رأي هيأت عمومي

اگر چه مطابق بنـد 16 مـاده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر تعيين شده است اما حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مبني بر صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع عوارض محلي جديد که تکليف آنها در قانون اخيرالذکر مشخص نشده باشد، دلالت بر اين معني دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و مجاز به تعيين و تصويب عوارض کشوري و ملي نيستند و با توجه به اينکه حوزه فعاليت بانکها غيرمحلي و کشوري است، بنابراين مصوبه شماره 22 شوراي شهر هنديجان در قسمتهاي مورد شکايت از باب شمول به بانکها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب مي‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي