رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، توسط شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون ياد شده، برقراري و دريافت عوارض ديگر از توليد‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنين در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است. بنا به مراتب بند 1ـ 33 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب 1393/11/10 شوراي اسلامي شهر يزد، مبني بر اخذ عوارض از بليط کنسرت و سيرک و جشنهاي نمايشي که از مصاديق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه ماليات محسوب مي‌شود و مطابق مقررات پيش گفته اخذ عوارض از آنها ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مي‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي