رأي هيأت عمومي

الف ـ مطابق صدر تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و کنترل سـاختمان مصوب سـال 1374، رشتـه‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به کليه رشته هايي اطلاق مي‌شود که عنوان آنها با رشته‌هاي اصلي ياد شده در ماده 6 قانون متفاوت بوده، ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد. همچنين در تبصره 2 ماده 7 قانون ياد شده مقرر شده است که «حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته‌ها توسط کميسيوني متشکل از نمايندگان وزيـر مسکن و شهرسازي، وزيـر فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزيـر مسکن و شهرسازي مي‌رسد. مرجع تطبيق عناوين مدارک تحصيلي کمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازي است.» نظر به لزوم ارتباط بيش از 70% محتواي علمي و آموزشي رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي و سلسله مراتب پيوستگي دوره‌هاي آموزشي مورد نظر در مقاطع کارداني و کارشناسي بالاخص طي دروس پيش‌نياز و صلاحيت قانوني کميسيون پيش‌بيني‌شده در تبصره 2 ماده 7 قانون فوق الذکر، بند 1 مصوبات کميسيون يادشده که پيوست بخشنامه شماره 430/27882 ـ 1394/5/25 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شده و در آن مقرر گرديده « در خصوص فارغ‌التحصيلان کارشناسي ناپيوسته در زمينه رشته‌هاي 7 گانه مهندسي ساختمان صرفاً مدرک کارداني که تاريخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسي باشد قابل قبول است.» با توجه به مقررات قانوني فوق‌الذکر خلاف قانون نيست و با عنايت به تأييد و تنفيذ آن توسط وزير راه و شهرسازي خارج از اختيارات نيز تشخيص نشد.
ب ـ مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، رشته هايي که عنوان آنها با رشته‌هاي اصلي موضوع ماده 6 قانون مذکور متفاوت باشد ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته‌هاي اصلي بيش از 70 درصد در ارتباط باشد رشته مرتبط با مهندسي تلقي مي‌شود و فارغ‌التحصيلان اين گونه رشته‌ها خدمات فني معيني را در زمينه‌هاي طراحي، محاسبه، اجرا، نگهداري، کنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آنها به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي‌کنند. اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تاثير عرفاً همطرازخدمات رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان نيست. مقنن در تبصره 2 همين ماده حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان را به کميسيون خاصي محول کرده است. با توجه به مراتب و با لحاظ قاعده تبادر وقتي از مهندس رشته اصلي ياد مي‌شود، آنچه که به ذهن متبادر مي‌شود اين است که کسي دوره کارشناسي پيوسته را در رشته اصلي فارغ‌التحصيل شده است و يا کارداني و کارشناسي ناپيوسته را با لحاظ ترتب در رشته‌هاي اصلي فارغ‌التحصيل شده است و کساني که صرفاً داراي مدرک کارشناسي ناپيوسته اصلي هستند را نمي‌توان بدون بررسي وضعيت کارداني آنها که آيا در رشته‌هاي اصلي يا مرتبط با مهندسي ساختمان تحصيل کرده‌اند به عنوان مهندس رشته اصلي ساختمان تلقي کرد. از اين روي تصميم کميسيون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان که در جدول پيوست بند 7 بخشنامه شماره 430/27882 ـ 1394/5/25 با بررسي مدرک تحصيلي کارداني دارندگان مدرک کارشناسي ناپيوسته در رشته‌هاي اصلي ساختمان راجع به حدود صلاحيت شغلي آنان تصميم گيري کرده است و کساني که داراي کارداني رشته اصلي باشند در رشته‌هاي اصلي ساختمان امکان فعاليت آنها را پيش بيني کرده است و کساني که در رشته‌هاي مرتبط مدرک کارداني دارند طبعاً با لحاظ 70% محتواي علمي و آموزشي در رشته مرتبط امکان فعاليت آنها پيش بيني شده است و کساني که کارداني آنان نيز غيرمرتبط است، اساساً صدور پروانه اشتغال به کار براي آنها امکان پذير ندانسته است، با قانون مغايرت ندارد و با لحاظ حکم تبصره 2 ماده 7 قانون فوق‌الذکر که تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي اين اشخاص به عهده کميسيون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان قرار دارد از حدود اختيارات اين کميسيون نيز خارج نمي‌باشد.
ج و د ـ هر چند در ماده 6 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، رشته‌هاي اصلي احصاء شده است ولي چون اين عناوين اطلاق دارد و مدرک دانشگاهي با عناوين مختلف زير شاخه رشته‌هاي اصلي صادر مي‌شود که از نظر محتواي علمي آموزشي 100 درصد منطبق با اين رشته‌هاي اصلي است و کميسيون تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور وظيفه تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارک تحصيلي رشته‌هاي مرتبط بـا مهندسي ساختمـان را دارد و مـادامي کـه مصاديق ايـن رشته مشخص نباشد امکان تعيين حـدود صلاحيت رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي وجود ندارد، بنابراين تعيين جدول موضوع بخشنامه شماره 430/18315 ـ 1394/4/8 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي متضمن ذکر مدارک دانشگاهي منطبق با رشته‌هاي اصلي با قانون مغايرت ندارد و از حدود اختيارات مرجع مصوب آن خارج نيست. ليکن چون در بند 8 ستون رشته اصلي شهرسازي بخشنامه ياد شده، دارندگان مدارک کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي ـ برنامه ريزي شهري در فرض داشتن مدرک کارشناسي جغرافيا و جامعه شناسي به عنوان مصداق رشته اصلي تلقي شده‌اند و اين در حالي است که لازمه اطلاق عنوان مهندسي اصلي اين است که يا کارشناسي پيوسته در رشته اصلي مهندسي و يا کارداني و کارشناسي ناپيوسته با لحاظ ترتب در رشته‌هاي اصلي در شخص وجود داشته و کساني که صرفاً مدرک کارشناسي ارشد يا ناپيوسته اصلي دارند بدون اينکه مدرک کارشناسي آنها مرتبط باشد، نمي‌توانند به عنوان مهندسي اصلي تلقي شوند بنابراين بند 8 بخشنامه شماره 430/18315 ـ 1394/4/8 و همچنين بند 26 بخشنامه شماره 430/68693 ـ 1391/11/4 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي که دارندگان مدرک کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي ـ برنامه‌ريزي شهري در فرض داشتن مدرک کارشناسي جغرافيا، جامعه شناسي و اقتصاد به عنوان مصداق رشته اصلي تلقي شده‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شوند.
هـ ـ با توجه به اينکه کميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، وظيفه تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته‌ها را دارد، بندهاي 3 و 2 بخشنامه شماره 430/68693 ـ 1391/11/4 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي که به موجب آن مفاد مصوبات کميسيون مذکور به مراجع ذي ربط ابلاغ شده است و علي‌الاطلاق مفاد مصوبات کميسيون ياد شده به همه اشخاص اعم از اينکه مهندس رشته اصلي ساختمان باشند يا مرتبط تعميم داده شده است و اين در حالي است که مصوبات اين کميسيون بايد فقط معطوف به دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط باشد، بنابراين اطلاق بندهاي 3 و 2 بخشنامه فوق‌الذکر در تعميم مصوبات به مهندسان رشته اصلي مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي