رأي هيأت عمومي

هر چند مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون ياد شده تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، ليکن به جهت اينکه تابلوهاي منصوبه بر سر در اماکن تجاري و اداري که مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتي نيست تا به دريافت عوارض يا بهاي خدمات محق باشد، بنابراين بند 1 چهارصد و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر کاشان مورخ 1391/11/3 در خصوص اخذ عوارض از تابلوهاي مغازه‌ها و اصناف مختلف که صرفاً معرف نوع فعاليت صنفي مي‌باشد و همچنين بند 2 مصوبه مذکور که ناظر بر اخذ عوارض از تابلوي کليه شرکتها و مؤسسات خصوصي رسمي يا غيررسمي فعال يا غيرفعال که علي القاعده مبين معرفي محل شرکت و مؤسسه مي‌باشند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب مي‌باشد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي