بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 471 مورخ
1395/7/13 با موضوع:
«تعرفه شماره 2024 از عوارض محلي شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شوراي اسلامي
شهر شهرضا مبني بر تعيين عوارض براي تأخير در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف
قانون است و ابطال مي‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه:
1395/7/13 شماره دادنامه: 471
کلاسه پرونده: 91/382
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمد رفيعي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلي شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر شهرضا
گردش
کار: شاکي به
موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلي شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر شهرضا را خواستار
شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«با احترام به استحضار
مي‌رساند اينجانب محمد رفيعي در تاريخ 1391/2/23 جهت نقل و انتقال يک باب منزل مسکوني به شهرداري ناحيه 2
مراجعه نمودم لذا شهرداري به
علت تأخير در ساخت و ساز اينجانب را با توجه به مصوبه شوراي اسلامي به مبلغ 000/448/1 ريال جريمه نمود که در قبض شماره
8446 که تصوير آن ضميمه مي‌باشد مرقوم گرديده است بنابراين نظر به اين که اينجانب توانايي مالي در خصوص
ساخت و ساز را نداشته‌ام دريافت چنين عوارضي از طرف شهرداري فاقد وجاهت قانوني بوده
(من غيرحق مي‌باشد) زيرا اگر توانايي مالي داشتم نسبت به ساخت و ساز اقدام مي‌نمودم
لذا از آن مقام محترم به استناد بند 1 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي
و ابطال قبض شماره 8446 ـ 1391/2/23 را استدعا دارم.»
در پي اخطار رفع نقصي
که در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 براي شاکي ارسال شده
بود، وي به موجب لايحه‌اي که به شماره 932 ـ 1391/5/15 ثبت دفتر انديکاتور هيأت
عمومي شده اعلام کرده است که:
« رياست محترم ديوان
عدالت اداري
با سلام و احترام و
قبولي طاعات و عبادات
بازگشت به درخواست آن
مقام محترم با شماره کلاسه 91/382 و شماره پرونده 9109980900022877 ـ 1391/4/10 در
خصوص تعيين قانون مربوط به عوارض و خلاف بودن مصوبه شوراي اسلامي شهر شهرضا با
قانون مورد نظر به استحضار مي‌رساند قانونگذار به شرح بند 16 ذيل ماده 71 و ماده
72 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال
1375 صلاحيت و اختيار شوراي اسلامي شهر را در حدود مقررات آيين‌نامه هيأت وزيران و
به منظور وضع عوارض تأمين هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز تجويز کرده است و هيأت
وزيران با استفاده از اختيار مقرر در قانون فوق‌الذکر نحوه و ميزان افزايش عوارض
وصولي را به شرح ماده 15 آيين‌نامه
اجرايي قانون و تبصره ذيل آن مشخص کرده‌اند که شوراي اسلامي شهر در خصوص افزايش
عوارض وصولي و تعيين آن ملزم به رعايت آن است در صورتي که تعيين عوارض شهروندي در هيچ کدام از قوانين
شهرداري و وصولي عوارضات مرقوم نگرديده است.
در قانون شهرداريها و
قانون نوسازي و عمران عوارضات شهرداري از قبيل عوارض حذف پارکينگ ـ عوارض تراکم
عوارض ساختمان و غيره ذکر گرديده و شهرداري شهرضا اقدام به تعيين عوارضاتي نموده
که خلاف قانون و اختيارات آنها مي‌باشد لذا از آن مقام محترم
تقاضاي ابطال تعرفه 2024 از مصوبه سال 1391 شوراي اسلامي شهر شهرضا در خصوص وصول عوارض شهروندي خصوصاً عوارض تأخير در
اتمام عمليات ساختماني به دليل مغايرت با قانون فوق‌الذکر را استدعا دارم.
در پايان لازم به توضيح
دانسته اين نکته را به عرض شما برسانم با اخذ عوارض که شهرداري به ناحق از اينجانب
به عنوان تأخير در اتمام عمليات ساختماني دريافت نموده آيا منزل نيمه‌کاره‌ام کامل
مي‌گردد و نه باز هم به دليل عدم توانايي مالي به همان حال ناتمام باقي خواهد
ماند.»
متن تعرفه مورد اعتراض
به قرار زير است:
تعرفه 2024
|
شماره ابلاغ:
|
تاريخ ابلاغ:
|
موضوع تعرفه: عوارض
تأخير در اتمام ساختمان
|
تاريخ اجرا از: 1391/1/1
|
معادله محاسبه عوارض
|
عوارض تأخير در تمام
ساختمان پس از 5 سال ده درصد مابه‌التفاوت عوارض زير بنا به ازاي هر سال تأخير
|
توضيحات محاسبه عوارض
|
|
تصويب‌کننده شوراي
اسلامي شهر
|
تأييدکننده عوارض
وزارت کشور
|
|
|
|
در پاسخ به شکايت
مذکور، شهرداري شهر شهرضا به موجب لايحه شماره 25786 ـ 1391/7/12 توضيح داده است که:
«با سلام:
احتراماً در خصوص
پرونده کلاسه 91/382 به طرفيت آقاي محمد رفيعي با ذکر دلايل در ذيل لايحه تقاضاي
رد دعوي و اتخاذ تصميم شايسته مورد استدعاست.
