بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 341ـ340
مورخ 1395/5/19 با موضوع:
«ابطال مصوبات دويست و سي و سومين جلسه علني مورخ 1390/11/9 شوراي اسلامي
شهر شيراز موضوع نامه‌هاي شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س ـ 1390/11/11 شوراي
اسلامي شهر شيراز از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/5/19 شماره
دادنامه: 341 ـ 340
کلاسه پرونده: 91/1247،
1224
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان: 1 ـ هوشنگ دانشور خلاري 2 ـ
مهدي دانشور
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال مصوبات دويست و سي و سومين جلسه علني مورخ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع نامه‌هاي
شماره 26373/ش الف س و
26444/ش الف س ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر شيراز
گردش
کار: شاکيان به
موجب دادخواستهاي تقديمي جداگانه با مضمون و محتوايي واحد ابطال مصوبات دويست و سي و سومين جلسه علني
مورخ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع نامه‌هاي شماره 26373/ش الف س و
26444/ش الف س ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين
خواسته اعلام کرده‌اند که:
«رياست محترم ديوان
عدالت اداري
با سلام
احتراماً به استحضار مي‌رسانم
شوراي اسلامي شيراز حسب تقاضاي مورخ 1390/11/1 شهرداري اقدام به تصويب مصوبات
26444 و 26373 نموده است. اين مصوبات با موازين شرعي و اصول حقوقي و آراء متعدد
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير است. به استناد ماده 38 قانون ديوان عدالت
اداري دليل مغايرت با شرع مقدس اسلام را اعلام مي‌کنم: مراحل 3 گانه حکم شرعي يعني
مرحله (تشريع) که از آن خداوند متعال است (ان الحکم الا الله) و مرحله (استنباط) و
مرحله (اعلام و ابلاغ) احکام و قوانين که از آن انبياء و اولوالامر مي‌باشد (ما
علينا الا البلاغ المبين) در حقوق اسلام دليل قطعي بر وجود اصل اباحه و اصل برائت
و قاعده قبح عقاب بلابيان و اصل عطف بماسبق نشدن قوانين مي‌باشد از آيه شريفه «ما
کنا معذبين حتي نبعث رسولا» و دهها حديث از حضرات معصومين (عليهم السلام) از جمله
حديث شريف (رفع) و حديث (کل شيي مطلق حتي يرد فيه نهي= همه چيز مطلق{آزاد و بدون قيد، رها} هست مادامي که
در آن نهي وارد شود) و حديث
(کل شيي لک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه = همه چيز حلال هست تا اين که حرام بودن آن به عينه اعلام بشود) و
حديث (الناس في سعه ما لا
يعلمون= مردم نسبت به آنچه
که نمي‌دانند در سعت و راحتي هستند) مي‌باشد. اصول حقوقي متعدد از جمله اصل
(واصاله العدم) در تأييد ممنوعيت عطف بماسبق شدن قانون مي‌باشد. قانونگذار در ماده
4 قانون مدني صراحتاً اعلام مي‌کند اثر قانون نسبت به آينده است و قانون نسبت به
ماقبل اثر ندارد مگر آن که در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده
باشد. بنابراين اصل عدم عطف قوانين بماسبق داراي جايگاه شرعي و قانوني است. در
جايي که ضرورت ايجاد بنمايد صرفاً قانون مي‌تواند عطف بماسبق بشود. بر اين اساس
عطف بماسبق شدن آيين‌نامه و دستورالعمل و مصوبه و آنچه که مادون قانون هست
غيرقانوني و غيرشرعي است. شوراي شهر شيراز در بندهاي مختلف از مصوبات مذکور اخذ
عوارض مذکور را عطف بماسبق نموده. از توجه به متن مصوبه ابطال شده 7585 ـ
1387/10/30 شوراي شهر شيراز مشخص مي‌شود قبلاً نيز اين عوارض توسط شورا شهر شيراز
تعيين شده بود ليکن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء شماره 218 ـ 1387/4/9 و
381 ـ 1390/9/7 اخذ آن را غيرقانوني اعلام کرده است.
اين مصوبات دقيقاً با همان مضمون مصوبات ابطال
شده قبلي و بر همان ملاک تصويب شده است. شوراي محترم نگهبان در پاسخ به نامه شماره
18175/د ـ 41 ـ 1383/9/26 رياست محترم ديوان عدالت اداري طي نظريه شماره
9486/30/83 ـ 1383/11/7 چنين
اظهارنظر مي‌کنند. «اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي که به مرحله اجرا در نيامده و نيز تصويب مصوبه‌اي
با همان مضمون و يا مبتني بر همان ملاکي که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز
قانوني و بدون اخذ مجوز جديد بوده و بر خلاف نظريه تفسيري شماره 1279/21/80 ـ
1380/2/18 شوراي نگهبان مي‌باشد. همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد: شوراي نگهبان
صراحتاً اعلام نموده مصوبه جديدي که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلي يا مبتني
بر همان ملاکي که موجب ابطال شده از تاريخ تصويب باطل بوده و فاقد اثر مي‌باشد.
2 ـ علي‌اي حال با توجه به مراتب فوق مستنداً
به مواد 15 و 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري
از اجراي مصوبات شماره 26444 و 26373/ش الف س ـ 1390/11/11 از محضرتان دارم.
همچنين به استحضار مي‌رسانم در زمان رسيدگي به تقاضاي ابطال مصوبه شماره 7585 ـ
1387/10/30 دستور موقت شماره 311 ـ 11388/2/99 از شعبه 27 ديوان صادر شده است.
3ـ هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري در آراء متعدد صراحتاً اعلام نموده که (براساس ماده 4 قانون مدني
صرفاً قانون قابليت عطف‌بماسبق را دارد) بنابراين مصوبات شوراي اسلامي به هيچ
عنوان عطف بماسبق نمي‌شوند.
4ـ اصول قانوني که موجب
صدور آراء شماره 218 ـ 1387/4/9 و 381 ـ 1390/9/7 شده عبارتند از:
الف ـ قانون ماليات بر
ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا و خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکي
است و اموال غيرمنقول از شمول آن خروج موضوعي دارد (مواد 43، 39، 38 و 16 قانون
ماليات بر ارزش افزوده
ب ـ با تصويب قانون
ماليات بر ارزش افزوده ـ قانون تجميع عوارض نسخ شده، استناد به تبصره ماده 50
قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم فاقد وجاهت
قانوني مي‌باشد. زيرا قانونگذار براي هرموضوع حکم خاص تعيين کرده است و تغيير
عنوان نمي‌تواند دليل موجهي براي اخذ عوارض غيرقانوني باشد.
ج ـ حسب ماده4 قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 اخذ هر گونه وجه يا کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به
تجويز قانونگذار منوط شده است.
د ـ هر چند قانونگذار
با تصويب بند 16 ماده 71 اصلاحي قانون شوراها اجازه وضع عوارض به شوراهاي اسلامي
داده است ليکن اين اعطا اختيار بدون قيد و شرط نبوده و قانونگذار در همان مصوبه
صراحتاً دستور داده که شوراها مکلف به رعايت سياستهاي کلي نظام در زمان تصويب
مصوبات مي‌باشند.
5 ـ از جمله سياستهاي
لايتغير دولت و نظام مقدس جمهوري اسلامي جلوگيري از هر گونه اقدامي مي‌باشد که
موجب تشديد تورم بشود مي‌باشد. شوراي اسلامي شهر شيراز با تصويب مصوبات قبلي و
فعلي به شهرداري اجازه داده تا عوارضي را از مالکين اخذ نمايد که قطعاً موجب
افزايش قيمت مسکن و در نتيجه افزايش تورم خواهد شد. بسيار جاي تعجب است که
فرمانداري شيراز (به عنوان نماينده دولت) علي رغم اطلاع از مفاد آراء هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري مجدداً مصوبات غيرقانوني شوراي اسلامي شهر شيراز را تأييد کرده
است!!
6 ـ با توجه به مراتب
فوق و با عنايت به اين که مصوبه معترض‌عنه از جهات مختلف مغاير با قوانين و آراء
متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد تقاضاي ابطال مصوبه از تاريخ تصويب آن
را دارم.
7ـ شوراي شهر شيراز با
تصويب مصوبه مذکور و اصرار بر اخذ عوارض غيرقانوني عملاً ثابت کرده هيچ گونه تبعيت
از قانون و آراء هيأت عمومي و احکام قضايي ندارد!! بعيد و دور از ذهن نيست پس از
صدور رأي جديد هيأت عمومي شوراي شهر شيراز مجدداً مصوبه ديگري با همين مضمون ولي
با عنوان ديگري صادر بنمايد. آيا واقعاً در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران راه حل
اساسي براي جلوگيري از اقدامات غيرقانوني شوراها وجود ندارد.»
در پي اخطار رفع نقصي
که در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 از طرف دفتر هيأت
عمومي براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي که به شماره 250 ـ 1391/12/27
ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده پاسخ
داده است:
«مديرکل محترم دفتر
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً در پاسخ به
اخطاريه رفع نقص 91/1247 موارد ذيل به استحضار مي‌رسانم:
1ـ همان طورکه در
دادخواست تقديمي اعلام نمودم شوراي اسلامي شهر شيراز در مصوبات شماره 26444 ـ
1390/11/11 و 26373 ـ 1390/11/11 اقدام به تصويب عوارض‌هايي نموده که هيأت عمومي
ديوان عدالت قبلاً طي دادنامه‌هاي شماره 218 ـ 1387/4/9 و 381 ـ 1390/9/7 آن عوارض
را غيرقانوني اعلام نموده و مصوبات شماره 7585/ش الف س ـ 1387/10/30 و 1664/ش الف
ـ 1386/5/18 و 12868/ش الف ـ 1386/6/12 و 14391/ش الف ـ 1384/8/23 و بند (ب) ـ
1382/6/4 شوراي اسلامي شهر شيراز را ابطال کرده است.
2ـ اگر به سوابق پرونده‌هاي
کلاسه 86/475 و 88/185 مراجعه بشود حتماً ملاحظه مي‌فرماييد که شوراي شهر شيراز
اقدام به تصويب مصوباتي تحت عناوين (عوارض ارزش افزوده) و (عوارض تفکيک و افراز) و
يا (عوارض خدمات عمومي و شهري) کرده است. اکنون نيز شوراي اسلامي شهر شيراز با بي
اعتنايي کامل به آراء 218 ـ 1387/4/9 و 381 ـ 1390/9/7 مجدداً با تصويب مصوبات معترض
عنه اصرار به اخذ وجوه من غيرحق کرده است.
3ـ همان طور که در متن
دادخواست اعلام نمودم اين اقدام شوراي شهر شيراز مشمول نظريه شماره 9486/30/83 ـ
1383/11/7 فقهاي محترم شوراي نگهبان مي‌شود. بنابراين مصوبات شماره 26444 و26373
که با همان مضمون و مبتني بر همان ملاک مصوبات ابطال شده قبلي مي‌باشد از ابتدا
غيرقانوني و غيرشرعي مي‌باشد.
4ـ بدين وسيله صراحتاً
تقاضاي ابطال بند 5 جدول 1 و بندهاي 3 و 4 و 5 و 6 جدول 2 و بند ج و بند (هـ)
مصوبه شماره 26444 به لحاظ مغايرت با اصول شرع مقدس اسلام و به لحاظ عطف به ماسبق
نمودن عوارض و نيز به لحاظ اين که تاکنون هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء
متعدد اخذ چنين عوارضي را مغاير با قانون اعلام کرده است از محضرتان دارم.
5 ـ شوراي شهر شيراز در مصوبه شماره 26373 ـ
1390/11/11 به عنوان تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري املاک واقع در محدوده قانوني
و حريم شهر با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند (ب)
ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه براي:
الف ـ املاک و اراضي که
قبل از سال 1368 وارد محدوده شهر شده‌اند يا سند آن از تاريخ 1370/1/1 به بعد از
طريق مواد 147 و 148 قانون ثبت صادر شده
ب ـ ساختمانهايي که
داراي کاربري خدماتي بوده و شهرداري (از طريق مراجع قضايي يا ساير مراجع قانوني) ملزم به صدور پايان کار ... مي‌باشد. مشروط بر اين
که 1 ـ در کاربري باغ و
فضاي سبز و 2 ـ در محدوده باغات قصردشت نباشد.
ج ـ املاک و اراضي که
در محدوده شهر قرار دارند با هر نوع کاربري به استثناء باغهاي سطح شهر (بند ج)
د ـ اراضي و املاک که
در حريم شهر (بند هـ)
هـ ـ اراضي و املاک
واقع در مناطق روستايي که داراي طرح هادي روستايي مي‌باشند و در حريم شهر واقع
هستند (تبصره بند هـ) قرار دارند عوارض من غيرحق تعيين کرده است. همان طور که
ملاحظه مي‌فرماييد: مصوبه شماره 26373 ـ 1390/11/11 مغاير با اصول شرع و قانون و
آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 218 ـ 1387/4/9و 381 ـ 1390/9/7
و 799 ـ 1391/11/2 و 275 ـ
1391/5/16 و 648/88 ـ 1388/9/2 و 1282 ـ 1386/11/7 مي‌باشد.
ضمناً مجدداً تصوير
مصوبات مذکور حضورتان تقديمي مي‌شود. همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد نحوه محاسبه
عوارضات در تباصر 1 و 2 بند (ط) مصوبه 26444/ش الف س و عيناً در مصوبه 26373/ش الف
س ـ 1390/11/11 تعيين شده است. ضمناً تقاضاي ابطال تبصره 2 بند (ط) مصوبات مذکور
را دارم زيرا تعيين عوارض بر اساس يک درصد قيمت روز زمين موجب افزايش تورم و بالا
رفتن قيمت زمين و مسکن و موجب افزايش تورم شده در نتيجه برخلاف سياستهاي دولت مي‌باشد.»
متن مصوبات در قسمتهاي
مورد اعتراض به قرار زير است:
«مصوبه شماره 26373/ش
الف س ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر شيراز:
برادر گرامي جناب آقاي
جواد زرين کلاه
فرماندار محترم شهرستان
شيراز
با سلام
احتراماً، نامه شماره
1/20578 ـ 1390/11/1 شهرداري مثبوت به شماره 26373 ـ 1390/11/11 دبيرخانه شورا در
خصوص بررسي لايحه عوارض تأمين سرانه هزينه خدمات عمومي و شهري ارسالي از کميسيون
برنامه و بودجه شورا، در دويست و سي و سومين جلسه علني
مورخ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز مطرح و با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده،
عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شـهري، املاک در محدوده قانوني و حريم شهر
شامل 8 بند و 6 تبصره و دو جدول به شرح پيوست
که به امضاء اعضاء رسيده تصويب گرديد. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحي
قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375/3/1 مصوبه مذکور را
بررسي و نتيجه را به اين شورا اعلام نماييد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز»
به استناد تبصره 1 از
ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه
عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري در محدوده قانوني و حريم شهر به شرح ذيل
محاسبه و اخذ مي‌گردد:
الف: عرصه ساختمانها و
اراضي که مساحت آنها تا 1000 مترمربع مي‌باشد و داراي کاربري مربوطه بوده هنگام
دريافت پروانه ساختماني و يا پايان کار مشمول پرداخت عوارض تأمين هزينه خدمات
عمومي و شهري به شرح جدول ذيل مي‌گردند:
جدول
1
رديف
|
شرح
|
عوارض
تأمين سرانه و هزينه خدمات عمومي و شهري به ازاء هر مترمربع
|
5
|
عرصه ساختمانها و اراضي که داراي سند شش
دانگ مي‌باشند و قبل از سال 1386 وارد محدوده شهر شده‌اند يا سند آن از تاريخ
1370/1/1 به بعد از طريق مواد 147 و 148 قانون ثبت صادر شده به استثناء اراضي و
املاکي که بعد از تاريخ آبان ماه 1368 (تاريخ تصويب طرح جامع شهري) وارد محدوده
شهر گرديده‌اند.
|
B 5
|
ب: ساختمانهايي که طبق
طرح تفصيلي داراي کاربري خدماتي بوده و شهرداري ملزم به صدور پايان کار با کاربري
متفاوت با کاربري طرح تفصيلي مي‌باشد مشروط به عدم وقوع در کاربري باغ و فضاي سبز و
خارج بودن از حوزه استحفاظي باغات قصردشت مشمول عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و
شهري طبق جدول ذيل مي‌گردند:
جدول2
رديف
|
شرح
|
عوارض
تأمين سرانه و هزينه خدمات عمومي و شهري به ازاء هر مترمربع
|
3
|
عرصه ساختمانهاي بدون
پروانه که زمان ساخت آنها از ابتداي سال 1352 تا انتهاي سال 1367 بوده است
|
B 3/13
|
4
|
عرصه ساختمانهاي بدون
پروانه که زمان ساخت آنها از ابتداي سال 1368 تا انتهاي سال 1373 بوده است
|
B 15
|
5
|
عرصه ساختمانهاي بدون
پروانه که زمان ساخت آنها از ابتداي سال 1374 تا انتهاي سال 1378 بوده است
|
B 20
|
6
|
عرصه ساختمانهاي بدون
پروانه که زمان ساخت آنها از ابتداي سال 1379 تا انتهاي سال 1385 بوده است
|
B 28
|
ج: املاک و اراضي که در
محدوده شهر قرار دارند با هر نوع کاربري به استثناء باغهاي سطح شهر عوارض تأمين
سرانه هزينه خدمات عمومي و شهري آن به شرح ذيل مي‌باشد:
1ـ تا مساحت 500 متر به
ازاء هر مترمربع B
25.
2ـ مازاد 500 تا 1000
مترمربع به ازاء هر مترمربع B 35.
3ـ مازاد 1000 مترمربع
به ازاء هر مترمربع B
50.
هـ : املاک و اراضي که در حريم شهر قرار
دارند در صورت امکان صدور پروانه ساختماني و يا مجوز عوارض تأمين سرانه هزينه خدمات عمومي و شهري به شرح ذيل مي‌باشند.
1ـ
مساحت تا 500 مترمربع به ازاء هر مترمربع B
45.
2ـ مازاد 500 مترمربع به ازاء هر
مترمربع B 60 .
مصوبه شماره 26444/ش
الف س ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر شيراز:
«برادر گرامي جناب آقاي
جواد زرين کلاه
فرماندار محترم شهرستان
شيراز
با سلام:
احتراماً، نامه دو
فوريتي شماره 1/21065 ـ 1390/11/9 شهرداري مثبوت به شماره 26444 ـ 1390/11/9
دبيرخانه شورا در خصوص تجويز دريافت هزينه خدمات تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهر
در قالب بند 26 ماده 76 قانون شوراها به شرح پيوست تحت عنوان بهاء خدمات، در دويست
و سي و سومين جلسه علني مورخ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز مطرح و مستند به
بند 26 ماده 76 (71 سابق) قانون شوراها، بهاء خدمات عمومي و شهري از املاک در
محدوده قانوني و حريم شهر شامل 8 بند و 6 تبصره و بهاء خدمات عمومي و شهري باغهاي
داراي سند ششدانگ واقع در محدوده قانوني و حريم شهر به استثناء باغهاي واقع در
حوزه استحفاظي باغات قصردشت شامل 4 بند و 6 تبصره به شرح پيوست که ممهور به مهر
شورا مي‌باشد جهت اجرا تا پايان سال 1390 به تصويب رسيد و مقرر گرديد مصوبات شماره‌هاي
23742 ـ 1390/4/8 و 25466 ـ 1390/8/18 مبني بر اعمال 20% معافيت نيز براي بهاء
خدمات فوق‌الذکر اعمال گردد. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحي قانون
تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375/3/1 مصوبه مذکور را بررسي و
نتيجه را به اين شورا اعلام نماييد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز»
به استناد بند 26 ماده
76 (71 سابق) اصلاحي قانون شوراها و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه براي
تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري در محدوده قانوني و حريم شهر بهاء خدمات به شرح
ذيل محاسبه و اخذ مي‌گردد:
الف: عرصه ساختمانها و
اراضي که مساحت آنها تا 1000 مترمربع مي‌باشد و داراي کاربري مربوطه بوده هنگام
دريافت پروانه ساختماني و يا پايان کار مشمول پرداخت بهاء هزينه خدمات عمومي و
شهري به شرح جدول ذيل مي‌گردند:
جدول
1
رديف
|
شرح
|
عوارض
تأمين سرانه و هزينه خدمات عمومي و شهري به ازاء هر مترمربع
|
5
|
عرصه ساختمانها و
اراضي که داراي سند ششدانگ مي‌باشند و قبل از سال 1368 وارد محدوده شهر شده‌اند
يا سند آن از تاريخ 1370/1/1 به بعد از طريق مواد 147و 148 قانون ثبت صادر شده
به استثنا اراضي و املاکي که بعد از تاريخ آباه ماه 1368 (تاريخ تصويب طرح جامع
شهري) وارد محدوده شهر گرديده‌اند
|
B 75/4
|
ب: ساختمانهايي که طبق
طرح تفصيلي داراي کاربري خدماتي بوده و شهرداري ملزم به صدور پايان کار با کاربري
متفاوت با کاربري طرح تفصيلي مي‌باشد مشروط به عدم وقوع در کاربري باغ و فضاي سبز
و خارج بودن از حوزه استحفاظي باغات قصردشت مشمول تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري
طبق جدول ذيل مي‌گردند.
جدول
2
رديف
|
شرح
|
عوارض
تأمين سرانه و هزينه خدمات عمومي و شهري به ازاء هر مترمربع
|
3
|
عرصه ساختمانهاي بدون
پروانه که زمان ساخت آنها از ابتداي سال 1352 تا انتهاي سال 1367 بوده است
|
B 6/12
|
4
|
عرصه ساختمانهاي بدون
پروانه که زمان ساخت آنها از ابتداي سال 1368 تا انتهاي سال 1373 بوده است
|
B 25/14
|
5
|
عرصه ساختمانهاي بدون
پروانه که زمان ساخت آنها از ابتداي سال 1374 تا انتهاي سال 1378 بوده است
|
B 19
|
6
|
عرصه ساختمانهاي بدون
پروانه که زمان ساخت آنها از ابتداي سال 1379 تا انتهاي سال 1385 بوده است
|
B 6/26
|
ج: املاک و اراضي که در
محدوده شهر قرار دارند با هر نوع کاربري به استثناء باغهاي
سطح شـهر بهاء خدمات آن براي تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري آن به شرح ذيل مي‌باشد:
1ـ تا مساحت 500 متر به
ازاء هر مترمربع B
75/23.
2ـ مازاد 500 تا 1000
مترمربع به ازاء هر مترمربع B 25/33.
3ـ مازاد 1000 مترمربع
به ازاء هر مترمربع B
5/47.
هـ : املاک و اراضي که
در حريم شهر قرار دارند در صورت امکان صدور پروانه ساختماني و يا مجوز بهاء خدمات
آن براي تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري به شرح ذيل مي‌باشد:
1ـ مساحت تا 500
مترمربع به ازاء هر مترمربع B 75/42.
2ـ مازاد 500 مترمربع
به ازاء هر مترمربع B
57.»
در پاسخ به شکايت
مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 1013/95/ص ـ 1395/2/25
توضيح داده است که:
«رئيس محترم هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً عطف به پرونده
شماره 8909980900074565 (کلاسه بايگاني 91/1247) موضوع دادخواست آقاي هوشنگ دانشور به طرفيت شوراي
اسلامي شهر شيراز به خواسته
صدور دستور موقت و ابطال مصوبات 1 ـ شماره 26373/ش الف س ـ 1390/11/11 (موضوع اخذ بهاي خدمات عمومي و شهرداري
املاک در محدوده قانوني و حريم شهر) 2 ـ مصوبه شماره 26444/ش الف س ـ 1390/11/11 (موضوع
اخذ بهاي خدمات عمومي و شهري باغهاي داراي سند ششدانگ واقع در محدوده قانوني و
حريم شهر به استثناء باغهاي واقع در حوزه استحفاظي باغات قصردشت) مراتب ذيل در
پاسخ به شکايت شاکي و تبيين اقدامات شوراي اسلامي حضور جنابعالي و قضات محترم
ديوان معروض مي‌دارد:
1ـ شوراي اسلامي شهر شيراز پيرو پيشنهاد
شهرداري و در اجراي بندهاي 16 و 26 ماده 71 اصلاحي قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50
قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 174 برنامه پنجم توسعه کشور اقدام به تصويب
مصوبات شماره 26373 ـ 1390/11/11 و 26444 ـ
1390/11/11 نموده که پس از ابلاغ به مراجع
ذي‌صلاح و عدم اعتراض در موعد قانوني مندرج در ماده 80 قانون مارالذکر
مصوبات قطعي و لازم‌الاجرا گرديد.
2ـ در پاسخ به بند 1
الي 3 دادخواست شاکي محترم اشعار مي‌دارد اولاً: اصل برائت و قاعده قبح عقاب
بلابيان مندرج در دادخواست ارائه شده هر دو از اصول حقوقي قابل استفاده در امور
کيفري بوده و فاقد ارتباط موضوعي با مصوبات فوق‌الذکر مي‌باشند. ثانياً: در خصوص
قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين مورد استناد شاکي قابل ذکر است که مصوبات فوق داراي
بندهاي متعددي است و شاکي دقيقاً مشخص ننموده کدام يک از بندهاي مصوبات، مصداق
قاعده مزبور مي‌باشند تا دفاعيات لازم در خصوص آن ارائه شود. ثالثاً: خواهان در
دادخواست تقديمي اظهار داشته قبلاً عوارض موضوع مصوبات شماره 26444 و 26373 در مصوبه شماره 7585 ـ
1387/10/30 شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني و به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري غيرقانوني اعلام شده است، در
حالي که موضوع مصوبه شماره 7585 اخذ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک بوده و هيچ
ارتباطي و يا حتي تشابهي با مصوبات موضوع دادخواست ندارد و قرينه و دليلي براي
ابطال مصوبات موضوع دادخواست محسوب نمي‌شود.
3ـ در پاسخ به بند
چهارم و پنجم دادخواست شاکي و مبناي قانوني وضع مصوبات فوق‌الذکر قابل توضيح است.
اولاً: به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراهاي اسلامي شهر
مکلف به تعيين عوارض محلي که تکليف آنها در قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص نشده
مي‌باشند و عوارض تعييني در مصوبات شماره 26444 و 26373 نيز داراي جنبه محلي مي‌باشد.
ثانياً: بندهاي 16 و 26 ماده 71 اصلاحي قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون
ماليات بر ارزش افزوده که مجوز قانون شوراها در خصوص وضع عوارض و بهاي خدمات محسوب
مي‌گردند داراي اعتبار بوده و به قوت خود باقي است. ثالثاً: وضع عوارض و بهاي
خدمات در محدوده قانوني و حريم شهرها با رعايت سياستهاي عمومي به موجب تبصره 1
ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله وظايف شوراي اسلامي شهرها بوده و
قانون مزبور در خصوص وضع عوارض و بهاي خدمات شهري جنبه تکليفي و امري دارد.
رابعاً: به موجب ماده 174 قانون برنامه پنجساله توسعه کشور، شوراهاي اسلامي و
شهرداريها مکلف به تدوين نظام درآمدهاي پايدار براي شهرداريها گرديده‌اند که از
جمله سياستهاي مورد نظر براي ايجاد درآمد پايدار حسب فراز «ب» ماده مذکور، تعيين
سهم شهروندان در تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري مي‌باشد و به موجب فراز «د»
ماده مذکور تعيين ضمانت اجرايي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداريها
از جمله تکاليف شوراهاي اسلامي شهرها به موجب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي‌باشد. از سوي ديگر
قانونگذار با هدف ايجاد درآمد پايدار براي ساير دستگاههاي اجرايي دولتي نيز در
ماده 175 قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد تکليف کرده است.
4ـ موضوع اصلي مصوبات مورد نظر در واقع ايجاد
هزينه و عوارض بر ساخت و ساز در غيرکاربري مربوطه و باغات واقع در حريم و محدوده
شهر مي‌باشد که در موارد مشابه نيز توسط شارع پذيرفته شده است به عنوان مثال ماده
2 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها اصلاحي
1385 اشعار مي‌دارد: در مواردي که به اراضي و باغها طبق مقررات مجوز تغيير کاربري
داده مي‌شود هشتاد درصد قيمت روز زمين بابت عوارض، از مالکين وصول و به خزانه‌داري
کل کشور واريز مي‌شود، از سوي ديگر شـهرداريها با مسکوني و قابل ساخت و ساز گرديدن
اين املاک مکلف به ارائه خدمات شهري مي‌باشند. لذا اخذ عوارض و بهاي خدمات در اين
خصوص داراي مبناي قانوني است و اخذ عوارض و بهاي خدمات ما به ازاء خدماتي است که
به دليل مسکوني شدن محل، آسفالت معابر، حمل زباله، ايجاد پارک، ارائه سرويس حمل و
نقل عمومي و دهها خدمات ديگر مي‌بايد از سوي مالکين پرداخت شود.
5 ـ هر دو مصوبه مورد شکايت داراي بندها و
مصاديق متعددي است. صرف نظر از اين که شاکي در دادخواست خويش دقيقاً مشخص ننموده
ابطال کدام بند مورد نظر وي بوده است. تعدادي از بندهاي مصوبات حاکي از معافيت
املاک و اراضي از پرداخت عوارض و بهاي خدمات مي‌باشد که احکام اين بندها خللي به
حقوق اشخاص وارد مي‌نمايد.
6 ـ در رأي شماره 219 ـ
1391/4/26 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (موضوع ابطال مصوبه شماره 138 ـ
1388/3/18 شهر دزفول مبني بر تعيين عوارض کسب و پيشه براي بانکها و مراکزي که
فعاليت کشوري و غيرمحلي دارند) اخذ عوارض به عنوان بهاي خدمات شهري توسط شوراي
اسلامي شهرها به استناد ماده 77 اصلاحي قانون شوراها حتي از بانکها که فعاليت
غيرمحلي دارند، به صراحت پذيرفته شده و هيأت عمومي ديوان اخذ عوارض به عنوان بهاي خدمات شهري را
داراي منع قانوني ندانسته است
و عوارض موضوع مصوبات حاضر نيز همان بهاي خدماتي است که به جهت مسکوني شدن مي‌بايد
توسط مالکين پرداخت شود.
7ـ از آن جا که کليه
هزينه‌هاي شهري مي‌بايد از سوي شهرداريها تأمين و هزينه شود و دولت اعتباري براي
ارائه خدمات به شهروندان پرداخت نمي‌نمايد، علي القاعده تنها ماخذ براي تأمين
بودجه مورد نياز شهرداريها، عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراهاي اسلامي شهر خواهد بود و چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي با طرح دعاوي مختلف
به نحوي خود را مستثني از پرداخت عوارض و بهاي
خدمات بدانند شهرداريها ديگر قادر به ارائه خدمات مناسب و چرخاندن امور شهر
نخواهند بود.
با عنايت به مراتب فوق،
اولاً: وضع عوارض و بهاي خدمات در محدوده قانوني و حريم شهرها با رعايت سياستهاي
عمومي دولت به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله وظايف شوراي
اسلامي شهر بوده و قانون مزبور در خصوص وضع عوارض و بهاي خدمات شهري جنبه تکليفي و امري دارد.
ثانياً: به موجب فراز «ب» ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تعيين و اخذ سهم شهروندان در تأمين
هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري از جمله تکاليف شوراهاي اسلامي شهر است. ثالثاً: در
دادنامه شماره 219 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض به عنوان بهاي خدمات
شهري مورد تأييد قرار گرفته است. رابعاً: شهرداري به ازاء دريافت بهاي خدمات مندرج
در مصوبات فوق، نسبت به ارائه خدمات از قبيل آسفالت معابر، ارائه سرويس حمل و نقل
عمومي، ايجاد پارکينگ، حمل زباله، نظافت، ايجاد فضاي سبز و دهها خدمات ديگر اقدام
مي‌نمايد. لذا از محضر قضات محترم ديوان تقاضاي ابرام مصوبات شوراي اسلامي و رد
شکايت شاکي را دارم.»
در خصوص ادعاي مغايرت
مصوبات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه
شماره 884 ـ 1392/7/10 اعلام کرده است که:
«رئيس محترم هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري
با سلام وتحيت:
عطف به نامه شماره
200/37573/210/9000 ـ 1392/3/29،
موضوع مصوبه دويست و سي
و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1390/11/9 و مصوبه شماره 26373 ـ
1390/10/11، در جلسه مورخ 1392/6/27 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي
قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
اصل جعل عوارض در خصوص
مورد خلاف موازين شرع شناخته نشد و در موردي که مقدار عوض تعيين شده اجحاف باشد
خلاف موازين شرع مي‌باشد، که تشخيص مصداق با مراجع صالحه قضايي است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/5/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.