رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/1005 مورخ 1395/6/29

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام:
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 406 الي 410 مورخ 1395/6/16 با موضوع:
«ابطال بندهاي 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 هيأت وزيران از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/6/16 شماره دادنامه: 406 الي 410
کلاسه پرونده: 94/377، 222، 165، 63 ـ 93/1005
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقايان: 1 ـ عبدالحسين رئيسي 2 ـ مهدي محمدي سفيدخاني با وکالت آقايان حميد فاضلي و سيف ا... حدادي 3 ـ سهراب فتحيه 4 ـ محمد ربيعي نيا
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 1 مصوبه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 هيأت وزيران و ابطال تبصره الحاقي به بند 3 مصوبه مذکور، موضوع مصوبه شماره 157885/ت51040هـ ـ 1393/12/24 هيأت وزيران
گردش کار: الف: آقايان: عبدالحسين رئيسي، مهدي محمدي سفيدخاني و سهراب فتحيه به موجب دادخواستهاي تقديمي جداگانه ابطال بندهاي 2 و 1 تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده‌اند که:
«در خصوص بند1 مصوبه که خودروهاي سواري و با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي را مشمول مقررات متروکه قابل عرضه در بازار (يعني قابل فروش) ندانسته لازم به ذکر است:
1ـ طبق ماده 24 قانون امور گمرکي قانونگذار اعلام مي‌نمايد کليه کالاهايي که صاحب کالا در مهلت مقرر در اين ماده از انجام تشريفات گمرکي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد، کالا مشمول مقررات متروکه مي‌باشد و در اين قانون کالاها را تفکيک نکرده و تفکيک آن توسط بند يک مصوبه فوق نسخ صريح قانون است و اين امر خلاف اصل يکصد و سي و هشت قانون اساسي مي‌باشد.
2ـ بر اساس ماده 33 قانون امور گمرکي قانونگذار اعلام داشته کالاي متروکه موضوع ماده 24 اين قانون، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي به عنوان مسئول فروش کالاي متروکه و با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد در صورتي که مديريت محترم جمع‌آوري، تملک و اداره اموال منقول طي نامه 23617/1 ـ 1393/7/5 اعلام نموده بر اساس مصوبه هيات محترم وزيران، فروش و واگذاري اين گونه کالاها مقدور نمي‌باشد که اين امر را رئيس محترم اداره جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي طي نامه شماره 4179/07 مورخ 1393/7/23 به صاحب کالا اعلام مي‌نمايد.
3ـ بر اساس قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مصوب 1370/10/24 مجلس محترم شوراي اسلامي که در مورخه 1370/11/7 نيز به تاييد شوراي محترم نگهبان گرديده. در ماده 1 آن، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي، وظيفه فروش اموال متروکه را دارد و طبق ماده 34 همين قانون تأخير در فروش خلاف قانون است و حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود و بند 1 مصوبه مذکور که اين گونه کالاها را مشمول آن نمي‌داند مغاير اين قانون نيز مي‌باشد و سازمان مذکور به جهت صدور اين مصوبه از فروش کالاي متروکه طبق نامه شماره 23617/1 مورخ 1393/7/5 مديريت سازمان از فروش خودداري مي‌نمايد. در خصوص بند 2 مصوبه مذکور کـه ترخيص هر گونه خـودرو را صـرفاً بـراي خودروهاي بـا حجم مـوتور (2500) سي‌سي و پايين‌تر مجاز است و ترخيص خودروهاي بالاي (2500)سي‌سي را که داراي مجوز ترخيص قانوني از محل مصوبه شماره 118320/ ـ ت49515هـ ـ 1392/6/21 قبلي هيأت محترم وزيران دارند نيز مجاز ندانسته و آنها را ملغي نموده لازم به ذکر است:
الف: هيأت محترم دولت بر اساس بند 4 مصوبه شماره 118320/ت49515هـ 1392/6/21 به پيوست (کليه کالاهاي مشمول اولويت 10 را که خودروهاي با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي که در اين گروه مي‌باشند که تا زمان ابلاغ اين مصوبه در اماکن گمرکي و ... موجود بوده و قبض انبار اخذ شده را با مجوز ثبت سفارش با دو برابر سود بازرگاني ترخيص آنها را بلامانع دانسته است) در صورتي که گمرک محترم به استناد بند 2 مصوبه جديد هيأت دولت از ترخيص کليه خودروهايي که از محل همين مصوبه مجوز ثبت سفارش اخذ نموده‌اند و حتي پروانه گمرگي اخذ کرده‌اند ولي از گمرک خارج نشده بود، جلوگيري مي‌نمايد که اين امر برخلاف مواد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مورخ 1372/4/7 مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌باشد که در ماده 1 آن صراحتاً اين قانون را براي صادرات و واردات لازم الاجراء دانسته و نبايد مصوبات جديد هيأت محترم وزيران مغاير آنها باشد و در صورت وضع قوانين جديد نيز نبايد عطف به ماسبق گردد.
ب: ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، حقوق مکتسبه‌اي را براي واردکنندگان و صادرکنندگان قائل شده است و وزارت بازرگاني را موظف دانسته تغييرات کلي آيين‌نامه را هر سال بـراي سال بعد منتشر نمايـد نـه اين کـه کالاهايي کـه از سالهاي گذشته نيز که بـا مصوبـه شماره 118320/ت49515هـ ـ 1392/6/21 داراي مجوز رسمي مي‌باشند و حتي خودروهاي بالاي حجم 2500 سي‌سي که از سال 1391 با وجود مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگاني به علت اختلاف ماخذ داخل گمرگ مي‌باشند و به واسطه حل اختلاف بعد از 2 سال امکان ترخيص پيدا کرده‌اند را گمرک محترم به علت بند 2 مصوبه مذکور از ترخيص آنها خودداري مي‌نمايند.
ج: بر اساس بند 1 ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373/1/14 که به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي نيز رسيده است و حکم قانون را دارد و در آن قانونگذار صراحتاً مقرر مي‌دارد (کالاهايي که قبل از ممنوع شدن يا تغيير شرط ورود ....در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسيده باشد) قابل ترخيص خواهد بود، به همين جهت بند 2 مصوبه مذکور به علت اين که اذعان مي‌دارد کليه مصوبات ذکر شده و مشابه را تنها براي ترخيص خودروهاي پايين تر از حجم 2500 سي‌سي مجاز دانسته و قانون تصويبي قانونگذار را براي خودروهاي گوناگون تفکيک کرده، مغاير قانون است.
4ـ بر اساس اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي که اذعان مي‌دارد، مصوبات هيأت دولت نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد در صورتي که بندهاي 1 و 2 مصوبه مذکور هيأت محترم وزيران برخلاف اين اصل و قوانين مصوب مجلس محترم مي‌باشد.
مع ذالک بر اساس اصل پنجاه و هفتم تفکيک قوا و اصل هفتاد و يکم قانون اساسي وضع قانون به عهده قوه مقننه مي‌باشد ولي مصوبه فوق وضع قوانين جديد محسوب مي‌گردد و به جهت اين که اکثر خودروهايي که بر اساس مصوبات قبلي داراي مجوزهاي ترخيص مي‌باشند از سال 1391 و 1392 داخل گمرگ مي‌باشد و به جهت اين که اکثر خودروهاي مذکور با مدل 2013 مي‌باشند و بعد از گذشت کمتر از 15 روز ديگر مدل آنها 2 سال افت مي‌کند و به جز انبارداريهاي هنگفت، خسارات عديده‌اي را متوجه صاحبان کالا مي‌نمايد بدين جهت بدواً تقاضاي صدور دستور موقت جهت جلوگيري از اجراي مصوبه مذکور را تا ختم رسيدگي مي‌نمايم و به استناد اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي تقاضاي رسيدگي جهت ابطال بندهاي 1 و 2 مصوبه 70441/ت 51040هـ ـ 1393/6/23 هيأت محترم وزيران مورد درخواست است.»
ب: آقاي محمد ربيعي نيا نيز به موجب دادخواستي جداگانه ابطال تبصره الحاقي به بند (3) تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 هيأت وزيران موضوع مصوبه شماره 157885/ت51040هـ ـ 1393/12/24 هيات وزيران را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار مي‌رساند اينجانب به عنوان دارنده مجاز وسيله نقليه با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي در محدوده منطقه آزاد بندر انزلي که وفق مقررات داراي حقوق قانوني بوده، حاليه با عنايت به تبصره الحاقي مصوب مورخ 1393/12/24 هيأت محترم وزيران به بند 3 تصويب‌نامه مذکور، از استيفاي حقوق کامل خويش مندرج در مقررات مناطق آزاد و قوانين حاکم بر قلمرو گمرکي و همچنين استفاده از مرخصي و مجوز تردد در ساير نقاط کشور ممنوع شده که به دليل خلاف قانون بودن تبصره الحاقي به ذيل بند 3 مصوبه فوق‌الاشعار، درخواست ابطال آن به شرح ذيل را دارد.
برابر بندهاي 1 و 2 تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 هيأت محترم وزيران، فحواي کلي آن ممنوعيت ورود و تردد خودروهاي با حجم بالاتر از 2500 سي‌سي نسبت به پلاکهاي ملي بوده و هرگونه مصوبه‌اي در خصوص واردات اين گونه خودروها از سوي جانبازان و معلولان ملغي گرديد. لذا در بند 3 آن مصوبه خودروهاي مناطق آزاد از اين مقوله مستثني شده «بند 3: تردد خودروهاي با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده اين مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکي با رعايت قوانين و مقررات مربوط امکان پذير است.»
اما پس از مضي شش ماه از تاريخ تصويب آن مجدداً برخلاف مقررات گمرکي و متن مصوبه فوق، هيأت وزيران تبصره‌اي به بند3 مصوبه مذکور الحاق نمود که به شرح ذيل است: «متن زير به عنوان تبصره به بند 3 تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 الحاق مي‌گردد، (تردد خودروهاي با حجم موتور بيش از 2500 سي‌سي و با پلاک مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي به خارج از اين مناطق ممنوع است)».
با عنايت به وجود قانون امور گمرکي مصوب 1390/8/22 مجلس محترم شوراي اسلامي از آن جا که مرجع هرگونه تفسير و اصلاح قوانين عادي با همان مرجع تصويب‌کننده (در اين مقوله مراد، مجلس شوراي اسلامي) بوده و حدود اختيارات هيأت وزيران بر اساس اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر وضع آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مصوب مجلس، وضع هرگونه تصويب‌نامه و آيين‌نامه جهت انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و نيز تنظيم سازمانهاي اداري آن هم با قيد «عدم مخالف آنها با متن و روح قوانين و مقررات» است لذا مستندات قانوني و استدلالات حقوقي را وفق اصول، موازين و بديهيات حقوقي مبني بر آن که تبصره الحاقي به بند 3 مصوبه مذکور، خلاف مقررات و قوانين بوده به شرح ذيل معروض مي‌دارد:
1ـ برابر آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران به شماره27115ت94ک ـ 1373/7/9 مجلس محترم شوراي اسلامي که به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيده در ماده 16 آن مقرر گرديد «وسيله نقليه‌اي که در مناطق آزاد شماره گذاري شده پس از تشريفات گمرکي به مدت مربوط به ورود اتومبيل‌هاي خارجي، مجوز تردد موقت ساير نقاط کشور (را) دريافت خواهد کرد». حال مقصود از مجوز تردد موقت (به) ساير نقاط کشور به مدت مربوط به ورود اتومبيل‌هاي خارجي چيست؟ مقنن در تبصره 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي شماره 13468/ت ـ 1373/8/11 هيأت محترم وزيران که اصلاحيه مورخ 1383/8/19 مصوب معاون اول رئيس جمهور اعمال شده (به استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب سال 1372) و ماده 2 از همين آيين‌نامه به تعريف وسيله نقليه خارجي و طي تشريفات گمرکي و مدت و مسير تردد آنها پرداخته و از ديگر سو در ماده 47 قانون امور گمرکي مصوب 1390/8/22 مجلس محترم شوراي اسلامي به تعريف انواع رويه‌هاي گمرکي پرداخته است که از جمله آنها «ورود موقت (موضوع ماده 50 قانون امور گمرکي) و «رويه کران‌بري ـ کابوتاژ (موضوع ماده 99 قانون امور گمرکي)» است. لذا بر اساس اين دو رويه گمرکي مقبول بين المللي، تمامي ماشينهاي خارجي پس از طي تشريفات گمرکي کشور جمهوري اسلامي ايران، حق ورود به قلمرو گمرکي را مطابق قوانين دارا مي‌باشند و حتي در هنگام خريد و ثبت سفارش اين قبيل وسايط نقليه، ملاک ثمن معامله، ارز خارجي بوده و نه پول رايج مملکتي که اينها جملگي دلالت بر اين امر دارد. بنابراين اگر با فلسفه وجودي اين مقرره قانوني مخالف هستيم لذا ورود اتباع بيگانه از طريق مرزهاي کشور با وسايط نقليه خود به موجب قوانين گمرکي و آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي شماره 13468/ت ـ 1373/8/11 هيأت محترم وزيران تحت هر اسم و عنوان اعم از ورود موقت يا کابوتاژ هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و مخالف قانون بوده که اين مقوله متاسفانه در محيط فراملي قابل پذيرش نبوده و نيست و حقي که به موجب قوانين بين‌المللي نيز محترم شمرده شده و لازم‌الاتباع است از سوي هيأت محترم وزيران مخدوش شده است.
2ـ وفق اصول و موازين حقوقي مندرج در قانون امور گمرکي از جمله به صراحت ماده 113 قانون امور گمرکي کالاهاي قاچاق و خلاف شرع و قانون، احصاء شده که اين قبيل کالاها از هر گونه ورود و تردد به کشور و قلمرو گمرکي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌باشند همچنين متعاقب آن نيز مقنن در ماده 117 همان قانون به اسناد و مدارک مثبته گمرکي اذعان داشته که به موجب بندهاي «ج» و «د» آن اخذ «پروانه ورود موقت» و «پروانه کران بري ـ کابوتاژ» از زمره مدارک مثبته بوده که براي دارندگان وسايط نقليه مناطق آزاد پس از تشريفات گمرکي به استناد ماده 16 از آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مي‌بايد صادر و تسليم گردد و استفاده از اين حق در آيين‌نامه فوق پيش بيني شده است و تزاحمي با استيفاي حقوق متصوره و مندرج در قوانين و مقررات گمرکي و مناطق آزاد براي اين قبيل خودروها نداشته و ندارد.
3ـ پيرو استدلالات و مستندات فوق‌الاشعار مقنن نيز در ماده 123 قانون امور گمرکي در پنج بند صراحتاً ممنوعيت هايي را براي «کالاهاي ممنوعه و به موجب اين قانون»، «کالاهاي موضوع بندهاي «پ» تا «ج» ماده 122 همين قانون»، «کالاهاي موضوع بندهاي «چ» و «ح» ماده 122 همين قانون، و نيز «کالاهاي مجاز مشروط» بيان داشته که باز هم اين ممنوعيتها به منزله اسقاط و عدم استيفاي تمامي حقوق مترتب بر وسايط نقليه مناطق آزاد کشور نبوده و نيست بلکه بالعکس مقنن در مقام بيان حکم، ضمن احترام به تصور چنين حقي براي اين قبيل وسايط نقليه مجاز در محدوده مناطق آزاد کشور، انقضاي مهلت ورود موقت يا کابوتاژ را مشمول کالاي قاچاق و ممنوعه قلمداد مي‌کند که مفهوم مخالف آن، مفروض بودن چنين حقي (حق تردد در خارج از قلمرو منطقه آزاد و ورود به منطقه گمرکي و سرزمين اصلي) در نزد مقنن است.
4ـ هيأت محترم وزيران با علم و اشراف به قانون امور گمرکي مصوب 1390/8/22 مقوله ورود و تردد خودروهاي مناطق آزاد را به موجب بند 3 تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 هيأت وزيران، مستثني نمود و فقط مشمول ماشينهاي پلاک ملي قلمداد کرد و اين در حالي است که با تصور حکيم بودن مقنن به قوانين و مقررات، متاسفانه پس از شش ماه از تاريخ آن مصوبه، مجدداً امري ناصواب و خلاف مقررات (الحاق تبصره به بند 3 همان مصوبه) به تصويب رسيده و کليه خودروهاي مناطق آزاد را هم شامل اين ممنوعيت تردد دانسته است.
علي‌اي حال با عنايت به تمامي موارد معنونه و صراحت مقنن در قوانين و مقررات حاکم بر اين قبيل وسايط نقليه و اين کـه فلسفه وجودي ورود و تبادل کالا از طـريق مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويـژه اقتصادي، تسهيل امـور تجاري و بازرگاني است و مزاياي قانوني هم وفق مقررات مصوب را در پي دارد، لذا به استناد اصل 138 قانون اساسي به دليل مخالف قانون بودن تبصره الحاقي مورخ 1393/12/24 مصوب هيأت محترم وزيران به بند 3 تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 هيأت وزيران، درخواست ابطال اين تبصره از آن مقام محترم مورد استدعاست.»
متن مصوبات هيأت وزيران به قرار زير است:
«مصوبه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23
هيأت وزيران در جلسه 1393/6/19 به پيشنهاد شماره 129700/60 ـ 1393/6/12 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ خودروهاي سواري با حجم موتور بالاي (2500) سي‌سي و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.
2ـ ورود و ترخيص هر گونه خودرو سواري از محل تصويب‌نامه‌هاي شماره 204408/ت41717هـ ـ 1387/11/7، شماره 204419/ت41829هـ ـ 1387/11/7 و شماره 85711/ت48176هـ ـ 1392/4/11 و ساير مصوبات مشابه صرفاً براي خودروهاي با حجم موتور (2500) سي‌سي و پايين تر مجاز است.
3ـ تردد خودروهاي با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدود اين مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکي با رعايت قوانين و مقررات مربوط امکان پذير است. ـ معاون اول رئيس جمهور»
مصوبه شماره 157885/ت51040هـ ـ 1393/12/24:
«متن زير به عنوان تبصره به بند (3) تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 الحاق مي‌گردد:
«تردد خودروهاي با حجم موتور بيش از 2500 سي‌سي و با پلاک مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي به خارج از اين مناطق ممنوع است.» »
در پاسخ به شکايات مذکور، معاون امور حقوقي دولت [حوزه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور] به موجب لايحه شماره 69769/26740 ـ 1394/9/15 توضيح داده است که:
«در خصوص دادخواستهاي موضوع پرونده‌هاي شماره 94/377، 94/222، 94/63 و 93/1005 مربوط به تقاضاي ابطال تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 (موضوع جلوگيري از ورود خودروهاي سواري با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي) و نيز تبصره (3) الحاقي به تصويب‌نامه اخيرالذکر (موضوع تصويب‌نامه شماره 157885/ت51040هـ ـ 1393/12/24) و اجراي مواد (1) و (44) قانون تأسيس و اساسنامه سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي اعلام مي‌دارد:
1ـ بدواً لازم به ذکر است که علاوه بر مستندات قانوني و مباني حقوقي که در ادامه ذکر مي‌شود، به دنبال ورود خودروهاي لوکس و تجملي و تبعات و مفاسد مربوط به آن و تذکرهاي مقام معظم رهبري در اين مورد و تأکيد بر اتخاذ تدابير لازم و کنترلي در اين زمينه، مصوبات مورد شکايت صادر شده است.
2ـ هيأت وزيران به موجب تبصره (1) ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) مي‌تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني، با رعايت قوانين مربوط، صدور يا ورود بعضي از کالاها را ممنوع نمايد. لذا هيأت وزيران به موجب تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 ورود خودروهاي سواري با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي را مجاز ندانسته و ترتيباتي را براي آن پيش بيني کرده است.
3ـ به موجب ماده (14) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي (مصوب 1372) که مقرر مي‌دارد:
«ماده14ـ مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشريفات گمرکي در محدوده هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط کشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات کشور مي‌باشد.»
و ماده (8) قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1384) که مقرر مي‌دارد:
«ماده8 ـ مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از کشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکي، سود بازرگاني و کليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديتها و ممنوعيتهاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديتها و ممنوعيتهاي قانوني و شرعي نمي‌شود و مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط کشور به استثناي مناطق ياد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات مي‌باشد.»
مناطق مذکور قلمرو گمرکي نيستند (و در واقع از نظر گمرکي، سرزمين خارجي محسوب مي‌شوند) و اشخاص مي‌توانند کالاهاي خود را بدون پرداخت حقوق ورودي و بدون رعايت مقررات و ضوابط قلمرو گمرکي، وارد منطقه نموده و به خارج از کشور برگردانند و در زمان ورود کالاها از منطقه به قلمرو گمرکي (داخل کشور) بايد حقوق ورودي را پرداخت و مقررات قلمرو گمرکي را رعايت نمايند.
4ـ با توجه به مستندات فوق‌الذکر، در مورد هر يک از دادخواستها به تفکيک به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
الف) دادخواست موضوع پرونده 94/377 (آقاي سهراب فتحيه)
نظر به اين که خودروي متعلق به شاکي، در منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي (خارج از قلمرو گمرکي) بوده و وارد قلمرو گمرکي (به هر دليل) نشده است، لذا موضوع عطف‌به‌ماسبق شدن تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/22 موضوعيت ندارد.
ب) دادخواست موضوع پرونده 94/222 (آقاي محمد ربيعي نيا)
هيأت وزيران به موجب مصوبه شماره 277575/ت46172هـ ـ 1389/12/4 مجوز تردد خودروهاي داراي پلاک منطقه آزاد انزلي را تا شعاع 50 کيلومتري صادر کرده است و به لحاظ حقوقي و قانوني اختيار لغو مصوبه خود را دارد و در واقع به موجب تبصره الحاقي موضوع مصوبه شماره 157885/ت46172[51040]هـ ـ1393/12/24 مصوبه يادشده و مصوبات مشابه خود را لغو کرده است.
ضمن اين که تصويب‌نامه‌هاي شماره 100992/ت49155هـ ـ1392/5/2 (مجوز تردد خودروهاي با پلاک منطقه آزاد تجاري صنعتي ماکو به مرکز استان آذربايجان غربي)، شماره 209224/ت46487هـ ـ 1392/10/25 (مجوز تردد خودروهاي با پلاک منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس به مرکز استان آذربايجان شرقي) و شماره 203316/ت47621هـ ـ 1390/10/14 (مجوز تردد خودروهاي با پلاک منطقه آزاد تجاري صنعتي اروند به مرکز استان خوزستان) مورد ايراد رسمي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و ملغي الاثر گرديده اند. لذا تبصره الحاقي ياد شده در راستاي آنها صادر شده است.
لازم به ذکر است ورود موقت خودروهاي اشخاص مقيم خارج از کشور به قلمرو گمرکي (موضوع ماده 78 قانون امور گمرکي مصوب 1390/8/22) مقوله‌اي جدا از موضوع تردد خودروهاي داراي پلاک مناطق در داخل استان است و هم اکنون اشخاصي که شرايط لازم را دارند مي‌توانند با استناد به ماده (78) قانون امور گمرکي و با رعايت مواد (72) الي (80) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي، خودرو خود را با تشريفات مربوط و تضمين، وارد قلمرو گمرکي نمايند که در هر حال اين امر خروج موضوعي از دو مصوبه مورد شکايت دارد.
پ) دادخواست موضوع پرونده 94/63 (آقاي عبدالحسين رئيسي)
خودروهاي متعلـق بـه شـاکي، در منطقـه ويژه اقتصادي بنـدر نوشهر موجود بـوده و پيش از تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 به موجب دو فقره اظهارنامه، متروکه شده و به موجب نامه‌هاي شماره 4500013 ـ 1393/6/13 و 4500012 ـ 1393/6/8 گمرک ايران متروکه شدن آنها به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي اعلام شده است ولي چون خودروها وارد قلمرو گمرکي نشده است، لذا مشمول تصويب‌نامه فوق بوده و بايد مرجوع گردند. اضافه مي‌نمايد صرف تنظيم اظهارنامه متروکه نمي‌تواند ملاک ورود خودرو به قلمرو گمرکي باشد.
ت) دادخواست موضوع پرونده 93/1005 (آقاي سيف ا... حدادي)
نظر به اين که خودروي متعلق به شاکي، به موجب قبض انبار شماره 98931 ـ 1393/8/1 و پس از تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 وارد قلمرو گمرکي شده است و بند «2» مصوبه مذکور، مصوبات قبلي را اصلاح و آنها را براي ورود خوردهاي سواري با حجم موتور کمتر از 2500 سي‌سي قابل اجرا دانسته است، لذا استناد به مصوبات قبلي، موجه و صحيح نمي‌باشد.
5 ـ علاوه بر نکات ذکر شده در مورد هر يک از دادخواستهاي تقديمي، ذکر اين نکته کلي در مورد تقاضاهاي تقديمي ضرورت دارد که بر اساس مستندات قانوني مربوط نظير بند «د» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مستندات قانوني که در بندهاي «2» و «3» اين دفاعيه به آنها اشاره شد و ساير مستندات مرتبط و نيز بر اساس اختيار قانوني هيأت وزيران همانند هر مرجع ذي صلاح ديگر براي لغو يا اصلاح مصوبات قبلي خود، مصوبات مورد شکايت مغايرتي با قوانين نداشته و در چارچوب اختيارات قانوني صادر شده است ضمن اين که در عمده موارد، شاکي مستند قانوني خاصي دال بر مغايرت مطرح ننموده است.
6 ـ با توجه به مراتب فوق رد شکايتهاي تقديمي مورد تقاضا مي‌باشد.»
متعاقباً، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت [حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور]، به موجب لايحه شماره 8471/25724 ـ 1395/1/29 اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره 93/1005 ـ 1394/12/2 و پيرو لايحه دفاعيه شماره 69769/26740 ـ 1394/9/15 در خصوص دادخواست مربوط به تصويب‌نامه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 و الحاقيه آن به شماره 157885/ت51040هـ ـ 1393/12/24 اعلام مي‌دارد:
1ـ مصوبه‌هاي ياد شده و الحاقيه آن مورد اصلاح قرار نگرفته است.
2ـ همان گونه که در نامه 69769/26740 ـ 1394/9/15 اعلام شده، وضع ضوابط مصوبه ياد شده با توجه به تذکرهاي مقام معظم رهبري براي جلوگيري از ورود خودروهاي لوکس و تجملي صورت گرفته است و دولت نيز طبق تبصره (1) ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) اختيار ممنوعيت ورود برخي از کالاها را دارد.
3ـ بند «1» تصويب‌نامه 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 ناظر به خودروهايي است که هم حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي دارند و هم مشمول مقررات متروکه قرار گرفته اند. مطابق ماده (35) قانون امور گمرکي «هر گاه کالاي متروکه از نوع کالاهاي ممنوع باشد براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم مي‌گردد و کالاي متروکه که مطابق قانون امور گمرکي و قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مصوب (1370) در اختيار سازمان مذکور قرار مي‌گيرد.
بديهي است «کالاي ممنوعه» قابل ورود به داخل کشور از طريق سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي نمي‌باشد زيرا مغاير با اصل ممنوعيت ورود است در غير اين صورت بايد ملتزم شد کالاهاي ممنوعه شرعي نيز از طريق فروش وارد کشور شده و مي‌تواند مورد استفاده در کشور قرار گيرد.
بر اساس اختياري که دولت براي ممنوعيت ورود کالا به کشور (موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات) داشته است مقرر نموده است خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي که متروکه باشند ممنوع از ورود به بازار داخلي باشد و مرجوع نمودن آن به خارج تجويز شده است که مالک طبق قانون امور گمرکي مي‌تواند درخواست اعمال مقررات مربوط به مرجوع نمودن آن را چنان که در بند «1» مصوبه نيز تصريح شده بنمايد و در صورت استنکاف مالک، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي به لحاظ ممنوعيت ورود آن بـه کشور مي‌تواند آن را مرجوع و در کشور خارجي به فروش رساند و با رعايت قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي در خصوص وجوه حاصله تعيين تکليف نمايد.
4ـ حکم بند «2» مصوبه، مانع از اجراي ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جهت حفظ حقوق مکتسبه افراد نمي‌باشد به خصوص که حکمي براي عدم اجراي ماده (11) آيين‌نامه مزبور نداده است (تصوير ماده 11 آيين‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات پيوست است) در نتيجه حقوق مکتسبه افراد با توجه به ماده (11) آيين‌نامه مزبور مراعات مي‌گردد.
نامه شماره 32569 ـ 94/م/5040 ـ 1394/11/27 دبير محترم هيأت دولت نيز ناظر بر رعايت قوانين و مقررات موضوعه در مورد ترخيص خودروهاي مزبور به شرح پيوست ايفاد مي‌گردد.»
در اجراي ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، پرونده به هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و اين هيأت در خصوص تقاضاي ابطال تبصره الحاقي به بند 3 مصوبه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 هيأت وزيران موضوع مصوبه شماره 157885/ت51040هـ ـ 1393/12/24 هيات وزيران به موجب دادنامه شماره 93 ـ 1395/6/3 رأي به رد شکايت صادر کرده و رأي مذکور به علت عدم تجديدنظرخواهي از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان قطعيت يافته است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/6/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد تا در خصوص تقاضاي ابطال بندهاي 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040هـ ـ 1393/6/23 هيأت وزيران اتخاذ تصميم کند. هيات پس از بحث و بررسي به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.