رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: حکم مقرر در ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1392 مبني بر اين که «اثر آراء وحدت رويه نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود.» به اين معني است که رأي وحدت رويه، آراء شعب ديوان که پيش از صدور رأي وحدت رويه و مغاير استدلال قانوني مصرح در آن صادر شده است را قهراً نقض نمي‌کند. از طرفي مطابق ماده 79 قانون مذکور، در صورتي که رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان عدالت اداري رأي قطعي شعب ديوان را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهند، مي‌توانند براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به مرجع صالح ارجاع کند. بنا به مراتب اعمال ماده 79 قانون ياد شده در فرض وجود رأي وحدت رويه مغاير حکم ماده 89 آن قانون نيست، زيرا حکم ماده 89 ناظر بـر منع قهري تسري رأي وحدت رويه به گذشته است و مانع اعمال اختيارات رئيس قوه قضائيه و رئيس ديوان عدالت اداري مطابق ماده 79 نيست و محدوديتي در اين زمينه ايجاد نکرده است. در نتيجه رأي شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9309970955502471ـ1393/12/10 و آراء شعبه هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 9309970955800966 ـ 1393/11/12، 9309970955800968 ـ 1393/11/12، 9309970955800971 ـ 1393/11/12، 9309970955800974 ـ 1393/11/12 که در آنها استدلال رئيس ديوان عدالت اداري مبني بر اين که آراء شعب مغاير قوانين مربوط به بيمه و بازنشستگي صادر شده و هيأت عمومي در خصوص موضوع نيز رأي صادر کرده است را پذيرفته‌اند و با استناد به ماده 79 قانون ياد شده آراء شعب ديوان عدالت اداري را نقض کرده‌اند صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي