رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/457 مورخ 1395/6/9

بسمه تعالي

جناب آقاي جاسبي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

با سلام

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 358 الي 365
مورخ 1395/5/26 با موضوع:

«ابطال مصوبات
شوراهاي اسلامي شهرهاي خواف، كشكسرا، اينچه برون، كرمانشاه، فيروز، كلات و ابطال
مصوبه شوراي اسلامي شهر بهبهان از تاريخ تصويب درخصوص
تعيين و برقراري عوارض حق‌الارض» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال
مي‌گردد.

مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين

 

تاريخ دادنامه:
1395/5/26            شماره دادنامه: 358 الي 365

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 

 

گردش
کار: شاکيان به
موجب دادخواستهاي تقديمي جداگانه، با مضمون و محتوايي واحد ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي
خواف، کشکسرا، اينچه برون، کرمانشاه، فيروزه، کلات و بهبهان را در بخش تعيين عوارض
حق‌الارض را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده‌اند که:

«احتراماً، به استحضار
مي‌رساند، شوراي محترم اسلامي شهرهاي خواف، کشکسرا، اينچه برون، کرمانشاه، فيروزه،
کلات و بهبهان در صورتجلسه مصوب شوراي اسلامي شهر، اقدام به وضع و مطالبه عوارضي
موسوم به حق‌الارض (بهاي خدمات) بابت عبور شبکه و تأسيسات برقي در معابر عمومي شهر
به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها نموده است، با اين استدلال که معابر
سطح شهر ملک عمومي بوده و در توليت شهرداري مي‌باشد و شهرداري در قبال تملک و مسيرگشايي
و آزادسازي و نگهداري معابر هزينه پرداخت مي‌نمايد، ليکن:

1ـ شرکت توزيع نيروي
برق استانهاي خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، گلستان، کرمانشاه و خوزستان با مجوز
حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ايران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسيسات، جهت
مصارف عمومي و تأمين برق تأسيسات شهري و ساکنين محترم شهر اقدام نموده است و برابر
ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتهاي تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در
معابر عمومي شهرها و حريم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجاني نسبت به نصب
تأسيسات انتقال و توزيع نيروي برق از جمله پايه تير، پايه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام
نمايند و بر اساس اين حکم آمره قانونگذار، شرکتها و ساير مؤسسات مجاز به پرداخت وجهي از بابت استفاده از
معابر به عنوان حق بهره‌برداري يا عوارض حق‌الارض نمي‌باشند.

2ـ قانون سازمان برق ايران
در سال 1346 به تصويب رسيده در حالي که قانون شهرداريها مصوب سال 1334 مي‌باشد که
بر اساس اصول تفسير حقوقي، ماده 18 قانون سازمان برق ايران آن قسمت از تبصره 6
ماده 96 قانون شهرداريها را که مخالف مفهوم و منطوق اين ماده باشد، نسخ نموده است.

3ـ برابر تبصره 1 و 6
ماده 96 قانون شهرداريها، چنانچه تأمين نيازمنديهاي عمومي و شهري هم چون احداث
شبکه برق و... به عهده سازمانها و مؤسسات ثالثي قرار گيرد، سازمان و مؤسسه مزبور
براي انجام وظيفه محوله مي‌بايد به وسيله شهرداريها از مقررات ماده فوق استفاده
نمايد و در گذشته نيز مسؤوليت تأمين مسير نصب تأسيسات به موجب مقررات ماده 96
قانون مارالذکر، به عهده شهرداريها بوده است که با تصويب قانون سازمان برق ايران،
کليه مؤسسات برق شهرداريها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسيسات، برابر
قانون مذکور به تملک شرکتها و مؤسسات برق درآمده است.

4ـ کليه شبکه و تأسيسات
توزيع نيروي برق در سطح شهرها به صورت يکپارچه و غيرقابل تفکيک بوده که جهت مصارف عمومي از جمله
روشنايي معابر و چراغهاي
راهنمايي و رانندگي و امکان
عمومي و خصوصي نصب و احداث شده است. لذا تفکيک شبکه روشنايي معابر از ساير تأسيسات منصوبه متصور نمي‌باشد، در حالي که تأمين روشنايي
معابر به عهده شهرداريها مي‌باشد.

5 ـ مالکيت شهرداريها
نسبت به معابر با توجه به عمومي بودن آن و با لحاظ ماده 45 آيين‌نامه مالي شهرداريها، اعتباري مي‌باشد که طبق ماده 64 آيين‌نامه مذکور
فقط حفاظت و صيانت از اموال
عمومي به شهرداريها محول شده و نمي‌تواند محملي جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداريها باشد که برابر
نامه شماره 100771 ـ 1385/9/11 دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاههاي اجرايي، مالکيت
شهرداريها در مورد اراضي، کوچه‌هاي عمومي، ميدانها و خيابانها و... (موضوع حکم
تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها) از نوع مالکيت ماده 30 قانون مدني تلقي نشده است
و به تبع شهرداري فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضي و املاک مذکور مي‌باشد.

6 ـ قانون سازمان برق
توسط هيچ کدام از مراجع قانونگذاري نسخ نشده و تخصيص نيز نيافته است و مورد عمل
وزارت نيرو و شرکتهاي تابعه مي‌باشد و از زمان تصويب قانون فوق‌الذکر، هيچ گونه
وجهي بابت اجاره يا حق بهره‌برداري و يا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداريها مطالبه و
توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.

7ـ مصوبه مورد نزاع در
تناقض با مصوبات قانوني و سياستهاي کلي دولت در چهار چوب برنامه چهارم توسعه
اقتصادي مبني بر تثبيت قيمت خدمات (آب، برق، گاز و ...) مي‌باشد و به تبع اجراي
آن، موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفي مشترکين شرکت و النهايه افزايش
لجام گسيخته قيمت خدمات زيربنايي و نارضايتي عمومي مي‌گردد.

8 ـ مطابق اصل 44 قانون
اساسي و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، شرکت توزيع برق به عنوان شرکت
زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي
توانير وابسته به وزارت نيرو، محسوب شده، که هرگونه پرداخت وجه به عنوان ماليات،
عوارض و غيره، نياز به نص صريح مقررات قانوني و پيش‌بيني بودجه دارد و از طرفي مديريت برق شهرستان فيروزه جزء شعب و
زيرمجموعه اين شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلي نيز، تلقي نمي‌گردد و برابر بند
16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و همچنين رأي شماره
344ـ1389/4/21 موضوع پرونده کلاسه 87/291 هيأت محترم ديوان عدالت اداري، مصوبات
شوراهاي اسلامي که ملي تلقي مي‌گردند، فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد.

9ـ برابر تبصره 1 از
ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصويب و اعلام عمومي در
سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همين اساس شبکه و تأسيسات جديدالاحداث مشمول
مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت، ليکن مطالبات شهرداري بر اساس مصوبه مذکور عطف به
ماسبق شده و کليه شبکه‌ها و تأسيسات برقي منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نيز
مشمول نموده است، که اين مهم بر خلاف هدف و مراد قانونگذار مي‌باشد.

10ـ بر اساس آراي صادره
به شماره‌هاي 66 الي 86 از هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1392/2/2
مصوبات شوراهاي شهر از سراسر کشور مبني بر مطالبه عوارض حق‌الارض فاقد وجاهت قانوني
اعلام گرديده است.

11ـ به موجب اصل 105
قانون اساسي مصوبات شوراي اسلامي شهرها نمي‌تواند برخلاف قوانين موضوعه باشد و در
اصل 55 قانون موصوف نيز صراحتاً قيد شده است که هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر
به موجب قانون. بنابراين وضع هرگونه ماليات و عوارض مستلزم وجود نص قانوني است.

12ـ وفق ماده يک قانون
ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و خدمات مشمول مقررات اين قانون
مي‌باشد و با عنايت به مواد 12 و 13 قانون مزبور که به ذکر کالاها وخدمات معاف از
پرداخت ماليات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه‌شده از سوي شرکتهاي برق، مشمول
قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد که ماليات و عوارض مصرحه قانوني (5/1 درصد)
وفق مواد 1و 16 و 38 و 39 پرداخت مي‌گردد و وضع عوارض مضاعف برخلاف نيت قانونگذار
مي‌باشد.

13ـ برابر مواد 50 و 52
قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هر گونه عوارض بر خدمات که در آن قانون، تکليف
ماليات و عوارض آن معين شده است و همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ مطالبه
ماليات، توسط شوراهاي اسلامي ممنوع مي‌باشد.

14ـ قانونگذار در قانون
برنامه و بودجه سال 1392 نسبت به تعيين ميزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام نموده
است. که اين مهم نشان از غير محلي بودن قبوض و ملي بودن آن مي‌باشد لذا شهرداري و
شوراي شهر مشتکي‌عنه، برابر بند 16 از ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات
شوراهاي اسلامي، مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسري و ملي نمي‌باشد.

15ـ شهرداري و شوراي
شهر خدمتي جهت نصب تأسيسات مربوط به برق يا عبور شبکه ارائه نمي‌نمايند که حاليه
با وضع عوارض مستحق دريافت آن باشند و برعکس ارائه خدمات عمومي و احداث شبکه‌هاي آب
و برق و گاز، موجبات ساخت مستحدثات و اعياني و منبع وصول عوارض ساخت و پايان کار
براي شهرداريها مي‌گردد و مطالبه ارزش افزوده اين اقدام در قوانين قبل از انقلاب و
به خصوص قانون برنامه و بودجه پيش‌بيني نيز شده است.

16ـ شهرداري بابت خسارت
به جسم معابر در اثر نصب تير برق يا حفاري کانال، عوارض جداگانه‌اي مي‌بايست بابت
حفاري مطالبه مي‌نمايد که اين عوارض با عوارض متنازع فيه متفاوت مي‌باشد و عوارض
مذکور در وجه شهرداري پرداخت مي‌گردد.

 17ـ برابر نص صريح ماده 11 قانون اصلاح لايحه
نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي
دولت، در صورت احتياج به اراضي داير و باير متعلق به شهرداري (در صورتي که معابر و
شوارع را جزء اموال اختصاصي و نه عمومي شهرداري تصور نمايم) و ساير وزارتخانه‌ها و
مؤسسات و شرکتهاي دولتي، نسبت به واگذاري بلاعوض آن به دستگاه مجري طرح عمومي
اقدام خواهد شد.

18ـ ماده 11 قانون اصلاح
لايحه نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي
عمومي و عمراني و نظامي دولت و ماده 18 قانون سازمان برق، جزء اعطاي تخفيف يا
معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها نبوده که مشمول تبصره 1و 3 از ماده
50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر لغو مواد قانوني موصوف باشد.

19ـ برابر اظهار نظر
کارشناسي در طرح مجوز دريافت حق‌الارض از شرکتهاي خدماتي ـ تأسيساتي توسط شهرداريها
به شماره 24012034 ـ 1390/8/17 به جهت عدم وجود نص قانوني در خصوص مطالبه اين گونه
عوارض و اشکالات عديده حقوقي و اقتصادي، طرح موصوف منتج به نتيجه و وضع قانون خاص
نيز نشده است.

در خاتمه ضمن عرض پوزش
از اطاله کلام و با عنايت به اين که برابر اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،  مصوبات شوراها نمي‌تواند بر خلاف قوانين موضوعه
باشد، لذا با توجه به مخالفت صريح مصوبه شوراي اسلامي شهر فيروزه با منطوق و مفهوم
ماده 18 قانون سازمان برق ايران، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران و مواد 10، 12، 34 و 36 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت
اداري، بدواً به جهت جلوگيري از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداري محترم فيروزه از
طريق کميسيون ماده 77 قانون شهرداري و توقيف حسابها و اموال اين شرکت که منتج به ايجاد
محدوديت در خدمت‌رساني به ساکنين محترم به شهر نيز مي‌گردد، درخواست دستور موقت مبني بر توقف عمليات
اجرايي و سپس تقاضاي ابطال
مصوبه‌هاي مارالذکر مورد استدعا مي‌باشد.»

متن مصوبات مورد اعتراض
به قرار زير است:

«الف ـ لايحه بهاء
خدمات حق‌الارض در محدوده خدمات شهر و حريم شهر شوراي اسلامي شهر خواف:

به استناد تبصره 6 ماده
96 قانون شهرداريها و همچنين ماده 45 آيين‌نامه مالي شهرداريها با عنايت به اين که معابر
عمومي واقع در محدوده هر شهر ملک عمومي محسوب و در زمان تملک خيابانها و کوچه‌ها و
معابر شهرداري متحمل هزينه‌هاي سنگين مي‌گردد.

1ـ عوارض حق‌الارض بابت
عبور تأسيسات انشعابات (شامل لوله ـ کابل ـ سيم و فيبر نوري و ...) آب و فاضلاب ـ برق
(شبکه‌هاي هوايي و زميني) گاز ـ مخابرات ـ به ازاي هر متر طول برابر p1 (قيمت منطقه‌اي خيابان
p مي‌باشد).

2ـ عوارض حق‌الارض بابت
تأسيسات شامل ايستگاههاي تقليل فشار ـ کانديک ـ کافوف ترانس برق ـ تيرهاي بتني ـ فلزي
ـ چوبي ـ دريچه‌هاي آب و فاضلاب ـ کيوسکها و ... به ازاي هر متر مربع زميني که تأسيسات مورد
اشاره در آن واقع شده است برابر p 15 (قيمت منطقه‌اي خيابان p مي‌باشد).»

ب) ماده 40 عوارض حق‌الارض
سالانه معابر شوراي اسلامي شهر کشکسرا:

«با توجه به هزينه بالاي
تملک و اجراي معابر، شهرداري از اول سال 1388 از بابت استفاده شرکتهاي خدماتي از معابر شهر که مالکيت و
هزينه‌هاي اجراي آن مربوط به
شهرداري بوده به شرح زير عوارض حق‌الارض سالانه کليه معابر تعلق مي‌گيرد که هم
زمان با هزينه‌هاي حفاري يا جداگانه وصول خواهد شد:

1ـ در قبال استفاده
شرکتهاي آب و فاضلاب و گاز يا بخش خصوصي از هر متر طول معابر تا عرض 80 سانتيمتر
براي لوله‌گذاري معادل 30% ارزش منطقه‌اي زمان اقدام محل وصول خواهد شد. در صورت
استفاده بيش از 80 سانتيمتر از عرض معابر، 50% ارزش منطقه‌اي زمان اقدام وصول
خواهد شد.

2ـ در قبال استفاده
شرکت مخابرات يا بخش خصوصي از هر متر طول معابر تا عرض 80 سانتيمتر براي کابل گذاري
خطوط تلفن و ... معادل 30% ارزش منطقه‌اي زمان اقدام محل وصول خواهد شد. در صورت
استفاده بيش از 80 سانتيمتر 50% ارزش منطقه‌اي زمان اقدام وصول خواهد شد.

3ـ در قبال استفاده
شرکت برق يا بخش خصوصي از هر متر طول معابر براي انتقال برق به صورت زيرزميني و
هوايي 30% ارزش منطقه‌اي زمان مراجعه محل براي هر متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد و
انتقال فشار برق قوي با ضريب دو برابر مبناي فوق‌الذکر وصول خواهد شد.

تبصره: اين عوارض غير
از هزينه‌هاي حفاري بوده و هزينه‌هاي ترميم حفاريها را بايد دستگاهها و شرکتهاي
حفار مطابق تعرفه مربوطه پرداخت نمايند. ضمناً هزينه‌هاي توسعه و تعويض شبکه‌هاي آب
و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات در کليه امور به عهده شرکت مربوطه بوده و شهرداري هيچ
گونه تعهدي در تأمين مذکور ندارد.

در اين رابطه رأي شماره
1477 ـ 1481 مصوب 1386/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با حق‌الارض
کليه معابر و عوارض بناي زائد بر پروانه، عوارض معاينه خودروهاي درون شهري، عوارض
پيمان کاري مبني بر قانوني بودن عوارض مذکور صادر و در روزنامه رسمي كشور
18522(69) منتشر شده است.»

ج) عوارض حق‌الارض شوراي
اسلامي شهر اينچه برون:

«ماده 33: عوارض حق‌الارض

مرجع: ماده 101 و تبصره
6 ماده 96 قانون شهرداريها

در خصوص عوارض حق‌الارض
قابل وصول از شرکتهاي حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود
را در معابر عمومي، خيابانها و کوچه‌ها احداث نموده‌اند عوارض به شرح جدول ذيل به
صورت ماهيانه محاسبه و اخذ مي‌گردد:

 

 

ح) تعرفه عوارض محلي
شهرداري کرمانشاه براي اجرا در سالهاي 87 الي 93 در بخش تعيين عوارض حق‌الارض

«1ـ تعرفه عوارض محلي
سال 1387 شهرداري کرمانشاه:

ماده 34: عوارض حق‌الارض

با توجه به اين که
اراضي و خيابانهاي شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ملک عمومي محسوب و در توليت شهرداريست حق‌الارض
براي سازمانهاي حفار (آب و فاضلاب،
برق، مخابرات و گاز) در معابر عمومي شهر سالانه براي هر متر طول 000/2 ريال دريافت گردد.»

2) تعرفه عوارض محلي در
سال 1388 شهرداري کرمانشاه:

«ماده 30: عوارض حق‌الارض
(حق بهره برداري)

با توجه به اين که اراضي
و خيابانهاي شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ملک عمومي محسوب و در
توليت شهرداريهاست حق‌الارض براي سازمانهاي حفار (شرکتهاي آب و فاضلاب، برق، گاز،
مخابرات و غيره) در معابر عمومي شهر سالانه براي هر مترمربع طول 500/2 ريال دريافت
گرديد.

تبصره: اين عوارض
سالانه بوده و عوارض حفاري مجزا از اين موضوع مي‌باشد.»

3) تعرفه عوارض محلي
سال 1389 شهرداري کرمانشاه:

«ماده 34: عوارض حق‌الارض
(حق بهره‌برداري)

با توجه به اين که اراضي
و خيابانهاي شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ملک عمومي محسوب و در
توليت شهرداريهاست حق‌الارض براي سازمانهاي حفار (شرکتهاي آب و فاضلاب، برق، گاز،
مخابرات و ...) در معابر عمومي شهر سالانه براي هر متر طول 500/3 ريال دريافت گرديد.

تبصره: اين عوارض
سالانه بوده و عوارض حفاري مجزا از اين موضوع مي‌باشد.

تبصره: جهت پستهاي ثابت
در معابر عمومي جهت هر مترمربع 000/100 ريال.»

4) تعرفه عوارض محلي
سال 1390 شهرداري کرمانشاه:

«ماده 38: عوارض حق‌الارض
(حق بهره‌برداري)

با توجه به اين که اراضي
و خيابانهاي شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ملک عمومي محسوب و در
توليت شهرداريهاست حق‌الارض براي سازمانهاي حفار (شرکتهاي آب و فاضلاب، برق، گاز،
مخابرات و ...) در معابر عمومي شهر سالانه براي هر مترمربع طول 000/5 ريال دريافت
گردد.

تبصره1: اين عوارض
سالانه بوده و عوارض حفاري مجزا از اين موضوع مي‌باشد.

تبصره2: جهت پستهاي
ثابت در معابر عمومي جهت هر مترمربع 000/100 ريال.»

5) تعرفه عوارض محلي
سال 1391 شهرداري کرمانشاه:

«ماده 43: عوارض حق‌الارض
(حق بهره‌برداري)

با توجه به اين که اراضي
و خيابانهاي شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ملک عمومي محسوب و در
توليت شهرداريهاست حق‌الارض براي سازمانهاي حفار (شرکتهاي آب و فاضلاب، برق، گاز،
مخابرات و ...) در معابر عمومي شهر سالانه براي هر متر طول 000/5 ريال دريافت گرديد.

تبصره: اين عوارض
سالانه بوده و عوارض حفاري مجزا از اين موضوع مي‌باشد.

تبصره: جهت پستهاي ثابت
در معابر عمومي جهت هر مترمربع 000/100 ريال (پست برق، ايستگاههاي B.T.S مخابرات، ايستگاههاي
گاز و غيره.

تبصره 3: جهت خطوط
انتقال بالاتر از 20 کيلو ولت به ازاء هر متر طول 000/7 ريال در نظر گرفته شود.»

6) تعرفه عوارض محلي
سال 1392 شهرداري کرمانشاه:

«ماده 47: عوارض حق‌الارض
(حق بهره‌برداري)

با توجه به اين که اراضي
و خيابانهاي شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ملک عمومي محسوب و در
توليت شهرداريهاست حق‌الارض براي سازمانهاي حفار (شرکتهاي آب و فاضلاب، برق، گاز،
مخابرات و ...) در معابر عمومي شهر سالانه براي هر متر طول 000/5 ريال دريافت گردد.

تبصره1: اين عوارض
سالانه بوده و عوارض حفاري مجزا از اين موضوع مي‌باشد.

تبصره2: جهت پستهاي
ثابت در معابر عمومي جهت هر مترمربع 000/300 ريال (پست برق، ايستگاههاي B.T.S مخابرات، ايستگاههاي
گاز).

تبصره 3: جهت خطوط
انتقال بالاتر از 20 کيلو ولت به ازاء هر متر طول 000/21 ريال در نظر گرفته شود.»

7) تعرفه عوارض محلي
سال 1393 شهرداري کرمانشاه:

«ماده 44: عوارض حق بهره‌برداري
از معابر عمومي:

با توجه به اين که اراضي
و خيابانهاي شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ملک عمومي محسوب و در
توليت شهرداريهاست حق بهره‌برداري از معابر عمومي براي سازمانها و شرکتهاي حفار
(شرکتهاي آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و ...) در معابر عمومي شهر سالانه براي
هر متر طول 500/5 ريال دريافت گردد.

تبصره1: اين عوارض
سالانه بوده و عوارض حفاري مجزا از اين موضوع مي‌باشد.

تبصره2: جهت پستهاي
ثابت در معابر عمومي به ازاء هر مترمربع 000/350 ريال (پست برق، ايستگاههاي  مخابرات، ايستگاههاي گاز).

تبصره 3: جهت خطوط
انتقال بالاتر از 20 کيلو ولت به ازاء هر متر طول 000/25 ريال در نظر گرفته شود.»

د) مصوبه شماره 805/5/3
ـ 1390/11/5 شوراي اسلامي شهر فيروزه:

 

ز) مصوبه شماره 149 ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر کلات:

«متن لايحه پيشنهادي:

 

و) بند 4 صورتجلسه شماره 60 ـ 1384/10/20 شوراي اسلامي شهر
بهبهان:

«1ـ ....

2ـ ......

3ـ .....

4ـ لوايح مندرج در نامه
شماره 30551/1 ـ 1384/9/30 شهرداري بهبهان پيرامون چگونگي وصول بهاي حق‌الارض
موضوع بند 6 ماده 71 قانون شوراها و ماده 101 قانون شهرداريها به شرح ذيل تصويب
گرديد.

متن لايحه: به شهرداري
بهبهان اجازه داده مي‌شود بابت در اختيار گذاردن معابر شهري براي ارائه هرگونه
خدمات خاص يا عام، بهاي خدمات حق‌الارض رديف يک با معادل ريالي 24% وصول نمايد.»

در پاسخ به شکايت
مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهرهاي اينچه برون [استان گلستان] و کرمانشاه به موجب لايحه‌هاي شماره 119
ـ 1393/1/6 و 225/ش ـ 1394/8/7 توضيح داده‌اند که:

«به استناد بند 16 ماده
71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب
1375/3/1 و اصلاحات بعدي و ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب
1334/4/11 و اصلاحات بعدي و ماده 45 آيين‌نامه مالي مصوب 1346/4/12 و اصلاحات بعدي
با توجه به اين که کليه معابر و خيابانها و ميادين و... جزو اموال عمومي شهر بوده
و شوراي اسلامي شهر از اين بابت که شرکتهاي ارائه‌دهنده خدمات از اين اموال متعلق
به شهر استفاده مي‌کنند اقدام به وضع عوارض بابت استفاده از اراضي خود با عنوان حق‌الارض
نموده است و اين عوارض هيچ گونه ارتباطي با ارائه خدمت ندارد و صرفاً عوارض بابت استفاده از اموال شهر است و
اين اقدام نيز در راستاي اجراي تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده انجام
شده است.

شوراهاي اسلامي شهرها
خاصه شهر کرمانشاه بر پايه بخشي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب
شهرداران مصوب سال 1375 (بند
16 ماده 71) و ديگر قوانين موضوعه همچون قانون تجميع سابق و ماليات بـر ارزش
افزوده لاحق و همچنين آراء صـادره از هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري بـه شمـاره
1477 الي 1481 ـ 1386/12/1
که اخذ عوارض حق‌الارض را مغاير قانون تشخيص نداده و به صراحت بر اخذ عوارض حـق‌الارض
تأکيد داشته و از سنوات گذشته بر همين اساس مبادرت به وضع و تصويب چنين عوارضي نموده‌اند و به همين خاطر آنچه را که شهرداريها
بر اساس قوانين و آراء صادره از هيأت
عمومي در سنوات گذشته و مورد عمل در زمان قانوني بودن آنها اخذ نموده قابل انکار و
استرداد نبوده و نمي‌توان به بهانه آراء صادره جديد اقدامات گذشته را غير قانوني
تلقي نمود و همين مهم نيز در ماده (13) قانون جديد و (20) قانون سابق ديوان عدالت
اداري و آيين دادرسي آن به صراحت مورد تأکيد قرار گرفته چنانچه اعلام مي‌نمايد که
اثر ابطال مصوبات از تاريخ صدور رأي هيأت عمومي بوده و به نوعي عطف بماسبق نمي‌گردند.

به نظر مي‌رسد که آراء
صادر شده از هيأتهاي عمومي ديوان عدالت اداري که اخيراً مبادرت به ابطال برخي
عوارض متعلق حق شهرداري است و بر پايه قانون ماليات بر ارزش افزوده صادر مي‌گردد
در خصوص عوارض حق‌الارض مصداق پيدا نکرده زيرا اين گونه عوارض نيازمند محاسبه
متراژ زمينهاي مورد استفاده توسط دستگاهها بوده و عملاً سازمان امور مالياتي قادر
به تعيين ميزان و متراژ آن نبوده تا بر اساس محاسبات به عمل آمده بتواند عوارض
مذکور را مطالبه و سپس سهم شهرداريها را تعيين و پرداخت نمايد بنابراين لازم است
که اين مهم توسط اعضاء محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد لحاظ واقع تا با
تجديدنظر در آراء سابق الصدور نسبت به جلوگيري از تضييع حقوق شهرداريها اقدام
نمايند.»

هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/5/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.