رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/926 مورخ 1395/9/24

بسمه تعالي

جناب آقاي جاسبي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

با سلام

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه594 الي 663
مورخ 1395/9/2 با موضوع:

«ابطال بند 8 ستون رشته اصلي شهرسازي ـ برنامه‌ريزي شهري بخشنامه شماره
430/18315ـ 1394/4/8 و بند 26 مصوبات پيوست بخشنامه شماره 430/68693 ـ 1391/11/4
دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي و همچنين ابطال
بندهاي 2 و 3 بخشنامه 430/68693 ـ 1391/11/4 دفتر مذكور» جهت درج در روزنامه رسمي
به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين

 

تاريخ دادنامه: 1395/9/2        
شماره دادنامه: 594 الي 663

کلاسه پرونده: 93/926،
95/880، 94/1066، 94/1094، 94/1095، 95/426، 94/1092، 94/1152، 95/794، 95/918،
95/428، 95/930، 95/870، 95/793، 95/872، 95/867، 95/419، 95/414، 95/425، 95/926،
95/927، 95/928، 95/929، 95/835، 95/871، 95/869، 95/932، 95/834، 95/924، 95/742،
95/631، 95/921، 95/919، 95/102، 95/787، 95/925، 95/868، 94/1093، 95/509،
94/1036، 94/904، 94/1051، 94/1035، 94/1179، 94/1222، 95/480، 95/481، 95/482،
95/514، 95/548، 95/630، 95/656، 95/681، 95/682، 95/697، 95/704، 95/720، 95/724،
95/734، 95/781، 94/903، 94/951، 95/421، 95/626، 95/979، 95/977، 95/974، 95/931،
95/960، 95/959

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شکات
: آقايان 1ـ
محمدرضا محمدي 2ـ حسن خليق، 3ـ حسين باقرلو 4ـ داود اکبري 5 ـ رسول رضائي يان 6 ـ محمدجواد خان محمدي 7 ـ سيدعلي
عبادي 8 ـ موسي عوض‌زاده 9ـ حميدرضا سلجوقي فرد 10ـ اميد رشتبري کلخوران  11ـ محمدحسين نادري 12 ـ هادي نوروزي 13 ـ محمدفواد
نقده 14 ـ سعيد اجلالي وردوق 15 ـ مرتضي رضائي 
16 ـ مهدي فلاح 17 ـ يوسف رحمتي  18
ـ امير شهرياري 19 ـ مهدي تاجور 20 ـ جواد مرتمي 21 ـ سلمان مرتمي 22 ـ حسين شاه
مرادي 23 ـ محسن قمي زاده 24
ـ حسن سويني 25 ـ دانيال قرباني علي اکبري 26 ـ افشين گوهري محمودآبادي 27 ـ رسول خجسته 28 ـ خه بات عباسي  29 ـ شهاب احمدي آذر 30 ـ علي‌اکبر طاهري 31 ـ داريوش اميني ولاشاني 32 ـ مهـرداد
محمـدزاده 33 ـ ميثم عليزاده معصوم آباد 34 ـ اميرتاجيک
خواص 35 ـ پيام مدني 36 ـ حامد نوشي چمبلي 37 ـ ياور پاداشي 38 ـ سيدمحمد
ميردامادي خوزاني 39 ـ محسن الهلوئي زارع 40 ـ پيمان رضايت 41 ـ حامد سليماني 42 ـ محمد خاوري 43 ـ آرش فلاحتي
44 ـ حسين صيادي 45ـ رحيم يوسفي
قصابسرائي 46ـ حميد اميري 47ـ محمدسعيد پيري 48 ـ حميد يزدياني 49 ـ محمدحسن نادري حق 50 ـ ميکائيل عليپور 51 ـ محمدعلي
کريميان عمروآبادي 52 ـ اشکان جليليان 53 ـ کاظم اسدپور 54 ـ رامين احمدي
55 ـ امير حويزئي زاده 56 ـ محمد ابراهيمي 57
ـ محمدحسن ستوده زنجاني 58 ـ داود داريني 59 ـ سعيد شاملو 60 ـ سعيد سرشارالوار 61
ـ روح اله محمدي 62 ـ محمدرضا فرجامي 63 ـ واحد حسن نژاد 64 ـ علي قره داغي زردين
سفلي 65 ـ حاميد حسين پناهي 66 ـ خسرو روشن‌چلي،
خانمها: 67 ـ شيرين اسدي 68 ـ زهرا سهراب زاده 
69 ـ فاطمه طالبي خياوي 70 ـ مهناز
ولي زاده

موضوع
شکايت و خواسته:
الف ـ ابطال بند 1 پيوست بخشنامه 430/27882 ـ 1394/5/25 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي
حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي

ب ـ ابطال قسمتي از
جدول پيوست بند 7 بخشنامه 430/27882 ـ 1394/5/25 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و
تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي

ج ـ ابطال بخشنامه
شماره 430/18315 ـ 1394/4/8 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت
راه و شهرسازي

د ـ ابطال رديف 26
مصوبه کميسيون هم‌ارزي رشته‌هاي ابلاغ‌شده به شماره 430/68693 ـ 1391/11/4 مديرکل
دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي

هـ ـ ابطال بند 2 و 3
بخشنامه شماره 430/68693 ـ 1391/11/4 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي
وزارت راه و شهرسازي

گردش
کار: با توجه به
تعدد خواسته شاکيان به شرح بندهاي ذيل هر يک از خواسته‌ها ذکر مي‌شود:

الف: به موجب بند 1 پيوست
بخشنامه شماره 430/27882 ـ 1394/5/25، مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي
حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي مقرر شده است که:

«در
خصوص فارغ‌التحصيلان کارشناسي ناپيوسته در زمينه رشته‌هاي 7 گانه مهندسي ساختمان، صرفاً مدرک
کارداني که تاريخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسي باشد قابل قبول است.

خلاصه
اظهارات شکات:

شکات
مدعي هستند که مدرک کارشناسي ناپيوسته رشته‌هاي 7 گانه مهندسي ساختمان دارند و بعد
از مدرک کارشناسي ناپيوسته موفق مي‌شوند کارداني 
همان رشته کارشناسي را اخذ کنند و درحقيقت همه دروس مربوط به رشته‌هاي اصلي
مهندسي ساختمان را گذرانده‌اند در نتيجه عدم پذيرش مدرک کارداني موخر بر مدرک
کارشناسي ناپيوسته توسط کميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي هم مغاير
حکم تبصره 2 ماده 7 قانون ياد شده است که به تصويب وزير راه و شهرسازي نرسيده و هم
مغاير ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان است چرا که در اين قانون شرايط و
ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارک صلاحيت حرفه‌اي به آيين‌نامه اجرايي موکول
شده است.

  در پاسخ به شکايات مذکور، مدير کل حقوقي وزارت
راه و شهرسازي به موجب لايحه 730/39871 ـ 1395/8/16 اعلام کرده است: «درخصوص فارغ‌التحصيلان
کارشناسي
ناپيوسته در زمينه رشته‌هاي هفتگانه مهندسي ساختمان، صرفاً مدرک کارداني که تاريخ اخذ آن قبل
از ورود به مقطع کارشناسي باشد، قابل قبول است.» اين مصوبه به امضاي مقام عالي
وزارت نيز رسيده است. اين مصوبه نه تنها هيچگونه مغايرتي با هيچ‌يک از مواد قانوني
ندارد، بلکه علاوه بر انطباق قانون با اصول عقلي و منطقي نيز سازگاري دارد، زيرا
در همه نظام‌هاي رايج کشور و بلکه دنيا از جمله نظام‌هاي آموزشي، اداري، نظامي و غيره،
رعايت سلسله مراتب « امر مقيد به شرطي» است که بر اين اساس امر به اخذ مدرک
کارشناسي ناپيوسته به حدوث تحصيل قبلي در رشته کارداني آن مقيد شده است. اين مفهوم
از قاعده «ان  الشي ء ما لم يجب لم يوجد» و
مقدمه واجب، واجب است نيز استنباط مي‌شود. آيا شخصي که به کسوت قضاوت دادگستري در
مي‌آيد، ابتدا قاضي ديوان عالي کشور مي‌شود، بعد داديار شهرستان؟ آيا فرد نظامي
ابتدا سرتيپ مي‌شود بعداً ستوان؟ آيا مي‌توان پذيرفت فرد ابتدا کارشناسي (ليسانس)
ناپيوسته بگيرد بعد کارداني (فوق ديپلم) آن رشته را؟ ذکر اين نکته ضروري است که در تاريخ
تصويب قانون به هيچ عنوان دارنده مدرک کارداني نمي‌توانست مدرک کارشناسي در رشته
غيرمرتبط را اخذ نمايد و به همين جهت نيز در ذيل تبصره 2 ماده 7 مرجع تطبيق عناوين
مدارک تحصيلي کمتر از معادل ليسانس با وزارت مسکن و شهرسازي سابق (راه و شهرسازي)
مي‌باشد.

مصوبه
مذکور از قاعده عقلي و منطقي مقدمه واجب، واجب است پيروي مي‌نمايد همچنين تصديق مي‌فرمايند
که مطابق ذيل تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي مرجع تطبيق عناوين مدارک تحصيلي
کمتر از معادل ليسانس که قطعاً مقطع کارداني را نيز شامل مي‌شود و حدود صلاحيت  حرفه‌اي دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازي
است. دليل بر اين حکم نيز با توجه به تخصصي بودن موضوع و حساسيت ساخت و ساز در
کشور که با جان و مال مردم سر و کار دارد بسيار واضح است و به همين خاطر نيز در
ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مصوب 1375 به صراحت قيد شده است که
دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر مي‌توانند تقاضاي صدور پروانه اشتغال بنمايند
چرا که پر واضح است بنا به قاعده تبادر و اين موضوع که در زمان تصويب قانون و آيين‌نامه
آن به‌هيچ عنوان دارندگان مدرک تحصيلي نمي‌توانستند مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته
غيرمرتبط با کارداني شان را اخذ نمايند مشخص است که مقصود قانونگذار کارشناسي پيوسته
بوده است و نه غيرآن. (مقصود از کلمه مدرک مهندسي در ماده 6 قانون نظام مهندسي با
توجه به تاريخ تصويب قانون و قاعده حقوقي تبادر مسلماً مدرکي است که کارشناسي پيوسته
آن يکي از رشته‌هاي مهندسي ساختمان باشد. چرا که در غيراين صورت اصلا به آن مدرک،
مدرک مهــندسي اطلاق نمي‌گردد زيرا محتواي آن، محتواي علمي ـ آموزشي کافي براي
اطلاق مهندسي را ندارد).»

ب: به موجب قسمتي از
جدول پيوست بند 7 بخشنامه 430/27882 ـ 1394/5/25 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي مقرر
شده است :

«صدور پروانه اشتغال به
کار و تعيين کد رشته و حدود صلاحيت براي دارندگان مدارک کارشناسي ناپيوسته وفق
جدول پيوست مورد تأييد مي‌باشد.

 

جدول نحوه تعيين کد
رشته و حدود صلاحيت کارشناسي ناپيوسته

 

 

لازم
به ذکر است جدول رشته‌هاي اصلي و مرتبط مقطع تحصيلي کارداني و همچنين عناوين رشته‌هاي هم
ارز با رشته‌هاي مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در بخشنامه‌هاي
قبلي اعلام گرديده است.

خلاصه
اظهارات شاکيان:

الف)
در جدول پيوست بند 7 مصوبه مورد اعتراض، کميسيون در خصوص دارندگان مدارک کارشناسي
ناپيوسته رشته‌هاي اصلي مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسي، اتخاذ تصميم کرده و اين
اقدام خارج از حدود اختيارات اين کميسيون مي‌باشد. مطابق تبصره 2 ماده 7
قانون  اين کميسيون صرفاً مي‌تواند در خصوص
حدود صلاحيت دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان اتخاذ کند و
صلاحيت اتخاذ هيچ گونه تصميمي درخصوص مدارک کارشناسي (اعم از کارشناسي پيوسته يا ناپيوسته)
که بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسي، جزء رشته‌هاي اصلي مهندسي مي‌باشد را ندارد لذا
قسمت هاي[قسمت هايي] از جدول پيوست بند 7 مصوبه شماره 430/27882 مورخ 1394/4/9 که
در خصوص مدارک کارشناسي ناپيوسته در رشته‌هاي ساختمان با عناوين مندرج در ماده 6
قانون نظام مهندسي اتخاذ تصميم شده است بر خلاف قانون نظام مهندسي مي‌باشد و قابل
ابطال است.

ب)
مطابق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي اين قانون دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي (اعم از پيوسته
و ناپيوسته) در هر يک از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط مي‌توانند تقاضاي صدور
پروانه اشتغال به کار مهندسي کنند و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي براي هر يک
از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط در قانون و آيين‌نامه اجرايي آن پيش‌بيني شده
و کميسيون مندرج در تبصره 2 ماده 7 صرفاً در خصوص تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان
مدرک تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان اختيار تصميم‌گيري دارد. اتخاذ تصميم
مبني بر اينکه صدور پروانه اشتغال به کار براي دارندگان مدرک تحصيلي مرتبط با رشته‌هاي
هفتگانه مندرج در ماده 6 قانون امکان‌پذير نمي‌باشد خارج از حدود اختيار و صلاحيت
اين کميسيون و بر خلاف قانون و ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مي‌باشد و اين
کميسيون نمي‌تواند حقي را که به موجب قانون و آيين‌نامه
اجرايي براي افراد به وجود آمده است را زائل کند.

  ج) با توجه به ماده واحده قانون تأييد رشته‌هاي
دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 1367 بررسي مدارک فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد
اسلامي و تأييد مدارک تحصيلي معتبر آنان با رعايت مقررات مربوط به وزارتين علوم،
تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تعيين درجه ارزش و اعتبار مدرک
تحصيلي در کليه مقاطع (کارداني ـ کارشناسي پيوسته و ناپيوسته ـ کارشناسي ارشد ـ و
ناپيوسته دکتري) در مطلق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي برعهده مراجع ذي‌صلاح
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محول شده و رعايت آن براي تمامي مسؤولان واحدهاي
دولتي الزامي است. لذا سازمان نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي حق هيچ‌گونه دخالت
و ارزش‌گذاري عناوين مدارک تحصيلي در هيچ دوره و مقطعي را ندارد و نمي‌تواند ارزش
دانشنامه و مدرک تحصيلي ناپيوسته (با هر عنوان مدرک کارداني) را کمتر از کارشناسي
پيوسته (در همان رشته) بداند.

در
پاسخ به شکايت مذکور مدير کل حقوقي وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده است که:

برخلاف آنچه که شکات در
سرتاسر دادخواست خود در خصوص دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي عنوان داشته و بيان
نموده که عنوان کارشناسي در ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل
ساختمان اعم از کارشناسي پيوسته و يا ناپيوسته مي‌باشد بايد گفت که بنا به قاعده
تبادر و اين موضوع که در زمان تصويب قانون و آيين‌نامه نظام مهندسي در سالهاي 1374 و 1375
دارندگان مدرک کارداني نمي‌توانستند مدرک کارشناسي را در رشته‌هاي غيرمرتبط اخذ نمايند پر واضح است که مقصود
قانونگذار از عبارت «مدرک مهندسي»  در ماده
6 قانون مدرک کارشناسي پيوسته آن رشته بوده است و در غيراين صورت محتوي علمي آموزشي
مجموع دو مقطع براي مدرک مهندسي کفايت نمي‌کند زيرا مقدمه واجب، واجب است. تصديق
مي‌فرمايند که مگر مي‌شود شخصي که کاردان[کارداني] در رشته پرورش اسب است بتواند
با اخذ کارشناسي ناپيوسته، مهندس معمار شود يا کسي که کارداني در رشته عينک سازي (اپتيک)
دارد بتواند با اخذ کارشناسي ناپيوسته، «مهندس عمران» گردد يا با داشتن کارشناسي
زبان آلماني و کارشناسي ارشد معماري، مهندس معمار باشد؟ اگر اين موضوع را بپذيريم  بنابراين، همين شخص اگر کارشناسي ناپيوسته حقوق
گيرد مي‌تواند قاضي يا وکيل شود بدون آن که از ابتدا کارشناسي حقوق را اخذ نموده
باشد در حالي که در کليه قوانين و مقررات و امتحانات مربوطه تنها اشخاصي مي‌توانند
پروانه وکالت اخذ نمايند و يا تصدي منصب قضا نمايندکه داراي مدرک کارشناسي پيوسته
حقوق باشند که البته اين موضوع نيز از جمله بديهيات و
واجبات مي‌باشد. زيرا همان گونه که قانونگذار در متن قانون به دفعات «محتواي علمي و آموزشي» رشته‌ها اشاره کرده
همانا ملاک بنيادين در اعطاي صلاحيت
مهندسي محتواي رشته است نه شکل ظاهري آن اعم از کارشناسي يا کارشناسي ارشد. قضات محترم استحضار دارند حتي نمي‌توان تصور
کرد که شخصي دروسي مانند حقوق مدني 1 تا 4 را نگذرانده باشد و از حقوق مدني 5 تا 8
را در مقطع کارداني به کارشناسي در مؤسسه ديگري بگذراند (که البته از نظر ماهوي هم چگونگي قبولي و گذرانيدن
اين دروس جاي خود دارد) و
بتوان صرف مدرک کارشناسي ناپيوسته در رشته حقوق صلاحيت قضاوت يا وکالت به وي اعطا نمود.

دليل
ديگر اين موضوع پاراگراف انتهايي تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي مي‌باشد که به
صراحت بيان داشته موقع تطبيق عناوين مدارک تحصيلي کمتر از معادل ليسانس (که پر
واضح است مدرک کارداني را نيز شامل مي‌شود) و تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان
آن وزارت مسکن و شهرسازي (راه و شهرسازي فعلي) مي‌باشد.

  2 ـ در خصوص ايراد شکات به اينکه کميسيون هم
ارزي موضوع تبصره 2 ماده 7 اختيار هيچ گونه تصميم‌گيري در خصوص دارندگان مدرک
کارشناسي (اعم از پيوسته يا ناپيوسته) در رشته‌هاي اصلي را ندارد تا کنون کميسيون  هم ارزي به اين موضوع ورود پيدا نکرده است اما
در مورد دارندگان مدارک کارشناسي ناپيوسته که مدارک کارداني آنها غيرمرتبط با
کارشناس مي‌باشد بايد گفت که با توجه به موارد اعلام شده در بند اول لايحه حاضر و
نظر به اينکه در ماده 6 قانون از عبارت مدرک مهندسي در رشته‌هاي اصلي استفاده شده
است و اطلاق کلمه مهندس و قاعده بنا در حکم به لزوم وجود مدرک کارشناسي پيوسته (مهندس)
در رشته‌هاي اصلي در زمان تصويب قانون دارد بنابراين با توجه به ناپيوسته بودن
مدارک کارشناسي مذکور و عدم ارتباط مدرک کارداني با کارشناسي، صلاحيت تشخيص اين
موضوع که مدارک مذکور مرتبط يا اصلي مي‌باشند طبق تبصره 2 ماده 7 قانون با کميسيون
هم ارزي مي‌باشد زيرا در غيراين صورت محتواي علمي و آموزشي مجموع تحصيلات دو مقطع
بعضاً حتي ممکن است کمتر از 50% محتواي علمي آموزشي رشته اصلي باشد و در زمره رشته
مرتبط نيز گنجانده نشود.»

ج: به موجب بخشنامه
شماره 430/18315 ـ 1394/4/8 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت
راه و شهرسازي مقرر شده است که:

«به
منظور يکپارچه‌سازي و ايجاد وحدت رويه در عملکرد استانها در برگزاري هيأت‌مديره سازمانهاي نظام مهندسي
ساختمان استانها، مصوبات کميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و کنترل
ساختمان در خصوص عناوين رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان به شرح ذيل ايفاد مي‌گردد:

 

 

خلاصه
اظهارات شکات:

اولاً:
رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان و عناوين مصرح در ماده 6 قانون نظام مهندسي محدود
است و انطباق ديگر رشته‌هاي تحصيلي که توسط قانونگذار احصاء شده است با عنوان رشته
اصلي فاقد محمل قانوني است.

ثانياً:
به استناد تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور به کليه رشته‌هايي که عنوان آنها با رشته‌هاي
اصلي ياد شده در ماده 6 همان قانون متفاوت باشد به شرط ارتباط بيش از 70% محتواي
علمي و آموزشي آنها با رشته‌هاي اصلي رشته مرتبط با مهندسي ساختمان اطلاق مي‌شود
در نتيجه اطلاق رشته اصلي به رشته هايي با عناوين متفاوت با رشته‌هاي اصلي معين در
ماده 6 قانون وجاهت قانوني ندارد.

ثالثاً:
با توجه به اينکه حدود صلاحيت کميسيون تبصره 2 ماده 7 قانون عبارت تعيين عناوين
مدارک تحصيلي   دانشگاهي مرتبط با مهندسي
ساختمان و تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارک تحصيلي مرتبط با مهندسي
ساختمان تصويب عناوين مدارک دانشگاهي منطبق با رشته اصلي از حدود صلاحيت  اين کميسيون خارج است.

در
پاسخ به شکايت مذکور مدير کل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي توضيح داده است که:

1ـ همان گونه که مستحضريد
مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 براي تشکيل سازمان نظام
مهندسي استان وجود حداقل 50 نفر از مهندسين داراي مدرک مهندسي در رشته‌هاي اصلي
مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مکانيک، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه‌برداري و
ترافيک ضروري است. متاسفانه در زمان تدوين قانون، به اين موضوع توجه نشده است که
اصلاً رشته‌اي تحت عنوان تأسيسات مکانيکي و يا تأسيسات برقي و شهرسازي وجود خارجي
نداشته و در زمينه سه رشته فوق همان مدارکي که در جدول موضوع دادخواست حاضر مطرح
شده است به عنوان مدارک تحصيلي از دانشگاههاي کشور صادر مي‌شوند. بنابراين در صورت
عدم پذيرش اين موضوع بايد گفت در هيچ يک از استانهاي کشور سازمان نظام مهندسي ساختمان تشکيل نمي‌شود چرا که برخي از
عناوين رشته‌هاي مذکور در ماده 6  وجـود
خارجي ندارد بـديهي است محتواي رشتـه‌هاي اصلي مذکور  مدنظر قانونگذار بوده است.

2ـ با توجه به ماده 7 قانون و تبصره‌هاي آن و نظر به اينکه کميسيون
هم ارزي بايد رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان را تعيين نمايند پر واضح است که
زماني اين اتفاق قابل انجام خواهد بود که رشته‌هاي اصلي و يا رشته‌هايي که 100%
محتواي علمي و آموزشي آنان مطابق ماده 7 قانون با رشته‌هاي اصلي تطبيق دارد مشخص
گردد در غيراين صورت امکان تعيين رشته‌هاي مرتبط وجود نخواهد داشت در همين راستا نيز
در واقع جدول موضوع دادخواست بيانگر عناوين رشته‌هاي تحصيلي است که در ماده 6
قانون مقرر شده است و يا اينکه 100% محتواي علمي و آموزشي آنان با رشته‌هاي ذکرشده
در ماده 6 قانون منطبق مي‌باشد. به عنوان مثال در بند 5 جدول مربوط به رشته عمران،
مهندسي يا کارشناسي سيويل که منطبق با رشته اصلي تشخيص داده شده است همان برگردان
انگليسي کلمه عمران مي‌باشد که در زبان انگليسي سيويل خوانده مي‌شود بنابراين با
توجه به اينکه در جدول موضوع دادخواست کليه رشته‌هاي اصلي موضوع ماده 6 و رشته هايي
که 100% محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته‌اي اصلي منطبق مي‌باشد ذکر شده است تشخيص
اين موضوع نيز حسب اختيار ماده 7 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به کميسيون
موضوع تبصره 2 ماده 7 (کميسيون هم ارزي) واگذار شده است. زيرا زماني که کميسيون
محتواي علمي mso-hansi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.2pt" lang="AR-SA">ـ آموزشي رشته‌اي با عنوان متفاوت را بررسي
مي‌کند متوجه مي‌شود که محتواي علمي ـ آموزشي آن کاملاً منطبق با رشته اصلي است به
طور مثال مهندسي سازه با مهندسي عمران. بنابراين بايد رشته مذکور را رشته اصلي
بداند در غيراين صورت فارغ‌التحصيلان رشته فوق صدها دادخواست به ديوان عدالت اداري
تقديم خواهند کرد که البته حق نيز با آنان خواهد بود.»

د: به موجب رديف 26
مصوبه ابلاغ شده به شماره 430/68693 ـ 1391/11/4، مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و
تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي مقرر شده است که:

«
فارغ‌التحصيلان کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي ـ برنامه ريزي شهري که داراي
مدرک کارشناسي در يکي از رشته‌هاي شهرسازي، معماري، عمران، جغرافيا، جامعه شناسي (علوم
اجتماعي) و اقتصاد باشند در صورت گذرانيدن حداقل دروس الزامي پيش نياز مطابق جدول
پيوست بخشنامه شماره 90/430/86553 مورخ 1390/9/21        مي‌توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازي دريافت
نمايند.

تبصره: چنانچه اشخاص مذکور طي دوران تحصيل موفق به گذرانيدن
اين دروس نشده باشند، مي‌توانند نسبت به گذرانيدن دروس کسري در يکي از دانشگاههاي
علم و صنعت ايران، تهران، شهيد بهشتي، تربيت مدرس تهران، تبريز، شيراز، اصفهان و
فردوسي مشهد و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقاتي اقدام نمايند.»

خلاصه
اظهارات شاکي

شاکي
مدعي است رشته‌هاي اصلي مهندسي در ماده 6 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان تعيين
شده است. رشته‌هاي جغرافيايي جامعه شناسي «علوم اجتماعي» و اقتصاد حتي با وجود
مدرک کارشناسي ارشد و دکترا [دکتري] رشته اصلي يا مرتبط محسوب نمي‌شود تا دارندگان
مدرک اين رشته‌ها بتوانند در سازمان نظام مهندسي عضو باشند و پروانه اشتغال به کار
مهندسي دريافت کنند. از اين جهت ابطال بند 26 در قسمت رشته‌هاي جغرافيا ـ جامعه
شناسي و اقتصاد درخواست شده است.

در
پاسخ به شکايت مذکور مدير کل حقوقي راه و شهرسازي اعلام کرده است:

کميسيون
مذکور، در راستاي عمل به ضوابط و اختيارات قانوني شرايطي را براي دارندگان کارشناسي
ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي، برنامه‌ريزي شهري براي دريافت پروانه اشتغال به کار تعيين
نموده است که از اختيارات آن کميسيون مي‌باشد که در پيوست بخشنامه مذکور به آن اشاره شده
است لذا ملاحظه مي‌فرماييد کميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7  قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در راستاي
وظايف و اختيارات قانوني و در چارچوب قانون اقدام به صدور بخشنامه فوق نموده است.

هـ : به موجب بند 2 و 3
بخشنامه شماره 430/68693 ـ 1391/11/4 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي
وزارت راه و شهرسازي مقرر شده است که:

«2ـ عضويت اشخاص حقيقي
و حقوقي در سازمان نظام مهندسي بايد مطابق آخرين مصوبات کميسيون ياد شده انجام
شود و مسؤوليت عدم اجراي صحيح آن به عهده رئيس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان مي‌باشد.

3ـ صدور، تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسي اشخاص حقيقي
و حقوقي بايد مطابق آخرين مصوبات کميسيون فوق‌الذکر انجام شود و مسؤوليت عدم اجراي
صحيح آن به عهده مدير کل محترم راه و شهرسازي استان مي‌باشد.»

شکات
مدعي هستند:

حدود
صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارک کارشناسي در رشته‌هاي اصلي مهندسي در قانون نظام
مهندسي و آيين‌نامه آن تعيين شده و مطابق تبصره 2 ماده 7 اين قانون تعيين حدود
صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان به کميسيوني
متشکل از نمايندگان وزير مسکن و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان
تعيين و به تصويب وزير مسکن و شهرسازي واگذار شده است. بنابراين، کميسيون مندرج در
تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي، صرفاً در خصوص تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي مدارک
تحصيلي مرتبط با مهندسي ساختمان، صلاحيت اتخاذ تصميم دارد و اين کميسيون در خصوص
اصل صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي براي هر يک از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط
و همچنين در خصوص تعيين حدود صلاحيت براي رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان (مندرج در
ماده 6 قانون)، داراي هيچ حق و اختياري نمي‌باشد در حالي که اين کميسيون در
بخشنامه 430/68693 مورخ 1391/11/4 بند 2 در خصوص عضويت افراد با کد رشته‌هاي مندرج
در ماده 6 قانون نيز اعلام نظر کرده، همچنين در بند 3 همين بخشنامه صدور تمديد و
ارتقاء پايه اشخاص حقيقي که عنوان دانشنامه آنها با کد رشته‌هاي مندرج در ماده 6
قانون نظام مهندسي مطابقت دارد ناعادلانه مي‌باشد.

وزارت
راه و شهرسازي در خصوص خواسته شکات به موجب بخشنامه شماره 157804/400/95/د ـ 1395/8/16
به مديران راه و شهرسازي کليه استانها ابلاغ کرده است که:

به
دليل وجود ابهاماتي در نحوه اجراي بخشنامه‌هاي شماره 430/27882 مورخ 1394/5/25 و 430/68693
مورخ 1391/11/4، بدينوسيله تصريح مي‌نمايد بندهاي 2 و 3 بخشنامه‌هاي فوق در خصوص
مواردي که بايد مطابق مصوبات کميسيون هم ارزي اقدام شود ناظر به رشته‌هاي مرتبط
مصوب کميسيون مي‌باشد و منصرف از رشته‌هاي اصلي است.

هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/9/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.