رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: به موجب قسمت الف بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 که در زمان صدور دادنامه شماره 1718 ـ 1380/10/9 شعبه نوزدهم اعتبار داشته است، رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و تشکيلات و نهادهاي انقلاب و مؤسسات وابسته به آنها از جمله صلاحيتها و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري بوده است و مطابق قسمت الف بند 1 ماده 10 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري که در حال حاضر حاکم است مقرر شده، رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و سازمان تأمين اجتماعي و تشکيلات و نهادهاي انقلاب و مؤسسات وابسته به آنها از جمله صلاحيتها و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري است. نظر به اينکه شاکيان پرونده‌هاي مذکور در گردش کار، الزام سازمان مسکن و شهرسازي [راه و شهرسازي] چهار محال و بختياري را به واگذاري زمين تقاضا کرده‌اند، بنابراين رسيدگي به موضوع شکايت و خواسته مذکور به موجب مقررات قانوني فوق‌الذکر در صلاحيت شعبه ديوان عدالت اداري قرار داشته و دارد، در نتيجه رأي شماره 1718 ـ 1380/10/9 شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در حدي‌که متضمن صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته است صحيح و موافق مقررات شناخته شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي