بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 680 مورخ
1395/9/16 با موضوع:
«اطلاق مصوبه شوراي اسلامي شهر زرين شهر در قسمتهاي تعيين عوارض بهره‌برداري و افتتاحيه، عوارض فعاليت و عوارض نصب
تابلو بانكها خلاف قانون است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/16
شماره دادنامه: 680 کلاسه پرونده: 92/59
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: بانک مهر اقتصاد با وکالت آقاي هاشم
گلشن
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال مصوبه شماره 1088 ـ 1390/11/13 شوراي اسلامي شهر زرين شهر با موضوع تعرفه
عوارض فعاليت فعالان اقتصادي و عوارض (حق بهره‌برداري، افتتاحيه) و عوارض نصب
تابلو واحدهاي بازرگاني و اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني
يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر ـ سالانه
گردش
کار: آقاي هاشم
گلشن به وکالت از بانک مهر اقتصاد به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 1088 ـ 1390/11/13
شوراي اسلامي شهر زرين شهر با موضوع تعرفه عوارض فعاليت فعالان اقتصادي و عوارض
(حق بهره‌برداري، افتتاحيه) و عوارض نصب تابلو واحدهاي بازرگاني و اقتصادي (غيرمشمول
قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر
را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان
عدالت اداري
با سلام:
1ـ مطابق مصوبه شوراي
اسلامي شهر زرين شهر به شماره 1088 ـ 1390/11/13، به شهرداري مجوز عوارض کسب و پيشه از بانکها و
مؤسسات مالي از جمله موکل اينجانب
اعلام گرديده است.
2ـ مطابق نامه شماره
12257 ـ 1391/5/28 شهرداري زرين شهر به موکل اعلام بر تأديه مبالغي بابت عوارض
نموده است.
3ـ مستند به آراي ديوان
عدالت اداري به شماره‌هاي 724 الي 759، 219، 220، 221، 406 و 407 مطابق قانون تشکيلات،
وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب 1375، شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب
عوارض محلي صلاحيت دارند. ليکن حوزه فعاليت بانکها غيرمحلي و کشوري مي‌باشد. لذا
مصوبات شوراي اسلامي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي مي‌باشد.
مضافاً مستند به رأي شماره
406 و 407 ديوان عدالت اداري، تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماکن تجاري و اداري علي
القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبليغاتي
در زمينه ارائه خدمات نيست.
4ـ توضيحاً
مطابق آگهي تغييرات مؤسسه قرض‌الحسنه مهر بسيجيان به تاريخ 1391/7/26، نام مؤسسه به بانک مهر اقتصاد
(سهامي عام) تبديل گرديده است. لذا با توجه به مراتب و ادله فوق‌الذکر، از آن مقام محترم درخواست بذل توجه و در
نهايت ابطال مصوبات شوراي شهر زرين شهر را دارد.»
در پي اخطار رفع نقصي
که در اجراي ماده 81 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شاکي ارسال شده بود،
وي به موجب لايحه‌اي که به
شماره 605 ـ 1392/5/14 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده است که:
«هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري
با سلام:
احتراماً، در خصوص
پرونده به شماره کلاسه 92/52 (920060) و اخطاريه رفع نقص ابلاغ شده در تاريخ
1392/4/12 در مهلت قانوني و به شرح ذيل الذکر رفع نقص اعلام و تقديم مي‌گردد.
1ـ مصوبه شوراي اسلامي
زرين شهر به شماره 1088 ـ 1390/11/13 در اختيار شهرداري زرين شهر مي‌باشد که تا اين
تاريخ به موکل ارائه نگرديده است. شهرداري زرين شهر صرفاً با ارسال نامه شماره
12257 ـ 1391/5/28 به موکل، اعلام در لزوم تأديه عوارض بهره‌برداري و فعاليت طبق
مصوبه شوراي زرين شهر نموده‌اند، لذا خواهشمند است بذل توجه نموده و از شهرداري زرين
شهر استعلام گردد تا نسبت به ارسال تصوير مصوبه فوق‌الذکر اقدام نمايند.
2ـ مطابق تصويرنامه
اعلامي شهرداري زرين شهر به شماره 12257 ـ 1391/5/28، به موکل اعلام در لزوم تأديه
الف ـ عوارض بهره‌برداري ب ـ عوارض فعاليت
سال 1390 ج ـ عوارض نصب تابلو گرديده است.
لذا شکايت موکل مرتبط
با هر سه مورد مندرج در مصوبه فوق‌الذکر مي‌باشد.
3ـ چنانچه در آراي صادر
شده در ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 724، 759، 219،
220، 221، 406 و 407 نيز در موارد مشابه شکايت اعلام گرديده است. مستند به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي، ماده 1 و بند 1 ماده
19 و ماده 42 و قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري و اجازه حاصل از ماده
53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت
اداري، مصوبه شوراي اسلامي شهر مبني بر تعيين عوارض بهره‌برداري و فعاليت و نصب تابلو خارج از حدود اختيارات شوراي
شهر بوده و مغاير با قانون مي‌باشد. مضافاً شوراي اسلامي شهر صلاحيت تعيين و تصويب
عوارض کشوري و ملي را ندارند. مضافاً شکايت اعلامي مغاير با مواد 50 قانون ماليات
بر ارزش افزوده مصوب 1387 تبصره 1 ماده 5 و بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و
اختيارات شوراهاي اسلامي مغايرت دارد. مراتب فوق‌الذکر جهت استحضار آن مقام محترم
اعلام و تقديم مي‌گردد.»
متن تعرفه‌هاي مورد
اعتراض به قرار زير است:
1ـ موضوع تعرفه: عوارض
فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي
واقع در محدوده و حريم مصوب شهر ـ سالانه
شهرداري زرين شهر
|
شماره ابلاغ مصوبه:
|
تاريخ ابلاغ مصوبه:
|
موضوع تعرفه: عوارض فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول
قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر
ـ سالانه
|
معادله محاسبه عوارض: M×XP
|
توضيحات محاسبه عوارض:
1ـ کليه اشخاص
حقيقي و حقوقي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقه صنعتي،
قطب صنعتي، مستقل و..) که غيرمشمول قانون نظام صنفي بوده و فعاليت آنها خدماتي
يا بازرگاني يا اقتصادي مي‌باشد، فارغ از نوع فعاليت و فارغ از زمان تأسيس و راه‌اندازي
مشمول عوارض اين تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض اين تعرفه بر اساس نوع
فعاليت به حساب شهرداري مي‌باشند.
2ـ منظور از M متراژ اعيان محل فعاليت و X ضريب محاسبه عوارض که از ليست تعرفه نوع فعاليت استخراج مي‌گردد
مي‌باشند. در ضمن در تعيين اين ضريب متراژ کل اعياني و نوع فعاليت واحد مربوطه
دخيل بوده و ضريب مورد نظر بر اساس رديفي که نوع فعاليت و ستوني که متراژ کل
اعيان واحد مربوطه در آن قرار دارد استخراج خواهد شد و در صورتي که اين متراژ تا
30 مترمربع باشد از ستون f1 و در صورتي که اين متراژ
بيشتر از 30 مترمربع و کمتر از 70 مترمربع باشد از ستون f2 و در صورتي که اين متراژ بيشتر از 70 مترمربع و کمتر از 150
مترمربع باشد از ستون f3 و در صورتي که اين متراژ 150
مترمربع و به بالا باشد از ستون f4 براي محاسبه عوارض واحد
مربوطه از رديف مورد نظر در تعرفه استفاده خواهد شدو p ارزش معاملاتي روز دارايي مي‌باشد. ضمناً نوع فعاليت عنوان شده
در اين بند عبارت از هر نوع شاخصه‌اي است که محل فعاليت فعال خدماتي يا بازرگاني
يا اقتصادي با آن شناخته مي‌شود و شامل نوع فعاليت واحد خدماتي يا بازرگاني يا
اقتصادي، نام واحد خدماتي يا توليدي يا اقتصادي و ساير موارد واحد خدماتي يا
بازرگاني يا اقتصادي فارغ از اين که واحد خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي يکي يا
چند يا تمام شاخه‌هاي مربوط به آن شاخصه را فعاليت نمايد خواهد بود.
3ـ اين عوارض در ابتداي هر سال تحقق پيدا کرده و به
ازاي هر ماه واريز زودتر قبل از پايان سال تحقق عوارض مشمول 2 درصد کاهش به
عنوان جايزه خوش حسابي خواهد بود اين عوارض تا 3 (سه) ماه بعد از سال تحقق بدون
کاهش و يا افزايش قابل وصول و پيگيري مي‌باشد و پس از اين 3 ماه به ازاي هر تا
يک ماه واريز ديرتر مشمول 2درصد افزايش خواهد شد. ضمناً در صورتي که واحدي کمتر
از يک سال فعاليت داشته باشد، عوارض اين تعرفه برمبناي 12/1 (يک دوازدهم) در
تعداد ماههاي فعاليت محاسبه و اخذ خواهد شد.
4ـ عوارض اين تعرفه مربوط به فعاليت در طبقه همکف
بوده و در صورتي که واحدي در طبقه زيرزمين قرار گرفته باشد 5/4 (چهار پنجم)
عوارض اين تعرفه و در صورتي که در طبقه اول و به بالا قرار گرفته باشد 4/3 (سه
چهارم) عوارض اين تعرفه دريافت خواهد شد.
5 ـ پرداخت اين عوارض با مجوزهاي مورد نياز که
اشخاص مي‌بايستي در هنگام شروع به فعاليت از مراجع ذي‌صلاح دريافت نمايند
ارتباطي نخواهد داشت.
6 ـ دريافت عوارض اين تعرفه مانع از دريافت ساير
عوارض قانوني نخواهد بود.
7ـ در صورتي که فعال اقتصادي (حقيقي و حقوقي) در
محلي فعاليت داشته باشد بايستي عوارض اين تعرفه را به حساب شهرداري واريز نمايد
و مالک يا مالکين (حقيقي و حقوقي) موظف به دريافت مفاصاحساب شهرداري از وي (مبني
بر پرداخت عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري) مي‌باشند و در صورت عدم دريافت
بايستي عوارض اين تعرفه را از منابع مالي خود پرداخت نمايند.
|
2ـ موضوع تعرفه: عوارض (حق بهره‌برداري، افتتاحيه)
فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي
واقع در محدوده و حريم مصوب شهر
شهرداري زرين شهر
|
شماره ابلاغ مصوبه:
|
تاريخ ابلاغ مصوبه:
|
موضوع تعرفه: عوارض
(حق بهره‌برداري، افتتاحيه) فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي)
خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم شهر
|
معادله محاسبه عوارض:
4 برابر عوارض سالانه
تعرفه در زمان يوم الادا اين تعرفه بر اساس نوع فعاليت
|
توضيحات محاسبه عوارض:
1ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر (اعم از
مستقر در منطقه صنعتي، قطب صنعتي، مستقل و...) که غيرمشمول قانون نظام صنفي بوده و فعاليت آنها خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي مي‌باشد،
فارغ از نوع فعاليت و فارغ از زمان تأسيس و راه‌اندازي مشمول عوارض اين تعرفه
بوده و موظف به پرداخت عوارض اين تعرفه بر اساس نوع فعاليت به حساب شهرداري مي‌باشند.
2ـ عوارض اين تعرفه در صورت عدم تغيير فعاليت و عدم تغيير محل فعاليت و
عدم تغيير فعال واحد مربوطه براي يک مرتبه از فعال (فعاليت و محل مربوطه) دريافت
خواهد شد.
3ـ تغييرات يا وضعيتهاي زير مشمول عوارض اين تعرفه به صورت اعلام شده در
آن نيز خواهد بود:
يک) فقط تغيير محل فعاليت 5/0 برابر عوارض سالانه زمان يوم الادا بر اساس
همان فعاليت در محل جديد.
دو) فقط تغيير فعاليت 1 برابر عوارض سالانه زمان يوم الادا بر اساس
فعاليت جديد.
سه) تغيير محل و تغيير فعاليت به صورت همزمان 5/1 برابر عوارض سالانه
زمان يوم الادا بر اساس فعاليت جديد در محل جديد.
چهار) تغيير فعال اقتصادي واحد مربوطه بدون تغيير فعاليت 5/2 برابر عوارض
سالانه زمان يوم‌الادا براي فعال اقتصادي جديد.
پنج) تغيير فعال اقتصادي و تغيير فعاليت به صورت همزمان در واحد مربوطه 4
برابر عوارض سالانه زمان يوم الادا بر اساس فعاليت جديد براي فعال اقتصادي جديد.
4ـ پرداخت اين عوارض با مجوزهاي
مورد نياز که اشخاص مي‌بايستي در هنگام شروع به فعاليت از مراجع ذي‌صلاح دريافت
نمايند ارتباطي نخواهد داشت.
5 ـ دريافت عوارض اين تعرفه مانع
از دريافت ساير عوارض قانوني نخواهد بود.
6 ـ در صورتي که فعال اقتصادي کمتر از شش ماه فعاليت داشته و محل فعاليت
خود را تعطيل دائم نمايد، عوارض اين تعرفه به ميزان
Nazanin;letter-spacing:-.2pt" lang="AR-SA">⅓ براي آن محاسبه و مابه‌التفاوت
مبالغ پرداختي فقط اين تعرفه قابل تهاتر با ساير عوارض وي و يا قابل استرداد
خواهد بود.
7ـ در صورتي که فعال
اقتصادي (حقيقي و حقوقي) در محلي فعاليت داشته باشد بايستي عوارض اين تعرفه را
به حساب شهرداري واريز نمايد و مالک يا مالکين (حقيقي و حقوقي) موظف به دريافت
مفاصاحساب شهرداري از وي (مبني بر پرداخت عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري) مي‌باشند
و در صورت عدم دريافت بايستي عوارض اين تعرفه را از منابع مالي خود پرداخت
نمايند.
|
3ـ عوارض نصب تابلو واحدهاي بازرگاني و اقتصادي
عنوان
|
عوارض نصب تابلو
واحدهاي بازرگاني و اقتصادي
|
کد:
|
معادله محاسبه عوارض:
به شرح جدول زير مي‌باشد
|
شرح محاسبه عوارض
بهاي خدمات
|
رديف
|
نوع تابلو
|
وضعيت تابلو
|
عوارض
|
1
|
تبليغ واحد مربوطه
|
يک طرفه
|
A20 ×متراژ چند روي تابلو
|
چند طرفه
|
A 15 ×متراژ
چند روي تابلو
|
2
|
تبليغ کالاي بازرگاني
|
يک طرفه
|
A 40 ×متراژ روي تابلو
|
چند طرفه
|
A 30 ×متراژ روي تابلو
|
3
|
تبليغ واحد مربوطه و
کالاي بازرگاني
|
يک طرفه
|
A 50 ×متراژ روي تابلو
|
چند طرفه
|
A 40 ×متراژ چند روي تابلو
|
توضيحات محاسبات
عوارض:
|
1ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي واقع در محدوده و حريم شهر به غيراز ادارات
و بيمارستانهاي دولتي، واحدهاي آموزشي دولتي، مساجد و هيئات مذهبي، پارکينگها و
مراکز متعلق به شهرداري موظف به پرداخت عوارض اين تعرفه به قيمت روز براي يک
مرتبه به حساب شهرداري خواهند بود.
2ـ متراژ تابلو، مساحت کل تابلو با ملحوظ نظر داشتن زهوار يا طوقه اطراف
آن مي‌باشد. ضمناً حداقل متراز مورد محاسبه تابلو در اين تعرفه عوارض يک مترمربع
خواهد بود.
3ـ دريافت عوارض اين کد مانع از دريافت ساير عوارض قانوني واحد مربوطه
نخواهد بود.
4ـ در صورت تغيير در وضعيت تابلو مابه‌التفاوت عوارض تغيير تابلو دريافت
خواهد شد.
5 ـ منظور از A مبلغ 000/100 ريال مي‌باشد.
|
علي‌رغم اينکه يک نسخه
از شکايت شاکي براي شوراي اسلامي زرين شهر فرستاده شده تا پاسخ دهد، شهرداري زرين شهر به موجب لايحه
شماره 19213ـ 1392/7/16 پاسخ داده است که:
«اعضاي محترم هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري
با سلام و عرض ادب
پس از حمد خدا و سلام و
صلوات بر محمد و خاندانش (ص)
احتراماً شهرداري زرين
شهر در پاسخ به ادعاي بانک مهر اقتصاد موضوع پرونده شماره کلاسه 92/59 مطالب ذيل
را به استحضار مي‌رساند:
1ـ شوراي اسلامي شهر زرين
شهر مستنداً به بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي
اسلامي طي مصوبه شماره 1088 اقدام به تصويب عوارض تحت عنوان عوارض فعاليت فعالان
اقتصادي نموده است که با طي تشريفات قانوني و متعاقباً تأييد فرمانداري و استانداري
و نهايتاً اعلان عمومي لازم‌الاجرا گرديده است. ليکن هم اکنون بانک مهراقتصاد به
موجب دادخواست تقديمي و بودن هيچ گونه دليل موجهي ابطال مصوبه فوق‌الذکر را
خواستار گرديده است.
2ـ تبصره
1ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر مي‌دارد: شوراهاي اسلامي شهر
و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در قانون مشخص نشده موظفند
موارد را حداکثر تا 15 بهمن هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند.
وکيل خواهان با استناد به لفظ محلي در ماده فوق و اين استدلال که دامنه فعاليت
موکل غيرمحلي است درخواست ابطال مصوبه شورا را نموده است در حالي که چنين استدلالي
کاملاً مغاير هدف قانونگذار و روح قانون است. به عبارت ديگر مقصود از محلي بودن
استقرار در محدوده يا حريم شهر است. مؤيد ادعاي فوق، قانون لغو ماده 90 قانون
محاسبات عمومي است که تمام مؤسسات و نهادها را با وجـود غيرمحلي بودن دامنـه فعاليتشان
ملزم بـه پرداخت عـوارض بـه شهرداريها نموده است. قانون مـذکور مقـرر مي‌دارد: از
تاريخ اول فروردين ماه 1364 ماده 90 قانون محاسبات عمومي لغو و کليه وزارتخانه‌ها،
مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها موظفند هر نوع عوارض
متعلقه را به شهرداريها پرداخت نمايند. واضح است که قانونگذار به هيچ وجه در پي
معاف نمودن نهادها و مؤسساتي که حوزه فعاليت غيرمحلي و کشوري داشته‌اند نبوده و
منظور از محلي بودن صرفاً واقع بودن در محدوده و حريم شهر بوده است.
3ـ در خصوص عوارض تابلو
نيز که وکيل محترم خواهان اذعان نموده تابلوهاي منصوب بر سر در اماکن تجاري و اداري
مبين معرفي محل استقرار و فعاليت آن مکان است بايدگفت چنين استدلالي تمامي مشاغل
را شامل مي‌شود چرا که در تمامي مشاغل اولين هدف از نصب تابلو معرفي محل استقرار است
و حتي مي‌توان گفت جوهره تبليغات ابتدائاً است. لذا چنين ادعايي که تابلوهاي
منصوبه صرفاً به منظور معرفي نصب مي‌گردند با استدلال فوق کاملاً تضعيف مي‌گردد.
علي‌هذا نظر به مراتب و با عنايت به اينکه دريافت
عوارض از مهمترين و سالمترين منابع درآمدي شهرداريها مي‌باشد که در صورت تکافو
مانع از گرايش شهرداريها به سمت درآمدهاي ناسالم از جمله فروش تراکم و فضا و...
خواهند شد، از آن هيأت محترم درخواست رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/9/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.