رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/744 مورخ 1395/7/18

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 429 مورخ 1395/7/6 با موضوع:
«پس از صدور رأي وحدت رويه، نسبت به آرايي كه قبل از صدور رأي وحدت رويه صادرشده است، اعمال ماده 79 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از سوي رئيس قوه قضائيه و يا رئيس ديوان عدالت اداري بلامانع است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/7/6 شماره دادنامه: 429 کلاسه پرونده: 95/744
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: رفع تعارض بين آراء شعب ديوان عدالت اداري ناظر بر پذيرش و عدم پذيرش اعمال ماده 79 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در فرض وجود رأي وحدت رويه نسبت به آرايي که قبل از صدور رأي وحدت رويه صادر شده‌اند و اين آراء مبناي صدور رأي وحدت رويه نبوده‌اند.
اعلام‌کننده تعارض: آقاي رحيم باقري زياري، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور شعب و استانها
گردش کار: 1ـ به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 674 ـ1391/10/4 مقرر شده در تعيين حقوق بازنشستگي اشخاصي که در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت با لحاظ سنوات ارفاقي بازنشسته شده‌اند، ميانگين دو سال آخر سنوات واقعي بايد مبناي محاسبه تعيين شود و نه ميانگين 2 سال آخر سنوات ارفاقي.
2ـ پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 674 ـ1391/10/4، رئيس ديوان عدالت اداري با استناد به مستندات قانوني رأي مذکور و با لحاظ اين نکته که رأي 674 ـ1391/10/4 هيأت عمومي نيز مؤيد اين معني است که 2 سال آخر سنوات واقعي بايد ملاک تعيين حقوق بازنشستگي قرار گيرد و نه 2 سال آخر سنوات ارفاقي، نسبت به آرايي که در آنها قبل از رأي وحدت رويه مذکور، سازمان تأمين اجتماعي ملزم شده در تعيين حقوق بازنشستگي اشخاص موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت، ميانگين 2 سال آخر سنوات ارفاقي را ملاک تعيين قرار دهد را در اجراي ماده 79 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 شايسته نقض اعلام مي‌کند و پرونده جهت رسيدگي به شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود.
3ـ شعب تجديدنظر در خصوص پذيرش اعمال ماده 79 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري آرايي به وارد دانستن و غير‌وارد دانستن اعمال ماده 79 قانون مذکورصادر مي‌کنند.
4ـ مفاد آراء به شرح زير است:
الف ـ آراء صادر شده مبني بر وارد دانستن اعمال ماده 79 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
الف ـ1ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب آراء شماره 9309970955800966 ـ 1393/11/12، 9309970955800968 ـ 1393/11/12، 9309970955800971 ـ 1393/11/12 و 9309970955800974 ـ 1393/11/12 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
بر اساس ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير کارکنان مصوب 1379/2/13 ناظر بر مادتين 1 و 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1372/6/23 معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود. بنابراين حقوق 2 سال آخر فرضي يعني سالهاي 1329 و 1330 که دريافت نشده است نمي‌تواند ملاک تعيين حقوق مستمري قرار گيرد. همچنين ماده 77 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 ملاک در تعيين ميزان مستمري بازنشستگي را متوسط مزد يا حقوق بيمه شده تعيين کرده که مسلماً منصرف از سالهاي 1329 و 1330 که خدمتي در آن سالها انجام نداده و حقوقي دريافت نکرده است مي‌باشد رأي وحدت رويه اخيرالصدور هيأت عمومي اين ديوان نيز به شماره 674 ـ 1391/10/4 مؤيد همين استدلال است. علي هذا محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس سالهاي 1329 و 1330 ارفاقي فاقد مبناي قانوني بوده و رأي معترضٌ‌عنه صادره مبني بر اشتباه بوده لذا به استناد ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 و دادنامه شماره 641-1392/9/18 هيأت عمومي اين ديوان و ماده 79 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1382 ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.
الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري نيز به موجب رأي شماره 9309970955502471ـ1393/12/10 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که مطابق ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل در خانواده‌ها و ساير کارکنان سال 1379 مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان در 2 سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگي است و در ماده 77 قانون تأمين اجتماعي ميزان مستمري بازنشستگي تابعي از متوسط مزد يا حقوق شناخته شده است و به موجب بند 5 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 مزد يا حقوق عبارت است از هر گونه وجه يا مزاياي نقدي و غير‌نقدي مستمر که در قبال کار به بيمه شده داده مي‌شود و در ايامي که سنوات ارفاقي در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد دولت مصوب 1386/6/5 اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمي‌شود تا مبناي تعيين ميزان مستمري قرار گيرد و از طرفي به موجب قانون اخيرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر 5 سال اضافه مي‌شود که در ميزان مستمري مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و تاثيري در تعيين ميانگين دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد لذا بنا به جهت فوق تقاضاي اعمال ماده 79 قانون ديوان از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 2202ـ1390/7/22 صادره از شعبه مقرون به صحت تشخيص و ضمن نقض دادنامه مذکور با اجازه حاصله از ماده 79 و با رعايت رأي وحدت رويه شماره 674 ـ 1391/10/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.
ب ـ آراء صادر شده مبني بر غير‌وارد دانستن اعمال ماده 79 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
ب ـ 1ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب آراء شماره 9209970955400670 ـ 1392/11/20، 9209970955400691 ـ 1392/11/20، 9209970955400696 ـ 1392/11/20، 9209970955400715 ـ 1392/11/20، 9209970955400780 ـ 1392/11/26، 9209970955400812 ـ 1392/11/26 ، 9209970955400813 ـ 1392/11/26 ، 9209970955400870 ـ 1392/11/26، 9209970955401057 ـ 1392/12/21، 9309970955400261 ـ 1393/2/28، 9309970955400272 ـ 1393/2/28، 9309970955400306 ـ 1393/2/29، 9309970955400415 ـ 1393/3/24، 9309970955400457 ـ 1393/3/26، 9309970955400511 ـ 1393/3/27، 9209970955400614 ـ 1392/11/20، به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و رعايت اصول دادرسي صادر شده است و درخواست اداره طرف شکايت مبني بر اعمال ماده 79 (18) متضمن دلايل و مدارکي که موجبات نقض رأي را فراهم نمايد نيست مضافاً اين که اعطاي حقوق بازنشستگي بر اساس دو سال آخر خدمت ارفاقي با توجه به دريافت حق بيمه آن منع قانوني ندارد و رأي صادره از هيأت عمومي هم با توجه به تاريخ صدور آن موجب الزام شعبه در تبعيت آن نيست و مجلس شوراي اسلامي هم طي استفساريه مورخه 1392/7/14 که لازم‌الاجرا شده است پرداخت حقوق کارکنان مشمول مقررات تأمين اجتماعي که با سنوات ارفاقي بازنشسته مي‌شوند با در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر خدمت ارفاقي منظور در نظر قرار داده است لذا اعمال ماده 79 (18 سابق) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري وجاهت نداشته حکم به رد دادخواست صادر و اعلام مي‌گردد.»
ب ـ 2: شعبـه 7 تجـديـدنظـر ديـوان عـدالت اداري بـه مـوجب آراء شمـاره 9309970955700936 ـ 1393/11/25 و 9309970955700941ـ 1393/11/25 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتويات پرونده، عمده دليل استنادي جهت اعمال ماده 79 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 به منظور نقض دادنامه موضوع خواسته وجود رأي وحدت رويه شماره 674 ـ 1391/10/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد. علي‌هذا نظر به اين که برابر ماده 89 قانون ياد شده اثر آراي وحدت رويه نسبت به آينده است و تسري آن به گذشته مبناي قانوني ندارد از طرفي رأي مورد اعتراض ضمن آن که قبل از رأي وحدت رويه مزبور، انشاء گرديده، در زمان صدور هم بر اساس مقررات قانوني اصدار يافته است افزون‌تر اين که به جز رأي وحدت رويه فوق دليل يا مدرک قانوني و متقن ديگري که موجبات فسخ و گسيختن دادنامه‌هاي معترضٌ‌عنه را ايجاب کند ارائه و تحصيل نشده است لذا هيأت شعبه موجبي براي پذيرش درخواست اعمال ماده 79 قانون مرقوم متصور نداشته آن را رد و دادنامه مورد اعتراض را تأييد و ابرام مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.
ب ـ 3 : شعـبه 9 تجديدنـظر ديوان عدالـت اداري به موجـب رأي شماره 940997095590073 ـ 1394/3/9 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، بر مبناي مواد 89 ، 20، 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 و 1392 اثر رأي وحدت رويه از زمان صدور رأي هيأت عمومي بوده و تسري آن به گذشته فاقد مجوز قانوني است، نظر به اين که دادنامه شماره 1593 ـ 1390/5/26 صادره از شعبه 17 ديوان و دادنامه 813 ـ 1392/11/26 صادره از شعبه 4 تجديدنظر ديوان در موقع صدور با رعايت تشريفات قانوني اصدار يافته و دليل قانوني بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضي هم دليلي بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارائه نشده است بنابراين موجبي بر پذيرش درخواست اعمال ماده 79 قانون ديوان وجود ندارد لذا شعبه نهم تجديدنظر ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البيان و با اجازه و اختيار حاصلـه از مـاده 79 قانون تشکيلات و آيين دادرسـي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و ملاحظـه رأي وحدت رويه شماره 674 ـ 1391/10/4 صادره از هيأت محترم عمومي ديوان با تأييد دادنامه فوق‌الاشعار مبني بر اعمال سنوات ارفاقي تطبيق و برابري حقوق و مزاياي محکومٌ‌له با افرادي که در شرايط مساوي داراي سي سال سابقه بيمه پردازي دارند حکم به رد درخواست اعمال ماده 79 قانون ياد شده صادر و اعلام مي‌کند. رأي اصداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/7/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.