1ـ به استناد مواد 29 و
30 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب 1364/4/12 قسمتي از
درآمدهاي شهرداريها، درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي و اختصاصي مي‌باشد که هر شهرداري داراي تعرفه‌اي خواهد بود که در آن کليه
انواع عوارض و بهاي خدمات و... درج شده است، بنابراين شهرداري شهرضا دفترچه عوارض
سال 1391 خود را به وسيله کارشناسان ذي‌ربط تنظيم و طي نامه شماره 25648 ـ
1391/10/17 جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر شهرضا ارسال کرده است. سپس شوراي اسلامي
شهر با توجه به اختيارات قانوني که در بند دوم
لايحه به آن اشاره خواهد شد ضمن تصويب دفترچه مذکور جهت طي کردن ساير مراحل قانوني تصويب دفترچه را تحويل شهرداري داده
است.
شهرداري طي نامه شماره
28429 ـ 1390/11/15 يک نسخه از دفترچه را جهت تصويب نهايي به دفتر امور شهري و
شوراهاي استانداري استان اصفهان ارسال نموده که پس از تأييد استانداري يک نسخه از
دفترچه مصوب شده به درخواست شوراي اسلامي شهر جهت اطلاع به فرمانداري شهرضا ارسال
شده است.
2ـ مستندات قانوني که
به شوراهاي اسلامي شهر جهت تصويب کليه عوارض عمومي و اختصاصي تفويض اختيار کرده
است به شرح زير مي‌باشد:
الف: بند 26 ماده 55
قانون شهرداريها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ب: بند 8 ماده 45 قانون
شهرداريها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ج: ماده 30 آيين‌نامه مالي
شهرداريها مصوب 1346/4/12 با اصلاحيه‌هاي بعدي
د: بند 1 ماده 35 قانون
تشکيل شوراهاي اسلامي کشوري مصوب 1361/9/1
ه: بند الف ماده 43
قانون برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369
و: بند 16 ماده 71
قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب
1375/3/1
ز: تبصره 1 ماده 50
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387
3ـ يکي از تعرفه‌هاي دفترچه
عوارض سال 1391 شهرداري شهرضا تعرفه 2024 تحت عنوان عوارض تأخير در اتمام ساختمان
مي‌باشد که با توجه به توضيحات بالا کليه مراحل قانوني تصويب را پشت سر گذاشته و
کاملاً قانوني و لازم الاجرا مي‌باشد.
تعرفه فوق به اين شرح
است که هرگاه مدت 5 سال از تاريخ صدور پروانه ساختماني گذشته باشد و مالک اقدامات
ساختماني خود را به اتمام نرسانده باشد به ازاي هر سال تأخير ده درصد مابه التفاوت
عوارض زيربنا از وي دريافت مي‌گردد.
مسلم است که عدم اتمام
نماي ساختمان در شهر ديد و منظر شهر را از بين خواهد برد و شهرداري هزينه‌هاي
زيادي را جهت زيباسازي شهر متحمل مي‌شود به گونه‌اي که بر اساس ماده 110 قانون شهرداريها شهرداري مکلف به زيباسازي شهر مي‌باشد.
از طريقي با توجه به تبصره 2 ماده 29
قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/9/7 براي ساختمانهاي نيمه تمام عوارض مشخص
کرده که بر اين اساس مشخص است عدم تکميل ساختمان در مهلت مقرر موجب بروز عوارض
خواهد شد.
4ـ شاکي در دادخواست
خود ابطال مصوبه تعرفه 2024 دفترچه عوارض را تقاضا کرده است و ادعاي خلاف قانون و
مقررات بودن مصوبه را دارد در حالي که نامبرده هيچ گونه دليلي مبني بر ادعاي خود و
همچنين مدرکي که ثابت کند اين مصوبه خلاف قانون به تصويب رسيده ارائه نداده و لازم
به ذکر است که صرف درخواست ابطال دليلي بر غيرقانوني بودن نيست.»
«رئيس شوراي اسلامي شهر
شهرضا به موجب لايحه شماره 2350 ـ 1391/9/20 اعلام کرده است که پاسخ شوراي اسلامي
شهر شهرضا عيناً همان پاسخ شهرداري شهرضا است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/7/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.