رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/980 مورخ 1395/10/1

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 684 مورخ 1395/9/16 با موضوع:
«رسيدگي به الزام سازمان مسكن و شهرسازي (راه و شهرسازي) به واگذاري زمين در صلاحيت شعبه ديوان عدالت اداري قرار داشته و دارد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/16 شماره دادنامه: 684 کلاسه پرونده: 95/980
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌کنندگان تعارض: آقايان منصور علي ميرزائي فرادنبه ـ نجاتعلي و غلامحسين ملک محمدي، نادعلي و فريدون ربيعي و حسن رئيسي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دهم و نوزدهم ديوان عدالت اداري
گردش کار: اعـلام‌کنندگان تعـارض به موجـب لايحـه‌اي که بـه شماره 200/129991/211/9000 ـ 1393/11/13 ثبت دبيرخانه حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده، نوشته‌اند که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً، اينجانبان منصور علي ميرزائي فردانبه، نجاتعلي ملک محمدي، نادعلي ربيعي، حسن رئيسي، غلامحسين ملک محمدي و فريدون ربيعي به تعداد شش نفر دادخواستي را با موضوع واحد و مدارک يکسان تنظيم و به ديوان عدالت اداري تسليم نموده که در تاريخ 1391/12/5 در ديوان به ثبت رسيد و فقط اسناد هويتي افراد فوق‌الاشاره در دادخواست مذکور متفاوت بوده است. در اين خصوص براي هر فرد به طور مجزا پرونده تشکيل گرديد که يکي از پرونده‌ها (به نام فريدون ربيعي) به شعبه هفتم و پرونده پنج فرد ديگر به شعبه دهم ارجاع داده شد.
با عنايت به توضيحات فوق رأي‌هاي صادره در شعبه‌هاي مذکور به شرح زير متفاوت بوده است.
رأي صادره شعبه دهم: عدم صلاحيت پيگيري در ديوان صادر شده
رأي صادره در شعبه هفتم: حق را جانب شاکي اعلام نموده و صلاحيت پيگيري در ديوان را داشته و اين رأي به دليل مغايرت با رأي صادره شعبه 19 که در تاريخ 1380/10/9 به نام علي اصغر ملک محمدي نيز که عيناً همين مشکل را داشته و زمين خود را چند سال قبل تحويل گرفته و ما به استناد رأي نامبرده دادخواست خود را به ديوان عدالت اداري تسليم نموديم.
شايان ذکر است با توجه به صدور سه رأي متفاوت در يک موضوع واحد، اينجانبان نسبت به رأي صادره شعبه دهم (عدم صلاحيت پيگيري در ديوان) معترض بوده و علت تفاوت رأي صادره در يک موضوع که هيچ تفاوتي در دادخواست و مدارک ارائه شده وجود ندارد براي ما مبهم مي‌باشد. بدين وسيله تقاضاي پيگيري مجدد و وحدت رويه از سوي آن مقام محترم را دارد.»
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 19 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1731/79/19 با موضوع دادخواست آقاي علي اصغر ملک محمدي به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري و به خواسته اعتراض به عدم واگذاري زمين به موجب دادنامه شماره 1718 ـ 1380/10/9 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
توجهاً به اينکه شاکي از متقاضيان دريافت زمين بوده و زمين شهري وقت که سازمان مسکن و شهرسازي فعلاً قائم مقام آن مي‌باشد به وي اجازه داده که مبلغ 000/40 تومان به حساب مربوطه واريز نمايد و نامبرده با همه مشکلاتي که داشته مبلغ مذکور واريز نموده و در انتظار واگذاري زمين بوده و در همين حد براي وي ايجاد حق شده است و با عنايت به اينکه مشتکي‌عنه حسب تکاليف قانوني موظف به تأمين خواسته شاکي و واگذاري زمين بوده و هرگونه عدول مغاير با انجام وظيفه قانوني است و از طرفي معاذير و عللي که مشتکي‌عنه در لايحه جوابيه به آنها اشاره نموده مسقط حق شرعي و قانوني شاکي نمي‌تواند باشد و رافع مسؤوليت وي نمي‌باشد و بيشتر بهانه است و ادعاي عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي وجاهت قانوني و مبناي اصولي ندارد زيرا به موجب بند ب قرار اول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذکور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها صراحت دارد که موضوع در صلاحيت ديوان مي‌باشد بنا به مراتب و معطوفاً به اينکه از ناحيه مشتکي‌عنه دفاع مؤثر و موجهي در مقام رد شکايت ارائه و ابراز نگرديده تضييع حق شاکي محرز و مسلم تشخيص و حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
رأي مذکور به موجب دادنامه شماره 301ـ 1382/3/18 شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
ب: شعبه 10 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 9109980958000170 ـ 9109980900099995 ـ 9109980958000256 با موضوع دادخواست آقايان منصور علي ميرزائي فرادنبه ـ نجاتعلي ملک محمدي ـ نادعلي ربيعي و به خواسته اعتراض به عدم واگذاري زمين، به موجب دادنامه‌هاي شماره 9309970901001439 ـ 9309970901001456 ـ 9309970901001436 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت مذکور نظر به اينکه حدود صلاحيت رسيدگي شعب ديوان عدالت اداري به صراحت ماده 10 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ناظر بر تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مأموران واحدهاي مذکور بوده در حالي که در مانحن‌فيه دستگاه دولتي يا مأمورين آن تصميمي را اتخاذ ننموده و نيز اقدامي را جهت تضييع حقوق شاکي معمول نداشته‌اند و با توجه به اينکه موضوع شکايت امري حقوقي و ترافعي بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم حقوقي دادگستري محل مي‌باشد. علي هذا با اين وصف ديوان صلاحيت رسيدگي به موضوع شکايت را نداشته و به استناد ماده 48 از قانون فوق‌الاشعار قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت رسيدگي محاکم حقوقي شهر فرادنبه استان چهارمحال و بختياري صادر و اعلام مي‌دارد. مقرر است دفتر مفاد قرار به شاکي ابلاغ و پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.