بسمه
تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به
شماره دادنامه 512 الي 517 مورخ 1395/8/11 با موضوع:
«ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراهاي
اسلامي شهرهاي كلاله، شهر قدس، صفادشت، گاليكش، شهريار، هشتگرد و ايلام در خصوص
عوارض حق‌الارض و اجازه تأسيسات شهري، حق بهره‌برداري و حق عبور تأسيسات شهري از
تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست
هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/8/11
شماره دادنامه: 512 الي 517
کلاسه پرونده: 95/392، 95/378، 95/260، 95/206، 95/64، 94/1087
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقايان: 1ـ اميد محمدي 2ـ سيد مهدي حسيني 3ـ ديوان
محاسبات کشور
موضوع شکايت و خواسته: الف) ابطال بندهاي 11، 5، 4 ماده 33
تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر کلاله در سال 1394
ب) ماده 28 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال
1394:
ج) بند 22 تعرفه
عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394:
د) بندهاي 5 و 4 ماده 33 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر
گاليکش در سال 1394:
هـ) بند 22 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر شهريار در سال
1394:
و) بند (3ـ4) تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر هشتگرد در
سال 1395:
ز) عوارض پيشنهادي حق‌الارض، مصوب شوراي اسلامي شهر ايلام در سال 1394:
گردش
کار: آقايان سيد مهدي حسيني، اميد محمدي و
ديوان محاسبات کشور به موجب دادخواستهاي تقديمي
جداگانه، ابطال مصوبات فوق‌الذکر را در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان
عدالت اداري خواستار شده‌اند و مدعي شده‌اند در تصويب اين مصوبات از مفاد آراء شماره
294 الي 307 و 334 و 336 ـ 1394/3/18،
66 الي 88 ـ 1392/2/2، 160 ـ 1392/3/6، 1501 الي 1527 ـ 1393/9/24، 264 ـ 1394/3/11، 1116 ـ 1394/1/24 و 1214 ـ 1394/10/29
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تبعيت نشده است که متن آن به قرار زير است:
«1ـ به موجب بندهاي 11، 5، 4 ماده 33 مصوبه شوراي اسلامي شهر کلاله در سال
1394 و ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال 1394 و بند 22
دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394 و بندهاي 4 و 5
ماده 33 مصوبه شوراي اسلامي شهرگاليکش در سال 1394 و بند 22 دفترچه عوارض شوراي
اسلامي شهر شهريار در سال 1394 و بند (3ـ4) دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر
جديد هشتگرد در سال 1395 و عوارض پيشنهادي حق‌الارض مصوب شوراي اسلامي شهر ايلام در سال 1394 مقرر شده است
که:
الف : بندهاي 11، 5، 4 ماده 33 مصوبه شوراي اسلامي شهر کلاله در سال 1394:
«ماده 33: عوارض اجاره تأسيسات شهري
مرجع ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها
در خصوص عوارض اجاره تأسيسات شهري قابل وصول از شرکتهاي حفار (آب و فاضلاب،
برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومي، خيابانها و کوچه‌ها
احداث نموده‌اند، عوارض به شرح جدول ذيل به صورت ماهيانه محاسبه و اخذ مي‌گردد:
رديف
|
شرح
|
مبلغ
ماهيانه عوارض (ريال)
|
4
|
بابت کابلهاي
زيرزميني شرکت مخابرات و برق براي هر متر طول
|
600
|
5
|
بابت کابلهاي
مخابراتي در سطح شهر هر عدد
|
12000
|
11
|
بابت کابلهاي هوايي
برق و مخابرات براي هر متر طول
|
2000
|
ب ـ ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال 1394:
ماده 28 : عوارض حق الارض (حق بهره‌برداري):
«به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌هاي تملک و اجرا و نگهداري خيابانهاي
جديدالاحداث که مورد
استفاده و بهره‌برداري شرکتهاي آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات همچنين ساير
شرکتهاي خصوصي در راستاي احداث و تکميل و توسعه شبکه‌هاي نيرورساني و ساير قرار مي‌گردد،
عوارض حق بهره‌برداري به صورت سالانه به شرح ذيل محاسبه و از آنها اخذ خواهد شد.»
ج ـ بند 22 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر قدس در سال
1394:
22ـ وصول عوارض بهره‌برداري از دستگاههاي متولي ارائه خدمات شهري (آب، برق،
گاز، مخابرات):
«با توجه به اين که تملک اراضي و توسعه معابر واقع در مسير طرحهاي عمراني،
شهري و احداث معابر همه ساله شهرداري را با هزينه‌هاي چشمگيري و قابل توجهي مواجه
ساخته و بخش عمده‌اي از عوارض وصولي را جذب مي‌نمايد، لذا عوارض بهره‌برداري از
معابر شهري به صورت سالانه و براساس طول شبکه‌هاي احداث شده (زميني يا هوايي ) و
20 % قيمت منطقه بندي اراضي موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم با اعمال فرمول:
A=P×T
عوارض حق سالانه: A
قيمت منطقه بندي اراضي: P
شبکه موجود بر حسب متر، طول، اعم از هوايي و زميني: T
د ـ بندهاي 4 و 5 ماده 33 مصوبه شوراي اسلامي شهر گاليکش در سال 1394:
«ماده سي و سه: حق عبور تأسيسات شهري
مرجع: ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها
در خصوص عوارض حق عبور تأسيسات قابل وصول از شرکتهاي حفار (آب و فاضلاب،
برق، مخابرات، گاز، نفت ) که انشعابات خود را در معابر عمومي، خيابانها و کوچه
احداث نموده اند، به شرح جدول ذيل به صورت ماهيانه محاسبه و اخذ مي‌گردد.»
رديف
|
شرح
|
مبلغ
ماهيانه (ريال)
|
4
|
بابت کابلهاي
زيرزميني شرکت مخابرات و برق براي هر مترطول
|
6000
|
5
|
بابت کابلهاي
مخابراتي در سطح شهر هر عدد
|
3000
|
هـ ـ بند 22 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1394:
«22ـ عوارض حق‌الارض دستگاهها متولي ارائه خدمات شهري (برق، گاز، مخابرات،
آب) با توجه به اين که تملک اراضي و توسعه معابر واقع در مسير طرحهاي عمران شهري و
احداث معابر، همه سال شهرداري را با هزينه‌هاي چشمگير و قابل توجهي مواجه ساخته و
بخش عمده‌اي از عوارض و وصولي را جذب مي‌نمايد، لذا عوارض حق الارض به صورت سالانه
و براساس طول شبکه‌هاي احداث شده (زمين يا هوايي) و ارزش معاملاتي عرصه اراضي
(ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم با اعمال فرمول محاسبه و از دستگاه مربوطه) اخذ
مي‌گردد.
P×T 25%
T : طول شبکه
موجود به مقياس متر اعم از هوايي يا زميني
اعياني تأسيسات شهري (منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات،
دکلهاي برق، دکل مخابرات (S.T.P )کيوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر متر مربع اعياني
مطابق فرمول زير محاسبه و اخذ گردد.
P×S
تبصره: حداقل مساحت منظور در فرمول يک متر مربع مي‌باشد.
و ـ بند (3ـ4) دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال
1395:
« (3 ـ 4) عوارض حق الارض
نظر به اين که طبق اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص بخشهايي
از بدنه دولت به بخش خصوصي و اين که تمامي نهادها و سازمانها مي‌بايستي به شهرداريها
عوارض پرداخت نمايند و با توجه به اين که تملک اراضي به منظور توسعه و احداث معابر
جديد و حفظ معابر موجود همه ساله در شهرداريها با هزينه‌هاي چشمگير و قابل ملاحظه‌اي
انجام و بخش عمده‌اي از وصولي‌هاي شهرداريها را به خود اختصاص مي‌دهد از طرفي دستگاههاي متولي خدمات
رساني از قبيل آب و برق، گاز، مخابرات از معابر فوق به منظور عبور خطوط انتقال
موضوع مورد خدمات استفاده مي‌نمايند لذا شهرداري مي‌تواند همه ساله مبلغي را به
عنوان عوارض حق الارض براساس طول شبکه‌هاي احداثي (زميني يا هوائي يا زيرزميني) بر
طبق قيمت منطقه بندي اراضي موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم با اعمال فرمول
ذيل صورت ساليانه وصول مي‌گردد.
A=%25 P×H
A: عوارض حق الارض ساليانه
P: قيمت
منطقه بندي زمين
H : طول
شبکه به مقياس متر اعم از هوائي يا زميني يا زيرزميني
ز ـ عوارض پيشنهادي حق‌الارض، مصوب شوراي اسلامي شهر ايلام
در سال 1394:
عوارض پيشنهادي حق‌الارض از سازمانهاي حفاري براي سال 1394:
توضيحات: وصول اين عوارض به موجب دادنامه 1481ـ 1477 مورخ 1386/12/12 هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري قانوني است.
رديف
|
شرح
|
عوارض
تصويب سال 1393 ماهيانه
|
عوارض
پيشنهادي سال 1394
|
مصوب
شورا
|
1
|
آب وفاضلاب
|
000/000/300
|
000/000/360
|
000/000/400
|
2
|
مخابرات
|
000/000/250
|
000/000/320
|
000/000/350
|
3
|
برق
|
000/000/250
|
000/000/420
|
000/000/450
|
4
|
گاز
|
000/000/250
|
000/000/420
|
000/000/450
|
5
|
شرکت زيرساخت فيبر
نوري
|
000/000/100
|
000/000/120
|
000/000/200
|
عوارض پيشنهادي حق استفاده روبنايي از معابر و پياده‌روها توسط شرکتهاي آب
و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات
با توجه به آيين نامه اجرايي قانون احداث تونل مشترک تأسيسات شهري به شماره
15625ت031842 مورخ 1381/3/16 که مي‌بايستي شرکتهاي مذکور تأسيسات روبنايي را از طريق
تونل مشترک به تأسيسات زيرزميني منتقل کنند که استفاده و اشغال پياده‌روها مشکلات
عديده‌اي در راستاي مبلمان شهري و فضاي خيابانها براي شهرداري و شهروندان ايجاد کرده‌اند لذا عوارض حق
استفاده و حق چاره به شرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد.
رديف
|
شرکتهاي
استفاده کننده
|
هر
متر مربع در ماه مصوب شورا
|
1
|
شرکت آب و فاضلاب،
برق، گاز و مخابرات
|
000/100 000/100
|
2ـ آقايان سيد مهدي حسيني و اميد محمدي و ديوان محاسبات کشور به موجب
دادخواستها و شکايت نامه‌اي مفاداً اعلام کرده‌اند که در تصويب اين مصوبات مفاد
آراي شماره 294 الي 307 و 334 و 336 ـ 1394/3/18، 66 الي 88 ـ 1392/2/2، 160 ـ
1392/3/6، 1501 الي 1527 ـ 1393/9/24، 264
ـ 1394/3/11، 1116 ـ 1394/9/24 و 1214 ـ 1394/10/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مراعات نشده است.
3 ـ آراي مذکور
هيأت عمومي ناظر بر ابطال مصوبات برخي از شوراهاي اسلامي در خصوص وضع عوارض حق‌الارض مي‌باشد و براين اساس شاکيان مصوبات مورد شکايت را با لحاظ آراي ياد شده در اجراي مقررات ماده 92
قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست کرده اند.
4ـ آراي پيش گفته مورد
استناد شاکيان مفاداً به شرح ذيل مي‌باشند:
با توجه به اين به موجب
ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومي
شهرها و حريم اماکن و ديوارهاي مستغلات و اماکن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت
مجاني است و از طرفي مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387
برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين
ارائه خدمات که در قانون ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387
برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين
ارائه خدمات که در قانون مزبور تعيين تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است،
توسط شوراهاي اسلامي ممنوع است، و در بند الف ماده 38 قانون پيش گفته نرخ عوارض
شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات
موضوع ماده 16 قانون، يک و نيم درصد تعيين شده است و تدارک و تأمين آب، برق، گاز،
تلفن و خطوط فاضلاب از سوي ادارات ذي‌ربط از مصاديق خدمات است، بنابراين وضع عوارض مجدد تحت
عنوان حق الارض در اين گونه
مصوبات فاقد وجاهت قانوني است و همچنين هيأت عمومي نيز پيش از اين در رأي شماره 66
الي 88 ـ 1392/2/2 اخذ عوارض تحت عنوان مذکور را مغاير با قانون دانسته است،
بنابراين مصوبات مورد شکايت به لحاظ مغايرت با قانون و رأي مذکور هيأت عمومي است و
حکم به ابطال آنها صادر مي‌شود.
5 ـ رييس ديوان عدالت
اداري با ملاحظه نظر مشاوران خود مبني بر اين که مصوبات مورد شکايت مغاير با آراي پيش گفته هيأت
عمومي هستند، با اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت
اداري موافقت کرد و پرونده به هيأت عمومي ارجاع شد.
6 ـ به موجب نامه‌هاي شماره
95/392 ـ 1395/8/8، 95/378 ـ 1395/8/8، 94/1087 ـ 1395/8/8، 95/64 ـ 1395/1/1،
95/260 ـ 1395/8/8، هـ/20837 ـ 1395/8/8، 95/206 ـ 1395/8/8 از شوراي اسلامي شهرهاي
هشتگرد، شهريار، کلاله، صفادشت، گاليکش، ايلام، قدس درخواست شد نمايندگان خود را
براي شرکت در جلسه هيأت عمومي دعوت کنند.
عنوان مصوبات مورد
اعتراض که در گردش کار به متن آنها اشاره شده به قرار زير است:
1) بندهاي 11، 5، 4
ماده 33 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر کلاله در سال 1394:
2) ماده 28 تعرفه عوارض
و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال 1394:
3) بند22 تعرفه عوارض و
بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي
شهر قدس در سال 1394:
4) بندهاي 4 و 5 ماده
33 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر گاليکش در سال 1394:
5) بند 22 تعرفه عوارض
و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1394:
6) بند (3ـ4) تعرفه
عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر هشتگرد در سال 1395:
((3 ـ 4) عوارض حق الارض)
7)
عوارض پيشنهادي حق الارض، مصوب شوراي اسلامي شهر ايلام در سال 1394:
(عوارض
پيشنهادي حق الارض از سازمانهاي حفاري براي سال 1394:)
رئيس ديوان عدالت اداري
در اجراي ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392،
موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي‌کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/8/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان و با حضور نمايندگان شوراهاي
اسلامي شهرهاي مذکور تشکيل شد. پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.