رأي هيأت عمومي

مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون ياد شده تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر تعيين شده است. نظر به اينکه به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض ملي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد صلاحيت وضع عوارض دارند، بنابراين شوراهاي اسلامي شهر در تصويب عوارض ملي صلاحيت ندارند و با عنايت به اينکه حوزه فعاليت بانکها غيرمحلي و کشوري مي‌باشد در نتيجه اطلاق مصوبه شوراي اسلامي شهر در قسمتهاي تعيين عوارض بهره‌برداري و افتتاحيه، عوارض فعاليت و عوارض نصب تابلو بانکها خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي