/285 ـ 1394/12/26، اعلام کرده است که:
«رييس محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در ارتباط با دادخواست‌هايي که وکلاي دادگستري به وکالت از موکل يا موکلين خويش به ديوان عدالت اداري تقديم مي‌کنند و در وکالتنامه‌هاي تنظيمي مبلغ حق‌الوکاله و ترتيب پرداخت آن «طبق تعرفه» تعيين شده است، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند که در ادامه به 3 رأي اشاره مي‌شود:
الف: شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9309980901400205 با موضوع دادخواست آقايان محمدعلي مجد و مصطفي کاظمي ماسوله به وکالت از آقاي مصطفي خاکي به طرفيت اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان امور مالياتي کشور و به خواسته صدور دستور موقت مبني بر عدم اجراي ممنوعيت ثبت معاملات و آگهي‌هاي قانوني موکل در اداره ثبت شرکتها و نقض تصميم سازمان امور مالياتي به موجب رأي شماره 9309970901401805 مورخ 1393/10/27 به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
«با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن وکلاي دادگستري و کساني که در محاکم اختصاصي وکالت مي‌کنند مکلف‌اند در وکالتنامه‌هاي خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قيد نمايند نظر به اينکه حسب مفاد وکالتنامه پيوست دادخواست تقديمي وکلاي شاکي به تکليف قانوني مذکور عمل ننموده‌اند بنابراين به استناد تبصره 1 ماده 103 قانون ياد شده وکالت آنان قابل قبول نخواهد بود در نتيجه با شرايط موصوف وکلاي شاکي سمتي در طرح شکايت ندارند با رعايت ماده 17 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. قرار صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.»
رأي مذکور به علت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافته است.
ب: شعبه سيـزدهم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شماره 9109980900028570 با موضوع دادخواست آقايان محمد علي مجد و مصطفي کاظمي ماسوله به وکالت از شرکت توسعه و احداث نيروگاه تهران و به خواسته نقض رأي هيأت تجديدنظر حل اختلاف مالياتي، به موجب رأي شماره 9209970901300435 ـ 1392/2/30 به موضوع رسيدگي کرده است و به اين نکته که در قرارداد وکالت حق‌الوکاله و ترتيب پرداخت آن «طبق تعرفه» نوشته شده متعرض نشده است.
ج ـ در پرونـده شمـاره 9209980900035007 شعبـه چهاردهم ديوان عدالت اداري، ايـن شعبه در مقام رسيدگي به دادخواست وکلاي شاکي با استدلالي مشابه استدلال مرقوم در بند «الف» اين لايحه، شکايت وکلاي شاکي را رد کرده بود و شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از رأي شعبه 14، به موجب رأي شماره 9309970905601870 ـ 1393/10/7 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
«نظر به اينکه مفاد ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن که تعيين رقم حق‌الوکاله را ضروري اعلام کرده جهت تعيين ميزان مالياتي است که وکيل بر اساس ميزان حق‌الوکاله بايد پرداخت نمايد و چون طبق ماده 18 و 28 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به ضمانت اجرايي عدم رعايت تکليف ماده 103 به صراحت حکمي بيان نشده است ولي از مفاد مادتين مذکور که در خصوص عدم ارائه مدارک مثبت سمت تکليف اخطار رفع نقص توسط مديردفتر پيش‌بيني شده است و هم چنين به صراحت بند 1 ماده 53 قانون آيين دادرسي مدني که با رعايت ماده 122 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در موارد سکوت و اجمال اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني حاکم است عدم الصاق تمبر قانوني موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعيين رقم حق‌الوکاله منتهي به عدم الصاق تمبر قانوني است بنابراين مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنايت به اينکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري طبق ماده 53 و در قانون آيين دادرسي مدني طبق مواد 84 و 89 بيان شده است و مورد مانحن‌فيه از موارد صدور قرار رد نمي‌باشد لذا ضمن پذيرش تجديدنظرخواهي و نقض قرار معترض‌عنه طبق ماده 72 قانون تشکيلات و آيين دادرسي مدني ديوان عدالت اداري پرونده جهت ادامه اقدامات قانوني و اتخاذ تصميم قانوني به شعبه مرجوع اليه اعاده مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.»
همانطور که ملاحظه مي‌فرمائيد در موضوع واحد، 3 رأي متفاوت از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده است و اقتضاء دارد در اجراي بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و به منظور صدور رأي وحدت رويه، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين تکليف کند.
آقاي مصطفي کاظمي نيز آراء شعب 14 و 13 ديوان عدالت اداري به شرح فوق‌الذکر را مغاير يکديگر اعلام کرده است.
آقايان امير قشوني و سعيد کنعاني نيز در موضوع مشابه اعلام تعارض کرده‌اند. بدين نحو که شعبه 38 ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9309970903800043ـ 1393/1/6 و شعبه هشتم ديوان عدالت اداري به موجب آراء شماره 9109970900801205 ـ 1391/7/5 و 9209970900800108 ـ 1392/2/1 به لحاظ عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهاي وکالت و مغايرت آن با حکم ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم قرار رد شکايت صادر کرده‌اند. ولکن شعبه 29 بدوي به موجب رأي شماره 9009970902901921ـ 1390/7/19 و شعبه 3 تجديدنظر به موجب رأي شماره 9209970955300043ـ 1392/9/9 عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهاي وکالت را از موجبات صدور قرار رد تلقي نکرده‌اند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.