رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 118 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 مقرر شده است: « اموال غيرمنقول متعلق به شرکتهاي دولتي که صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد، مشروط به اين که قيمت دفتري اين اموال، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شرکت تجاوز ننمايد.» مطابق ماده 120 قانون ياد شده نيز مقرر شده است: « وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار نمايند.» نظر به اين که ارزش نقدي اموال غيرمنقول مندرج در بند يک مصوبه مورد شکايت از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي بيشتر است و در بند 3 مصوبه معترضٌ‌عنه حق بهره‌برداري اماکن مذکور در بند 1 بـه صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان واگذار شده کـه نام ايـن صندوق در قانون فهرست نهـادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تصريح نشده است، بنابراين بندهاي 1 و 3 مصوبه مورد شکايت، خلاف مواد 118 و 120 قانون محاسبات عمومي کشور و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي