بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 773 مورخ
1395/10/7 با موضوع:
«ابطال بند11 و بند 16 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال 1395 درخصوص
وضع عوارض ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه
رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/10/7
شماره دادنامه: 773 کلاسه پرونده: 95/284
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شوراي اسلامي شهر محمدشهر
موضوع
شکايت و خواسته: ابطال بخشي از بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عوارض
شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال 1395 در خصوص وضع عوارض ناشي از اجراي طرحهاي
توسعه شهري
گردش کار: 1ـ به موجب بخشي از
بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر محمد شهر در سال 1395 مقرر
در خصوص وضع عوارض ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري مقرر شده است که:
«بند 11:
استفاده
از کاربري خدماتي (تجاري ـ اداري ـ صنعتي) در کاربري مسکوني با پرداخت مابه
التفاوت ارزش افزوده به شرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد:
الف:
بر خيابانهاي تا 20 متري علاوه بر عوارض متعلقه 23 برابر قيمت منطقه‌بندي به عنوان
ارزش افزوده پرداخت گردد.
ب:
بر خيابانهاي 20 تا 45 متري علاوه بر عوارض متعلقه 28 برابر قيمت منطقه‌بندي به عنوان عوارض ارزش
افزوده پرداخت گردد.
ارزش
افزوده واحد تجاري، اداري و صنعتي
رديف
|
عنوان
|
تجاري
|
اداري
|
صنعتي
|
1
|
برخيابان
45متري از ابتداي محدوده شهر از سمت کرج تا خيابان شهرداري
|
P 75
|
P 20
|
P 18
|
2
|
ازخيابان
شهرداري تا بلوار 45 متري تا سر ولد آباد (هر دو طرف)
|
P 52
|
P 15
|
P 18
|
3
|
بر
خيابان 45متري از خيابان اميرکبير تا پمپ‌بنزين عباس آباد تا خيابان شهيد ناطقي
(هر دو طرف)
|
P 50
|
P 14
|
P 18
|
4
|
بر
خيابان 45 متري بعد از پمپ بنزين عباس آباد تا خيابان شهيد ناطقي (هر دو طرف)
|
P 55
|
P 14
|
P 33
|
5
|
بر
خيابان 45 متري از خيابان شهيد ناطقي تا انتهاي حوزه (هر دو طرف)
|
P 30
|
P 8
|
P 40
|
6
|
بر
خيابان 30 متري و بالاتر
|
P 40
|
P 12
|
P 15
|
7
|
بر
خيابان 20 متري و بالاتر
|
P 24
|
P 6
|
P 18
|
8
|
بر
خيابان 10 متري و بالاتر
|
P 32
|
P 8
|
P 22
|
9
|
خيابان
حافظ از ابتداي 45 متري تا ورودي خيابان مطهري
|
P 25
|
P 8
|
P 45
|
10
|
خيابان دشت بهشت : الف : باند شمالي 45 متري از ورودي
بلوار اصلي تا انتهاي محدوده
ب:
باند جنوبي 45 متري از ورودي بلوار اصلي تا انتهاي محدوده
|
P 80
P 60
|
P 70
P 66
|
P 56
P 56
|
11
|
خيابان
بختياري ورودي بلوار اصلي تا سه راه مطهري و خيابان بازار هر دو طرف تا ابتداي
خيابان گلستانک و خيابان دستغيب
|
P 45
|
P 13
|
P 67
|
12
|
بلوار
شهيد بهشتي از ابتداي خيابان تا فرهنگسرا
|
P 30
|
P 10
|
P70
|
13
|
بعد
از خيابان شهيد عليزاده تا انتها
|
P 25
|
P 7
|
P 60
|
14
|
خيابان
امير کبير (ولد آباد) از ورودي بلوار اصلي تا ميدان توحيد
|
P 30
|
P 10
|
P 60
|
15
|
از
سه راه محله اصفهانيها تا ميدان يزدي ها
|
P 25
|
P 7
|
P 50
|
بند 16: عوارض بر ارزش افزوده ناشي
از اجراي طرحهاي توسعه شهري:
1ـ براي
املاکي که پس از تعريض در بر معبر قرار مي‌گيرند:
K =2 متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جديد ـ عرض معبر قديم
2ـ براي املاکي که پس از اجراي طرح داراي باقيمانده
هستند:
K =2 متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جديد ـ عرض معبر قديم
3ـ املاکي
که عقب‌نشيني ندارند ولي معبر مشرف به ملک تعريض مي‌شود:
K =2 متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جديد ـ عرض معبر قديم
تبصره1: بندهاي فوق شامل
املاکي کـه جهت تفکيک با شهرداري توافق نموده و قسمتي از ملک خـود را در اعمال ماده
101 به شهرداري واگذار مي‌نمايند و يک يا چند ضلع ملک بر اساس طرحهاي توسعه شهري
بر خيابان جديد احداث قرار مي‌گيرد، نمي‌شود.
تبصره2: براي اخذ عوارض از
صاحبان اين قبيل املاک که از طريق محاکم قضايي و يا توافق با شهرداري وفق نظريه
کارشناس رسمي غرامت املاک خود را از شهرداري مطالبه مي‌نمايند، معادل 30% ارزش
کارشناسي به عنوان ارزش افزوده اخذ مي‌گردد.»
2ـ آقاي
اميد محمدي به موجب دادخواستي مفاداً اعلام کرده است که در تصويب مصوبات مذکور
مفاد آراي شماره 1818 ـ 1393/11/6 و 247 ـ 1390/6/14 [381ـ 1390/9/7] هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري رعايت نشده است.
3ـ بر
اساس آراي مذکور هيأت عمومي مصوبات شوراهاي
اسلامي شهرهاي شيراز و اردبيل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک و افراز و
همچنين عوارض مازاد بر جرائم کميسيون ماده 100 شهرداري ابطال شده و بر اين اساس
ابطال بندهاي 11 و 16 مذکور در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي
ديوان عدالت اداري درخواست شده است.
4ـ آراء
مذکور هيأت عمومي به شرح ذيل هستند:
الف : رأي شماره 381ـ 1390/9/7 هيأت عمومي:
«نظر
به اينکه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ
هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تـجويز قانونــگذار منوط شــده
است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله آراء شماره 218
مورخ 1387/4/9 و 492 مورخ 1389/11/4 و 336 مورخ 1390/8/9 و 333 مورخ 1390/8/9 اختصاص
قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي
به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير احکام
مقنن دانسته است و شهرداري در خصوص موضوع (تفکيک و افـراز)، ارائه دهـنده خـدمتي
نيـست تا مـطابق ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده امکان برقراري عوارض براي
خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري
مصوب 1390/1/28 و تبصره 3 آن صرف نظر از
اين که مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي‌شود، اساساً ناظر به اخذ
زمين يا قيمت روز آن جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز
شوارع و معابر عمومي تا ميزان 25 درصد است . بنابراين مصوبه شماره 7585 /ش الف س
مورخ 1387/10/30 شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي مذکور و
مغاير قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت
اداري حکم ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود. بديهي است قانون اصلاح
ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاکميت خود را
دارا خواهد بود.»
ب: رأي شماره 1818 ـ 1393/11/6 هيأت عمومي :
«الف
ـ نظر به اين که مطابق نامه شماره 46972/30/91ـ 1391/3/24 قائم مقام دبير شوراي نگهبان،
بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل خلاف موازين
شرع شناخته نشده است، بنابراين بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از اين حيث قابل ابطال
تشخيص نشد.
ب ـ
هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور
و انتخابات شهرداران مصوب 1375، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و
سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله
وظايف شوراهاي اسلامي شهر است، اما نظر به اين که تعيين نرخ خدمات منوط به انجام
خدمتي از سوي شهرداري است و در خصوص عناوين مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض
محلي مصوب سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل، شهرداري خدمتي ارائـه نمي‌کند،
بنابراين بند3 ماده 14 تعـرفه مـورد شکايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات
مرجع وضع مي‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتين 13 و 88 قانون تشکيلات و
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.»
5 ـ رئيس
ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبني بر اين که مصوبات مورد
اعتراض با آراي صادر شده از هيأت عمومي مغاير است، با اعمال ماده 92 قانون تشکيلات
و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت مي‌کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/10/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و
دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. علي‌رغم دعوت از نماينده شوراي اسلامي شهر محمدشهر
براي شرکت در جلسه و اداي توضيحات، نماينده‌اي از سوي شورا به هيأت عمومي معرفي
نشد.