رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز مي‌باشد.
ب ـ طبق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379، تأمين صد در صد (100%) هزينه بيمه همگاني و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشي از مجروحيت) بر عهده دولت قرار گرفته است و در بند الف ماده 37 همان قانون بيمه درمان از مصاديق خدمات بيمه همگاني تعيين شده است. بنابراين پرداخت 2 درصد از مستمري اشخاص موضوع ماده 89 قانون تأمين اجتماعي براي برخورداري از خدمات درماني مذکور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون در مورد جانبازان بر عهده دولت است. با توجه به مراتب در خصوص دادخواست جانبازان به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته اعتراض به کسر 2 درصد مستمري مذکور در ماده 89 قانون تأمين اجتماعي از اين جهت که دولت مکلف به پرداخت آن است، رأي شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 504 ـ 1390/2/13 و آراء شماره 9009970901600144 ـ 1390/1/22 و 9109970901600246 ـ 1391/1/27 شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري و رأي شماره 910997090170443 ـ 1391/2/23 شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري که اخذ 2 درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و پرداخت آن از وظايف دولت تعيين شده است و در نتيجه حکم بر وارد دانستن شکايت صادر کرده‌اند صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي