رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اين که در آراء شماره 294 الي 307 و 334 و 336 ـ 1394/3/18، 66 الي 88 ـ 1392/2/2، 160 ـ 1392/3/6، 1501 الي 1527 ـ 1393/9/24، 264 ـ 1394/3/11، 1116 ـ 1394/9/24 و 1214 ـ 1394/10/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص وضع عوارض حق‌الارض به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر کلاله در تصويب بندهاي 4، 5 و 11 ماده 33، شوراي اسلامي شهر صفادشت در تصويب ماده 28 تعرفه عوارض محلي سال 1394، شوراي اسلامي شهر قدس در تصويب بند22 تعرفه عوارض محلي سال 1394، شوراي اسلامي شهر گاليکش در تصويب بندهاي 4 و 5 ماده 33 تعرفه عوارض محلي سال 1394، شوراي اسلامي شهر شهريار در تصويب بند 22 تعرفه عوارض محلي سال 1394، شوراي اسلامي شهر هشتگرد در تعرفه عوارض محلي سال 1395 بدون رعايت مفاد آراء مذکور، عوارض حق الارض را با عناوين مختلف عوارض اجازه تاسيسات شهري، حق بهره‌برداري، حق عبور تاسيسات شهري را وضع کرده است، بنابراين موارد شکايت از مصوبات مذکور مغاير آراء پيش گفته هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي