رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/142 مورخ 1395/10/1

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 705 مورخ 1395/9/16 با موضوع:
«ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر بابل» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/16 شماره دادنامه: 705 کلاسه پرونده: 94/142
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مرتضي قهرماني و خانم مرضيه مسعودي تبار
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر بابل
گردش کار: شکات به موجب دادخواستي ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر بابل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار مي‌رساند نظر به اينکه رأي کميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري به شماره 92024512ـ 1392/11/15 بدون توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده برخلاف قانون صادر گرديده بدين وسيله تقاضاي ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات 1393 شهرداري بابل مصوبه[مصوب] 1392/11/15 صورتجلسه به شماره 46/92/4 مغاير با تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها مطابق فهرست ضميمه اين دادخواست به استحضار رسانده و نقد رأي ياد شده مورد استدعاست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شکات ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي که به شماره پرونده 9309980900000135 ـ 1394/2/20 پاسخ داده است که:
«مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
احتراماً عطف به اخطاريه واصله رفع نقص در پاسخ به عرض مي‌رسانم:
1ـ چون بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض بهاي خدمات 1393 شهرداري بابل مصوبه 46/92/4ـ 1392/11/15 مغاير با تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مي‌باشد. تقاضاي ابطال آن گرديده است.(موضوع بند الف ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري)
2ـ نظر به اينکه گزارش مأمور فني شهرداري بابل سال احداث بنا را 1385 اعلام نموده در حالي که پروانه به شماره 84000979 ـ 1384/3/8 صادر و عمليات ساختماني به سرعت شروع و تا پايان سال 1384 اسکلت بُتوني به پايان رسيده بود و گزارش ارسالي به کميسيون ماده صد از سوي شهرداري گوياي اين مطلب است که ساختمان مذکور به اتمام نرسيده و هنوز وضعيت بهره‌برداري آن معين نشده و لذا اعلام از سوي شهرداري به عنوان کاربري خدماتي غيرواقع و غيرکارشناسي بوده ولي اعضا کميسيون ماده 100 با عدم توجه به مطلب صدرالاشعار اقدام به جريمه بناي احداثي کل ساختمان تحت عنوان تغيير کاربري از مسکوني به خدماتي نموده است. با توجه به اينکه ساختمان مذکور در حال گردش پايان کار و واگذاري به مالکين فعاليت عمومي ششگانه مطابق قانون شهرداري مي‌باشد. لذا اعلام آن تحت عنوان کاربري خدماتي و طرح کميسيون ماده صد مغاير با تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها مي‌باشد که مشاغلي مانند: 1ـ دفتر وکالت 2ـ مطب 3ـ دفتر اسناد رسمي 4ـ دفتر ازدواج و طلاق 5 ـ دفتر روزنامه 6 ـ دفتر مهندسي از نظر اين قانون استفاده تجاري نمي‌باشد.
با توجه به اينکه برابر تبصره 2 ماده 4 صورتمجلس 26/92/4ـ 1392/11/15 شوراي اسلامي شهرستان بابل در خصوص نحوه محاسبه عوارض پذيره واحدهاي خدماتي مؤيد اين مطلب مي‌باشد که از ارزش افزوده معاف و تعرفه بايستي خدماتي در نظر گرفته شود. با توجه به توضيحات بند 7 دادخواست ملک اشاره شد و مشمول کسري پارکينگ نمي‌گردد. ولي در آراء کميسيون ماده صد لحاظ نگرديده است (که موارد اعلام شده در بند 2 بر اساس بند ب ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري درخواست گرديده است.)»
متن تعرفه عوارض مورد اعتراض به قرار زير است:
«بند 11 بخش الف ماده 7:
11ـ کليه ساختماني که داراي پروانه ساختماني مسکوني بوده و بعد از دريافت پايانکار در حال بهره‌برداري اداري و خدماتي بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مي‌باشد ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض مسکوني به خدماتي برابر تعرفه مي‌باشند و پارکينگ آنها در حد مسکوني قابل قبول خواهد بود. اين بند مربوط به ساختمانهاي قبل از سال 1390 مي‌باشد و بعد از سال1390 پس از طرح در کميسيون ماده صد مشمول پرداخت عوارض برابر تعرفه مي‌باشد ضمناً پرداخت عوارض فوق به منزله تغيير کاربري عرصه و اعيان نمي‌باشد.»
علي رغم اينکه نسخه‌اي از شکايت به شوراي اسلامي شهر بابل فرستاده مي‌شود تا پاسخ دهند، شهرداري بابل طي لايحه شماره 11629/18 ـ 1393/10/15 پاسخ داده است که:
«به استحضار مي‌رساند برابر مستندات و مدارک موجود در پرونده پلاک تجميعي مذکور داراي پروانه ساختماني به شماره 84000979 ـ 1384/3/8 جهت احداث ساختمان تجاري ـ مسکوني به صورت 6 طبقه مسکوني روي 4 باب تجاري بوده است که مالک در سالهاي 1385 و 1386 با اندک تغييراتي نسبت به پروانه صادره گواهي عدم خلاف اين ساختمان را از شهرداري اخذ نموده است و همچنين برابر مستندات موجود در پرونده اين پروژه در سال 1387 پس از فوت يکي از کارگران ساختماني و به دليل تخلفات عديده ساختماني تا سال 1390 از کندي قابل ملاحظه ايي در سرعت عمليات برخوردار بوده و در اين مدت شهرداري بيش از 12 فقره اخطاريه مختلف از سوي مهندس مجري ساختمان آقاي غلامرضا داودي معلم و مهندس ناظر ساختمان آقاي سيروس غلامپور و همچنين از سوي دفتر نمايندگي نظام مهندسي استان مازندران در شهر بابل مبني بر توقف عمليات ساختماني اين پروژه به دليل تخلفات عديده ساختماني و فني و مهندسي و شهرسازي دريافت نموده است و سپس در سال 1390 گواهي عدم خلاف اين ساختمان با افزايش بناي تجاري از 120 مترمربع قيد شده در پروانه صادر به 404 مترمربع صادر گرديد و همچنين در سال 1391 به دليل تغييرات ايجاد شده در ساختمان توسط مالکين برابر رأي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري به جريمه 16 واحد پارکينگ محکوم و پس از پرداخت جرائم گواهي عدم خلاف اين شهرداري طي شماره 92006992ـ 1392/4/15 براي ساختمان شش طبقه مسکوني روي تجاري همکف صادر گرديد. در نهايت برابر آخرين گزارش خلافي ساختمان در مورخ 1392/9/2 مالکين اين ساختمان با يک تغيير کلي تمامي واحد احداثي در طبقات را از مسکوني به خدماتي تبديل نموده و در واقع ساختمان از حالت تجاري ـ مسکوني به تجاري ـ خدماتي تبديل شده است (ساختمان شش طبقه خدماتي روي نيم طبقه خدماتي و 4 باب تجاري در همکف) که پس از طرح موضوع اين تخلف در کميسيون ماده 100 قانون شهرداري مستقر در شهرداري، آراي بدوي و تجديدنظر بر جريمه اين تخلف طي شماره 92024512ـ 1393/11/15 صادر گرديد. 1ـ اما در خصوص بند 1 و 2 و 3 از موارد مورد اعتراض خواهانها قابل توضيح است آخرين رأي کميسيون ماده 100 به دليل تغييرات کلي و اساسي ساختمان و تبديل يک ساختمان شش طبقه مسکوني روي تجاري به يک ساختمان شش طبقه خدماتي و نيم طبقه خدماتي روي 4 باب تجاري مي‌باشد و از آنجا که اين تغييرات در سال 1392 ايجاد گرديده و مربوط به کاربري واحدهاي احداثي مي‌باشد و ارتباطي به سال 1385 که سال احداث اسکلت ساختمان ندارد و همچنين در خصوص تعيين کاربري مسکوني و يا خدماتي نيازي به اسکان اين واحدها ندارد بلکه از روي معماري داخلي اين واحدها و از روي تجهيزات موجود در آن قابل بررسي و تشخيص مي‌باشد. 2ـ در خصوص بند 4 معروض است افزايش 5% به سطح اشغال پلاکهاي تجميعي مربوط به زمان صدور پروانه مي‌باشد و از آنجا که اين قانون برابر مصوبه کميسيون ماده 5 در مورخ 1389/10/5 بـه شهرداري ابـلاغ گرديده مشمـول ايـن ساختمان کـه داراي پـروانه سـاختماني سـال 1384 بـوده نمي‌گردد. 3ـ در خصوص بند 5 و 6 مشاغل ششگانه از جمله دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمي و غيره شهرداري برابر قانون واحدهاي تحت فعاليت اين مشاغل را خدماتي دانسته و تجاري محسوب نمي‌نمايد که در رأي صادره نيز هيچ اشاره‌اي به تجاري بودن اين واحدها در طبقات نشده است و شهرداري هيچ ارزش افزوده‌اي نيز از خواهان طلب ننموده است. 4ـ در خصوص بند 7 و 8 از موارد مورد اعتراض خواهان اين بند برابر مصوبه شوراي اسلامي شهر ساختمانهايي که داراي پروانه بوده و قبل از سال 1390 پايانکار مسکوني اخذ نموده و در حال استفاده (کاربري) خدماتي هستند را مشمول مي‌گردد، با توجه به عدم اخذ پايانکار و همچنين عدم بهره‌برداري کامل، اين ساختمان را شامل نمي‌شود و در خصوص اخذ پارکينگ خدماتي به ازاي هر 50 مترمربع برابر طرح تفصيلي شهر بابل صفحه 52 اقدام گرديده است. در پايان شهرداري بابل مي‌بايستي به استناد تعرفه عوارضي مصوب شوراي اسلامي در سالهاي اخير به دليل موقعيت استراتژيک اين ساختمان همانند ساختمانهاي واقع در خيابان هشت گانه شهر که داراي اهميت بيشتري از لحاظ اقتصادي و غيره برخوردارند به جاي عوارض خدماتي، عوارض تجاري و همچنين به جاي يک واحد پارکينگ دو واحد پارکينگ براي بخشهاي تجاري وخدماتي اين ساختمان اخذ مي‌نمود که در جهت مساعدت به خواهان اين موضوع لحاظ نگرديده و همان طور که در آخرين رأي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري آمده است جرائم به صورت خدماتي و پارکينگها به صورت تک لحاظ گرديده است. علي هذا با توجه به مستندات تقديمي و مطالب ابرازي خواهشمند است رأي قانوني مبني بر رد خواسته خواهان را صادر فرمايند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.