رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماکن و ديوارهاي مستغلات و اماکن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت مجاني است و به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در قانون مزبور تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع است. نظر به اين که در بند الف ماده 38 قانون اخيرالذکر، نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده 16 قانون، تعيين شده است و تأمين آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصاديق ارائه خدمات است، بنابراين وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق‌الارض وجاهت قانوني ندارد و مصوبات مورد شکايت شاکيان در خصوص تعيين و برقراري عوارض حق‌الارض به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال مي‌شوند. بند 4 مصوبه شماره 60 ـ 1384/10/20 شوراي اسلامي شهر بهبهان با استناد به ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي