رأي هيأت عمومي

الف ـ قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 51829/30/92 ـ 1392/7/3 اعلام کرده است که «موضوع مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1390/11/9 و مصوبه شماره 26373 ـ 1390/11/11 در جلسه مورخ 1392/6/27 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازين شرع شناخته نشد و در موردي که مقدار عوض تعيين شده اجحاف باشد خلاف موازين شرع مي‌باشد، که تشخيص مصداق با مراجع صالحه قضايي است.»
نظر به اين که مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم الاتباع است، بنابراين در اجراي احکام قانوني مذکور و با لحاظ نظريه پيش گفته فقهاي شوراي نگهبان، از بُعد ادعاي مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع اسلام مصوبات قابل ابطال تشخيص نشد.
ب ـ هر چند طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر تعيين شده است، ليکن منظور از تصويب نرخ خدمات مصرح در اين بند از ماده قانوني، خدمات مستقيمي است که از سوي شهرداري ارائه مي‌شود مانند تعيين بهاي بليط اتوبوس، مترو و نرخ تاکسي. بنابراين آنچه که در مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان بهاء هزينه خدمات عمومي شهر تصويب شده خدمات مستقيم نيست بلکه نوعي عوارض محسوب مي‌شود که نوعاً عطف به ماسبق شده و مغاير ماده 4 قانون مدني است. با توجه به مراتب مصوبات مورد اعتراض مغاير قانون تصويب شده و تصويب آنها نيز از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي