رأي هيأت عمومي

الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: به موجب شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است که رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و سازمان تأمين اجتماعي و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها از جمله صلاحيتها و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري است. مطابق ماده 11 قانون ياد شده نيز مقرر شده درصورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي کننده، حکم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت با الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده صادر مي‌نمايد. نظر به اينکه طرح شکايت به طرفيت دستگاه متبوع شاکي و سازمان تأمين اجتماعي به خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق بيمه و سازمان تأمين اجتماعي به وصول حق بيمه و احتساب سوابق بيمه‌اي پيش از اينکه اين خواسته مورد مخالفت سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته باشد و تصميم و اقدامي از سوي سازمان مذکور در جهت رد خواسته افراد در اين خصوص اتخاذ شود با توجه به احکام فوق‌الذکر مسموع نخواهد بود و از طرفي مطابق مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي کارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده در مهلت مقرر در اين قانون به سازمان تأمين اجتماعي است و در صورت خودداري از انجام اين تکليف سازمان تأمين اجتماعي مکلف به وصول حق بيمه از کارفرما و ارائه خدمت به بيمه شده مي‌باشد و براي انجام اين وظيفه تشکيلات مربوطه در سازمان تأمين اجتماعي پيش‌بيني شده است، بنابراين با لحاظ مراتب فوق و مفاد رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به شماره دادنامه 720 ـ 1390/3/3 مادامي که اشخاص به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهي لازم مطابق بخشنامه‌هاي 539/5000 ـ 1388/6/21 و 1151000/94/68 ـ 1394/11/2 سازمان تأمين اجتماعي مبني بر عدم امکان احتساب سوابق بيمه صادر نکرده، موضوع قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست. با توجه به مراتب آراء شعب 15 و 17 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 9009970901501760 ـ 1390/5/22 و 9009970901701740 ـ 1390/6/12 که سازمان تأمين اجتماعي را مرجع پيش از رسيدگي در ديوان عدالت اداري تلقي کرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي