رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/225 مورخ 1395/9/14

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 570 مورخ 1395/8/25 با موضوع:
«ابطال بند 1ـ33 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب 1392/11/10 شوراي اسلامي شهر يزد مبني بر اخذ عوارض از بليط كنسرت و سيرك و جشنهاي نمايشي.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/8/25 شماره دادنامه: 570 کلاسه پرونده: 94/225
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمد جواد عرفان فر
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 1 رديف 33 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 شهرداري يزد مصوبه مورخ 1392/11/10 شوراي اسلامي شهر يزد
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند 1 رديف 33 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 شهرداري يزد مصوبه مورخ 1392/11/10 شوراي اسلامي شهر يزد در خصوص عوارض بر بليط کنسرت و سيرک و نظاير آن را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«سلام عليکم:
احتراماً به استـحضار مي‌رساند به دنبال ادعاي شهرداري يزد بر اساس مصوبه بند 1 ماده 33 ـ 1392/11/10 شوراي شهر يزد مبني بر اخذ عوارض از کنسرت و سيرک و جشنهاي نمايشي و نمايشگاهها کميسيون ماده 77 به موجب رأي شماره 93/171 به کلاسه پرونده 93/153 که در تاريخ 1393/11/16 به رويت اين مؤسسه رسيده است، مبادرت به صدور رأي مبني بر پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت عوارض 10 درصد فروش بليط در حق شهرداري يزد کرده است، در حالي که مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است. همچنين بر اساس ماده 52 قانون مذکور، برقراري و عوارض ديگر از توليد‌کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنين در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است.
بنا به مراتب و از آن جا که مصوبه مذکور، مبني بر اخذ 10 درصد بهاي بليط بابت عوارض ... برخلاف نص صريح ماده 52 و 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تبصره 1 ماده 50 قانون مزبور که ارائه خدمات عمومي محسوب مي‌شود و مطابق مقررات پيش گفته اخذ عوارض از آن ممنوع بوده و از طرفي با عنايت به اينکه مورد فوق نيز از مصاديق مفاد دادنامه شماره 1848 ـ 1393/11/13 به کلاسه پرونده 92/187 و همچنين دادنامه شماره 151 ـ 1392/2/30 به کلاسه پرونده 89/595 صادر شده از هيأت محترم عمومي (وحدت رويه) آن ديوان است که ادعاي مورد مشابه قبلاً مورد بررسي و مداقه آن هيأت محترم قرار گرفته و منتهج [منتج] به دادنامه مذکور به ابطال مصوبه مشابه شوراي اسلامي يزد شده است و اينکه اقدام اين مؤسسه نيز از مصاديق ارائه خدمات عمومي محسوب و اخذ عوارض مطابق مقررات فوق‌الذکر ممنوع خواهد بود. تقاضاي بذل عنايت و توجهات لازم قضات معزز و عالي مقام ديوان عدالت اداري و رسيدگي و ابطال مصوبه غيرقانوني بند 1 ماده 33 مصوبه مورخ 1392/11/10 شوراي اسلامي يزد را به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مورد استدعاست.
شايان ذکر اينکه شوراي اسلامي شهر يزد به دنبال پيگيريهاي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و مؤسسات فرهنگي و هنري استان يزد پس از بررسيهاي لازم مصوبه مورد نظر را براي سال 1394 لغو کرده است.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
«33) عوارض بر بليط کنسرت و سيرک و نظاير آن
1ـ 33) عوارض بليط کنسرت و سيرک و جشنهاي نمايشي
عوارض بليط کنسرت و سيرک و جشنهاي نمايشي به مقدار 10% بهاي بليط مي‌باشد.
توضيح: بليط تمام کنسرتها و سيرکها و جشنهاي نمايشي بايد به مهر شهرداري ممهور گردد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به موجب لايحه شماره 941001415 ـ 1394/4/13 توضيح داده است که:
«در راستاي پاسخ به ايرادات شاکي لازم به توضيح مي‌باشد بند 26 ماده 55 قانون شهرداريها و قانون شوراها، به شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر اجازه وضع عوارض محلي جهت تأمين بخشي از هزينه‌هاي شهرداري را داده است. ضمناً تعرفه عوارض و بهاي خدمات اين شهرداري به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابقاء گرديده و لازم به ذکر است که قانون فوق يک قانون خاص مؤخر است و به موجب آن به صراحت اختيار وضع عوارضي که در جهت رعايت مصالح و مقررات مملکتي مي‌باشد و در قانون مارالذکر پيش‌بيني نشده را به شوراهاي اسلامي شهر داده است. بنابراين تعرفه عوارض و بهاي خدمات اين شهرداري به استناد قانون و اختيارات حاصله و پس از طي مراحل قانوني به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده و بعد از اعلام و آگهي عمومي به شهرداري جهت اجرا ابلاغ شده است. همچنين به موجب بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب 1375 و اصلاحيه‌هاي بعدي اختيار و اجازه تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي که از سوي وزارت کشور اعلام مي‌شود را به شوراهاي اسلامي شهر داده است و بر اين اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شـوراهاي اسلامي شـهر به تصويب رسيده و خدشه‌اي بر آن وارد نمي‌باشد و به استناد ماده 80 قانون مرقوم مادامي که عوارض از طرف فرمانداري مورد اعتراض قرار نگرفته و شوراي حل اختلاف استان آن را تغيير نداده يا حسب ماده 77 اين قانون به وسيله وزير کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقي است و قابل وصول مي‌باشد. مضافاً اين که همان گونه که مستحضريد شهرداريها مکلف به تأمين بودجه خود مي‌باشند و از آن جا که شهرداري به اين قبيل امور خدماتي از جمله تنظيف معابر و دفن زباله‌ها و تسهيل تردد و ... ارائه مي‌نمايد لذا براي تأمين هزينه‌هاي مربوطه به طور قانوني شوراها مجاز به وضع عوارض و بهاي خدمات مزبور مي‌باشند و مبالغ تعيين شده در تعرفه‌ها جزء ناچيزي از بهاي اين قبيل خدمات است که شهرداري در اين راستا ارائه مي‌نمايد و چنين عوارضي از سالها قبل حتي قبل از تشکيل شوراهاي اسلامي نيز برقرار بوده است و از مصاديق عوارض محلي مي‌باشد بنابراين اگر وضع عوارض محلي و تعرفه‌هاي ساليانه مصوب شوراهاي شهر را غيرقانوني بدانيم اصولاً وجهي براي تأمين بودجه شهرداري باقي نمي‌ماند. مضافاً شخص معترض در اثبات ادعاي خود آرائي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارائه کرده‌اند صرف نظر از اين که موضوع آراء موصوف ارتباطي با موضوع خواسته خواهان نداشته است معروض مي‌دارد آراء مربوطه در خصوص شهرهاي قزوين و اراک مي‌باشد و براي ساير شهرها تسري داده نشده است. علي هذا در خاتمه از محضر قضات محترم استدعا دارد با سعه نظر و تفسير قوانين ذکر شده به نفع عموم مردم و با صبغه عدالت خواهي نسبت به موضوع رسيدگي و حکم بر بي‌حقي و رد دعواي خواهان صادر نمايند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/8/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.