رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اين که در رأي شماره 1818 ـ 1393/11/6 و 381ـ 1390/9/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي شيراز و اردبيل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک و افراز به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر محمدشهر در تصويب بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عـوارض سال 1395 بـدون رعايت مفاد آراء مـذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده است، بنابراين بندهاي 11 و 16 ياد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 99 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي