رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/10 مورخ 1395/9/14

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 563 مورخ 1395/8/25 با موضوع:
«طرح دعوا به طرفيت دستگاه متبوع شاكي و تأمين اجتماعي براي الزام به پرداخت حق بيمه و قبول آن توسط تأمين اجتماعي، پيش از بررسي موضوع در سازمان تأمين‌اجتماعي، در ديوان عدالت اداري قابل استماع نيست.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/8/25 شماره دادنامه: 563 کلاسه پرونده: 91/10
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌کننده تعارض: سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري
موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 2، 17 و 15 ديوان عدالت اداري
گردش کار: مديرکل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به موجب لايحه شماره 2136/75/902 ـ 1390/11/30 اعلام کرده است که:

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً، بازگشت به دادنامه شماره 9009970900202666 ـ 1390/10/20 صادره از شعبه دوم آن ديوان له خانم معصومه مصلي و عليه اين سازمان و سازمان تأمين اجتماعي مبني بر پرداخت حق بيمه سالهاي 1371 لغايت 1375 و قبول و احتساب مدت مذکور به عنوان سابقه و با عنايت به اينکه دادنامه مذکور با آراء صادره از شعب 15 و 17 که داراي خواسته مشابه مي‌باشند در تعارض است، فلذا مستنداً به بند 2 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مراتب اعتراض اين سازمان به دادنامه صادره اعلام و تقاضاي اقدام قانوني مقتضي را دارد.
توضيحاً به استحضار مي‌رساند، رأي صادره با استناد به رأي وحدت رويه شماره 1222 ـ 1386/10/23 هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 36 قانون تأمين اجتماعي، شاکيه را محق دانسته است، اين در حالي است که ساير شعب، شکايات مطروحه با خواسته مشابه را با استناد به اينکه شکات بدواً مي‌بايست اشتغال بکار خود را از طريق مراجع ذي صلاح مانند کميته سامان سوابق سازمان موضوع دستورالعمل شماره 539/5000 ـ 1388/6/21 تأمين اجتماعي اثبات نمايند، غيرقابل استماع دانسته و قرار رد آنها را صادر نموده اند.
با عنايت به موارد معنونه و نظر به وجود تعارض آشکار در آراء صادره از سوي شعب 15 و 17 ديوان از يک سو و رأي صادره از سوي شعبه دوم از سوي ديگر تقاضا دارد مقرر فرمايند موضوع بررسي و اقدام لازم وفق موازين قانوني معمول گردد.
ضمناً آقاي امير حسن شادنوش به عنوان نماينده حقوقي اين سازمان به حضور معرفي مي‌گردد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900008747 با موضوع دادخواست خانم معصومه مصلي به طرفيت سازمان ميراث فرهنگي و به خواسته پرداخت حق بيمه سالهاي 1371 لغايت 1375 و احتساب خدمت به عنوان سابقه به موجب دادنامه شماره9009970900202666 ـ 1390/10/20 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله نظر به اينکه برابر مدارک ضم پرونده اشتغال نامبرده در ايام مزبور ثابت و محرز است و مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 1222 ـ 1386/10/23 هيأت عمومي ديوان و ماده 36 قانون تأمين اجتماعي خواسته موجه مي‌باشد لذا حکم به ورود شکايت شاکي پرداخت حق بيمه توسط دستگاه مذکور و قبول حق بيمه و احتساب مدت به عنوان سابقه به وسيله تأمين اجتماعي صادر مي‌گردد. اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ب: شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي بـه پرونده شماره 9009980900011127 بـا مـوضوع دادخواست خانم زهرا بنه به طرفيت سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام جهاد [جهت] پرداخت حق بيمه و تأمين اجتماعي به پذيرش آن و احتساب سابقه به موجب دادنامه شماره 9009970901701740 ـ 1390/6/12 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به محتويات پرونده و لوايح جوابيه مشتکي عنهما وارد به شماره 2601 ـ 1390/4/22 و شماره 37140 ـ 1390/6/2 و مستندات ابرازي نظر به اينکه اوراق پيوست دادخواست جهت اثبات اشتغال کافي نمي‌باشد و مشاراليها بدواً مي‌بايست از طريق مراجع ذي صلاح مانند کميته سامان سوابق سازمان موضوع شماره 539/5000 ـ 1388/6/21 اشتغال به کار خود را اثبات نمايد و در وضعيت موجود شکايت مطروحه قابل استماع نمي‌باشد قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‌گردد و رأي صادره به استناد ماده 7 قانون ديوان قطعي است.
ج: شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9009980900007206 با موضوع دادخواست خانم رويا ساعتيان به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته احتساب سابقه وپرداخت حق بيمه به موجب دادنامه شماره 9009970901501760 ـ 1390/5/22 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه احتساب سابقه خدمت و الزام به پرداخت حق بيمه مستلزم احراز اشتغال شاکي مي‌باشد که اثبات آن نياز به تحقيق و بررسي دارد و سازمان طرف شکايت صلاحيت بررسي و اعلام نظر راجع به آن را دارد و شاکي مي‌بايست با ارائه مستندات به کميته رسيدگي به ادعاي بيمه‌شدگان موضوع دستورالعملهاي صادره تقاضاي رسيدگي مي‌نمود و قبل از طرح موضوع در کميته‌هاي فوق‌الذکر اقامه شکايت در ديوان عدالت اداري فاقد توجيه قانوني است لذا شکايت مطروحه را وارد تشخيص نداده رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/8/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.