رأي هيأت عمومي

مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است. با توجه به اين که تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماکن تجاري و اداري علي‌القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتي نمي‌باشد تا به دريافت بهاي آن محق باشد، بنابراين بندهاي 2، 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم براي اجرا در سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر قم در خصوص تعيين عوارض بر تابلوهاي معرف کاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم تشخيص داده شد و مستند به بند 1 ماده 2 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي