رأي هيأت عمومي

مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1390 مقرر شده است که «در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکيک و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفکيک براي مالک تا 25 درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس دادگستري دريافت نمايد.» نظر به حکم فوق‌الذکر قانونگذار، مصوبه شماره 2407 ـ 1389/11/3 شوراي اسلامي شهر شانديز در خصوص وضع عوارض کسري حدنصاب تفکيک خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب مي‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي