رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه ضمانت اجراي عدم اعمال ضابطه موضوع بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب سال 1334 رسيدگي به تخلف در کميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 اين قانون تعيين شده است، بنابراين بند 11 قسمت الف ماده 7 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر بابل که در آن بر خلاف حکم فوق‌الذکر ترتيب ديگري اتخاذ شده است، مغاير قانون تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي