رأي هيأت عمومي

مطابق ماده يک قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب سال 1386، کارگران شاغل در کارگاههاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام نويسي و اخذ کد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي‌شوند و به موجب ماده 2 قانون ياد شده مقرر شده است که «کارگران شاغل در کارهاي ساختماني در موارد زير از شمول اين قانون خارج و کما کان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند: 1ـ وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نيز کارخانجات داراي پروانه بهره‌برداري اعم از اين که انجام کار را به پيمانکار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند. 2ـ ....» نظر به اين که در بند 1 ماده 2 قانون فوق‌الذکر صراحتاً کارخانجات داراي پروانه بهره‌برداري از شمول قانون خارج شده‌اند بنابراين در قسمت «توجه» ذيل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترک فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي که مرجع تشخيص کارخانجات از ساير کارگاهها را فراتر از حکم قانونگذار پروانه تأسيس يا بهره‌برداري صادر شده از سوي وزارت صنايع و معادن [ وزارت صنعت، معدن و تجارت] تعيين شده، مغاير قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي