ماده18ـ حل و فصل اختلافات ميان سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر
1ـ چنانچه هر اختلافي ميان سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر ناشي از نقض تعهدي به موجب اين موافقتنامه بروز كند، موضوع بايد به‌صورت كتبي توسط سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اعلام شود، و سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر تلاش خواهند نمود اختلاف را به‌صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2ـ چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخي که در آن به‌صورت مكتوب توسط سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اطلاع داده شده است، حل و فصل نشده باشد، با درخواست كتبي و با انتخاب سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد براي حل و فصل به مراجع زير ارجاع خواهد شد:
الف) دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام شده است؛
ب) ديوان داوري موردي، که به موجب قواعد داوري کميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تأسيس مي‌شود، مگر آنكه طرفهاي اختلاف به‌نحو ديگري توافق نموده باشند؛ يا
پ) ديوان داوري تأسيس شده به موجب کنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر (کنوانسيون ايكسيد)، در صورتي که دو طرف متعاهد عضو کنوانسيون باشند.
براي اطمينان بيشتر، اختلاف مي‌تواند به دادگاه صلاحيتدار موضوع جزء (الف) قبل از انقضاي آن دوره ششماهه ارجاع شود.
3ـ اختلافي كه ابتداء در دادگاههاي صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفهاي اختلاف نمي‌تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4ـ ديوان داوري موردي تعيين‌شده در جزء (ب) بند (2) اين ماده به‌شرح زير تشكيل خواهد شد:
الف) هر طرف اختلاف يك داور را انتخاب و دو داوري كه بدين نحوه انتخاب شده‌اند با توافق متقابل، داور سوم كه بايد تبعه كشور ثالث باشد و به‌عنوان رئيس ديوان داوري منصوب خواهد شد را تعيين خواهند كرد. همه داوران بايد ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري طبق بند (2) تعيين شوند.
ب) چنانچه انتصابات لازم داوران در مدت مقرر تعيين‌شده در جزء (الف) انجام نشده باشد، هر طرف، در صورت فقدان هر توافق ديگر، مي‌تواند از دبير كل ديوان دائمي داوري در لاهه براي انتصابات لازم دعوت به‌عمل آورد.
5 ـ رأي داوري براي طرفهاي اختلاف قطعي و لازم‌الاتباع خواهد بود. رأي داوري بايد طبق اين موافقتنامه و اصول حاكم حقوق بين‌الملل صادر گردد. رأي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.
6 ـ بدينوسيله هر يك از طرفهاي متعاهد به ارجاع دعوي به داوري به موجب اين ماده رضايت مي‌دهد.
