رأي هيأت عمومي
الف ـ مطابق ماده 24 قانون امور گمرکي مصوب سال 1390 مقرر شده است: «مدت مجاز نگهداري کالا در انبارهاي گمرکي از تاريخ تحويل کالا به اين اماکن سه ماه است. در صورت تقاضاي کتبي صاحبان کالا يا شرکتهاي حمل و نقل در مورد کالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرک و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرک اين مدت حداکثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. در صورتي که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا براي انجام تشريفات گمرکي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد کالا مشمول مقررات متروکه مي‌شود. ........»
چنانچه کالاي متروکه از کالاهاي ممنوعه نباشد، مطابق ماده 33 همان قانون، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي به فروش مي‌رسد و چنانچه کالاي متروکه از نوع کالاي ممنوعه باشد، مطابق ماده 35 قانون پيش گفته، براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم مي‌شود و در صورتي که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک معترض باشد ظرف مهلت دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس و يا درج آگهي ضبط در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار مي‌تواند به مرجع قضايي مراجعه کند.
در بند 1 تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 هيأت وزيران، مقرر شده است:
«خودروهاي سواري با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع شدن به خارج از کشور را دارد ». اين در حالي است که اگر کالاي موضوع مصوبه از نوع کالاي ممنوعه نيست و فقط متروکه است پس حکم ماده 33 قانون صدرالذکر بر آن مجري خواهد بود و بايد توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي به فروش برسد و اگر کالاي موضوع مصوبه متروکه ممنوعه است حکم ماده 35 قانون مذکور بايد اجرا شود. بنا به مراتب چون بند يک مصوبه معترضٌ‌عنه حسب مورد با مواد 35 و 33 قانون امور گمرکي مصوب سال 1390 مغايرت دارد، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، از تاريخ تصويب آن ابطال مي‌شود.
ب ـ بـا توجه بـه اين که بـه موجب مصوبات مصرح در بند 2 تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040 هـ ـ 1393/6/22 هيأت وزيران، اجازه ورود خودرو با رعايت شرايط مربوط داده شده است و در اجراي اين مصوبات، واردات خودرو صورت پذيرفته ، مصوبه موخر هيات وزيران با لحاظ مقررات ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 نمي‌تواند حق مکتسب اشخاصي که با مصوبات قبلي براي آنها ايجاد شده است را محدود کند. بنابراين چون در بند 2 تصويب‌نامه ياد شده، حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلي نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌اند و با اين مصوبه نتوانسته‌اند خودروي خود را ترخيص کنند تضييع مي‌شود، در نتيجه اين بند از مصوبه صرفاً در حدي کـه نافي حق مکتسب چنين اشخاصي است بـا استناد بـه بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
