رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است «برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.» نظر به ممنوعيت برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات در ماده 50 قانون ياد شده و اين که در مواد 52 و 59 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدي براي نقل و انتقال قطعي املاک و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاک، ماليات تعيين شده است، بنابراين مصوبات مورد شکايت در تعيين عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي مغاير قانون تشخيص مي‌شود و موارد شکايت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي