بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 683 مورخ
1395/9/16 با موضوع:
«ابطال بندهاي 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر
كاشان درخصوص عوارض تابلوها» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/16 شماره
دادنامه: 683 کلاسه پرونده: 92/790
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري
شاكي: شرکت تعاوني
مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکي کاشان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 1و 2 مصوبه چهارصد و ششمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر کاشان
مورخ 1391/11/3 ابلاغ شده به شماره 4592ـ 1391/11/9
گردش کار: شرکت تعاوني مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکي کاشان به موجب دادخواستي ابطال بندهاي
1و 2 مصوبه چهارصد و ششمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر کاشان مورخ 1391/11/3 ابلاغ
شده به شماره 4592ـ 1391/11/9 در خصوص عوارض تابلوها را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده
است که:
«به استحضار مي‌رساند
در تاريخ 1391/10/21 طي نامه شماره 7975/1س ر سازمان رفاهي تفريحي شهرداري کاشان
لايحه جديد اخذ عوارض تابلوهاي تبليغاتي و غيره را جهت اجرا در سال
1391 و بعد از آن را تقديم شوراي اسلامي شهر کاشان مي‌نمايد که لايحه
مورد نظر در چهارصد و ششمين جلسه (فوق‌العاده) شوراي اسلامي شهر کاشان در تاريخ
1391/11/3 مطرح و به تصويب شوراي اسلامي شهر کاشان مي‌رسد.
در مصوبـه مذکور بند 1 و 2 بـه سازمان رفاهي تفريحي شهر کاشان اجازه داده
کـه بابت تابلو کليـه مغازه‌ها و اصناف مختلف و کليه شرکتها و مؤسسات خصوصي رسمي و غيررسمي، فعال يا غيرفعال
که تابلوها مبين استقرار و فعاليت مي‌باشد، مبالغي تحت عنوان عوارض بالاجبار وصول
نمايد. نظر به اينکه اخذ مبالغ ياد شده تحت عنوان عوارض تابلو، خلاف قانون و خارج
از اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر کاشان در تصويب بوده است، لذا تقاضاي ابطال
بند 1 و2 آيين‌نامه مذکور را خواهانيم.
اولاً: با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از ابتداي سال 1382
برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جملـه ماليات و عوارض اعم از مـلي و محلي و... و
به موجب قانـون موسوم به تجميع عوارض صورت مي‌پذيرد
و کليه قوانين و مقررات ناظر بر برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه
به استثناء موارد مندرج در قسمت اخير مزبور، از ابتداي سال 1382 لغو شده است. نظر
به عموم و اطلاق قانون ياد شده و حکومت آن بر قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي
کشور مصوب سال 1375 و نسخ قسمتهايي از قانون اخيرالذکر، در نتيجه اختيارات شوراهاي
اسلامي صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم محدود مي‌شود
و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5
مذکور بوده و به استناد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه‌هاي شماره
241ـ 1390/6/7 شهر گرگان و 771ـ 1391/10/18 شهر مشهد و 362ـ 1392/5/21 بانک پارسيان
اراک، خلاف قانون و خلاف اختيارات شوراهاست که اين موضوع شامل بندهاي 1 و 2 مصوبه
مورد دعواي شوراي اسلامي و سازمان رفاهي تفريحي شهر کاشان نيز هست.
ثانياً: آيين‌نامه مذکور به استناد بند26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375
تصويب شده که قانون مزبور
اشعار دارد، شوراي شهر مي‌تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري را تصويب نمايد
در حالي که اصولاً تابلوهاي نصب شده بر سر درب اماکن، مغازه‌ها و اصناف مختلف و
شرکتها و مؤسسات خصوصي رسمي و غيررسمي که مبين محل استقرار و نوع فعاليت اماکن مذکور در محدوده
قانوني شهر مي‌باشد و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه خدمات مربوطه نمي‌باشد لذا
شهرداري در اين خصوص ارائه‌کننده خدمتي به شهروندان نمي‌باشد تا مجاز به دريافت
بهاي آن خدمت در مصوبه شوراي اسلامي شهر کاشان باشد، لذا تقاضاي ابطال بند 1 و 2
از مصوبه چهارصد و ششمين جلسه فوق‌العاده مورخ 1391/11/3 شوراي اسلامي شهر کاشان
را خواستاريم.»
متن مصوبه در قسمتهاي
مورد اعتراض به قرار زير است:
بندهاي 1 و 2 مصوبه (406) جلسه شوراي اسلامي شهر کاشان مورخ 1391/11/3:
رديف
|
عوارض تابلوها
|
1
|
تابلوي کليه مغازه‌ها و اصناف مختلف که صرفاً در
جهت معرفي نوع فعاليت صنفي نصب شده است، عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه و مشخصات
فرمول محاسبه با ضريب 5/2 محاسبه مي‌شود
|
2
|
تابلو کليه شرکتها و مؤسسات خصوصي رسمي يا غيررسمي
فعال يا غيرفعال، عوارض نصب تابلو بر اساس نحوه و مشخصات فرمول محاسبه با ضريب 5
محاسبه مي‌شود.
|
علي رغم اينکه يک نسخه از شکايت شاکي براي
شوراي اسلامي شهر کاشان فرستاده شده تا پاسخ دهد، شهرداري کاشان به موجب لايحه
شماره 224678/16 ـ 1393/11/3 توضيح داده است که:
«1ـ قضات محترم رسيدگي‌کننده
آنچه از قسمت مشخصات شاکي در دادخواست تقديمي مشخص و مبرهن است شرکت تعاوني مصرف
کارکنان دانشگاه علوم پزشکي کاشان مبادرت به تقديم دادخواست نموده‌اند و جهت اثبات
سمت خود، آگهي آخرين تغييرات مرجع ثبت شرکتها را پيوست نموده‌اند حال آن که بديهي
است آگهي مزبور در خصوص اوراق و اسناد تعهدآور مي‌باشد. چنانچه حق طرح دعوي باشد
مي‌بايد مطابق اساسنامه و شرايط مقرر در آن صورت پذيرد بديهي است در صورت وجود حق
طرح جهت مشاراليهم مي‌بايد اساسنامه که مثبت حق طرح دعوي مي‌باشد را پيوست و ابراز
مي‌نمودند که بدين لحاظ دادخواست تقديمي
از سوي مشاراليهم داراي نقص مي‌باشد لذا الزام شاکي به رفع اين نقيصه را در فرجه
مقرر قانوني استدعا دارد.
2ـ آنچه از نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ارسالي جهت شهرداري کاشان مشخص و
مبرهن است شاکي دلايل و مدارک موجهي که اثبات ذي نفع بودن ايشان باشد را ابراز ننموده و بدين لحاظ
شکايت تقديمي از سوي آن شرکت از قابليت استماع برخوردار نمي‌باشد.
3ـ نظر به اينکه شاکي خواستار ابطال بندهاي 1 و 2 مصوبه استنادي گرديده‌اند
به لحاظ تعدد خواسته مي‌بايست
جهت هر خواسته ابطال تمبر هزينه دادرسي نمايند لذا بررسي لازم در اين خصوص را
استدعا دارد.
4ـ قضات محترم چنانچه مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص تعيين عوارض به تأييد استانداري رسيده باشد با توجه به
اينکه مطابق صراحت تبصره 4 ماده 5 قانون تجميع عوارض و تبصره 4 ماده 50 قانون ماليات
بر ارزش افزوده مسؤوليت نظارت برحسن اجراي مقررات استنادي مبني بر تصويب و اجراي
مصوبات شوراهاي اسلامي در خصوص عوارض بر عهده وزارت کشور مي‌باشد و استانداران در
محل مأموريت خود نماينده دولت محسوب مي‌گردند وضع عوارض محلي و انطباق آن با موازين
مقرر قانوني بر عهده ايشان مي‌باشد که شکات دليل مثبت عدم تصويب آن مصوبه شوراي اسلامي
شهر را ابراز ننموده‌اند.
5 ـ قضات محترم رسيدگي‌کننده آنچه از تابلوي متعارف و غيرتبليغاتي در عرف و
تابلوي تبليغاتي با ابعاد وسيع قابل تمايز مي‌باشد شوراها را بر آن داشته تا در
جهت حفظ منظر شهري در ضابطه مند نمودن آن تابلوها مبادرت به تعيين عوارض نمايند
چنانچه حق شهرداري و شوراها را در نظارت بر تابلوها و وضعيت نصب و ابعاد آن را نفي
نماييم بديهي است اشخاص در جهت سود خود به هر ابعاد و اندازه تابلو ساخته و منظر
شهري را تحت تأثير قرار خواهند داد.
النهايه با توجه
به مطالب معنونه از محضر آن قضات محترم رد دعوي مطروحه به طرفيت شهرداري کاشان را استدعا دارد اميد و رجاء واثق دارد تصميم آن قضات
محترم موجبات حفظ حقوق شهرداري که همان بيت المال است واقع گردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان
عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي
با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.