رأي هيأت عمومي

مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه‌هاي ساختماني که از طرف شهرداريها صادر مي‌شود بايد حداکثر مدتي که براي پايان يافتن ساختمان ضروري است، قيد گردد و کساني که در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي‌کنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي که تا دو سال بعد از مدتي که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنيه ناتمام که از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد، مشمول اين ماده نخواهد بود.» نظر به اين که مقنن به شرح تبصره ياد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تکليف کرده است، بنابراين تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلي شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر شهرضا که طي آن براي تأخير در اتمام ساختمان بعد از 5 سال عوارض تعيين شده است، مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي