رأي وحدت‌ روية شمارة 754ـ 1395/08/25 هيأت عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

شماره9628/152/110 1395/10/22
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95/38 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
مقدمه
جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف 95/38 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ1395/08/25 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نمايندة دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة 754ـ 1395/8/25 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: حسب گزارش 5/1269/9019 ـ 1395/3/17 آقاي رئيس محترم حوزة قضايي استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم ديوان عالي کشور، به ترتيب طي پرونده‌هاي كلاسة 800254 و 1000455 با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جريان آنها به شرح ذيل منعکس مي‌شود:
1. حسب محتويات پروندة كلاسة 800254 شعبة هفتم ديوان عالي کشور، جنازة آقاي محمدهادي(محمد حامد)... 25 ساله در تاريخ 1394/1/4 در دارالرحمة شيراز کشف‌شده.

1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.
آقاي عبدالرسول... و خانم سرايل... والدين وي، از پسر عمة متوفي به نام سعيد... شکايت کرده‌اند. پزشک قانوني در 1394/6/14 اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حين کالبدگشايي و نتايج آزمايشات سم‌شناسي و آسيب‌شناسي، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعيين مي‌گردد. ضمناً ذات‌الرية حاد چرکي نيز در متوفي گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبة هشتم دادسراي عمومي و انقلاب شيراز در تاريخ 1394/8/30 در مورد مرگ مرحوم محمدحامد... با توجه به نظرية پزشکي قانوني که علت مرگ متوفي را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزايي و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقيب کيفري صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نيز قرار گرفته ولي مادر متوفي به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبة اول دادگاه کيفري يک استان طي دادنامة 359 ـ 940 ـ 1394/9/25 دادنامة معترض‌ٌعنه را به استناد مادة 273 قانون آيين دادرسي کيفري مورد تأييد قرار داده که مادر مرحوم طي لايحة مورخة 1394/10/27 از آن فرجام‌خواهي کرده که پس از ثبت به كلاسة مرقوم به شعبة هفتم ديوان عالي کشور ارجاع و در 1395/1/21 به صدور دادنامة 200011 به شرح ذيل منتهي شده است:
«در مورد فرجام‌خواهي خانم سرايل... نسبت به دادنامة شمارة 359ـ940 ـ 1394/9/25 صادره از شعبة اول دادگاه کيفري يک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌاليها نسبت به قرار منع تعقيب شمارة 202ـ 940 ـ 1394/8/30 شعبة هشتم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شيراز راجع به شکايت خانم... و آقاي عبدالرسول... عليه آقاي سعيد... داير بر فوت فرزندشان محمد حامد... رد گرديده است با مطالعه و بررسي اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازين قانوني و نظر پزشکي قانوني که علت فوت را سوءمصرف مواد و عوارض ناشي از آن اعلام نموده صادر گرديده، ايراد و اعتراض مؤثري که نقض آن را ايجاب نمايد به عمل نيامده، از حيث رعايت تشريفات رسيدگي نيز اشکالي ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف مادة 469 قانون آيين دادرسي کيفري و 273 همان قانون دادنامة فرجام‌خواسته را تأييد و ابرام مي‌نمايد.»
2. طبق محتويات پروندة 1000455 شعبة چهل و هفتم ديوان عالي کشور، خانم فاطمه... از سه نفر به اسامي: سهام علي، فرشاد و مهرداد شهرت همگي... به اتهام قتل فرزندش سامان... شکايت کرده. آقاي بازپرس محترم شعبة دهم دادسراي عمومي و انقلاب شيراز در تاريخ 1394/6/24 طي تصميم 960065 در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدي مرحوم سامان... به علت اينکه مرگ متوفي، طبق نتيجة آزمايش‌هاي به عمل آمده از مصرف متادون ناشي شده است، قرار منع تعقيب کيفري صادر کرده که وکيل خانم... با تقديم لايحه‌اي در فرجة قانوني به اين قرار اعتراض کرده و شعبة دوم دادگاه کيفري يک استان به شرح دادنامة 00226 ـ 1394/7/29 آن را مورد تأييد قرار داده که با فرجام‌خواهي وکيل مرقوم، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و پس از ثبت به شعبة چهل و هفتم ارجاع شده و اين شعبه به موجب دادنامة 100005 ـ 1395/1/16 چنين رأي داده‌اند:
«در خصوص فرجام‌خواهي آقاي کورش... به وکالت از خانم فاطمه... نسبت به دادنامة صادره از شعبة دوم دادگاه کيفري يک استان فارس به شمارة 00226 ـ 1394/7/29 که به موجب آن قرار منع پيگرد صادره از شعبة دهم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شيراز (موضوع اتهام متهمين موصوف در گزارش داير بر قتل عمدي) ابرام شده است، با توجه به مفاد مادة 273 قانون آيين دادرسي کيفري که در قسمت اخير ماده مقرر داشته... «مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرايم موضوع بندهاي الف و ب و پ و ت مادة 302 اين قانون در صورت تأييد اين قرارها مطابق مقررات، قابل تجديدنظر است»؛ بنابراين مورد از مصاديق فرجام‌خواهي نيست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجديدنظر استان و رسيدگي به دادگستري استان فارس ارسال مي‌گردد.»
با توجه به مراتب مذکور، چون شعبة هفتم ديوان عالي کشور قرار منع تعقيب کيفري بازپرس شعبة هشتم دادسراي عمومي و انقلاب را پس از تأييد دادگاه کيفري يک استان قابل رسيدگي فرجامي دانسته ولي شعبة چهل و هفتم در نظير مورد، موضوع را غيرقابل فرجام مي‌داند و نتيجتاً از مادة 273 قانون آيين دادرسي کيفري اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد مادة 471 اين قانون طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت روية قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري

ب: نظرية نمايندة دادستان كل كشور
«در مادة 273 قانون آيين دادرسي کيفري قرار منع تعقيب موضوع بندهاي الف، ب و پ و ت مادة 302 همين قانون مطابق مقررات قابل تجديدنظر دانسته شده است. مستفاد از مادة 426 و تبصرة 2 مادة 427 و مادة 428 (با لحاظ اينکه رأي اعم از قرار و حکم است) اين است که هدف قانونگذار از قيد قابل تجديدنظر بودن قرار منع تعقيب در موارد مذکور تعيين دادگاه تجديدنظر به عنوان مرجع رسيدگي نبوده است به ويژه اينکه مادة 426 در فصل کليات آمده است. از طرفي موضوع تبصرة مادة 80 قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافي عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقيق را انجام مي‌دهد، استثناء بر موارد فوق مي‌باشد. علي‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اينکه قرار منع تعقيب يک رأي ماهيتي است، رأي شعبة هفتم ديوان عالي کشور که با اصول دادرسي و مقررات موضوعه منطبق مي‌باشد قابل تأييد است.»