بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 318 الي 320
مورخ 1395/5/12 با موضوع:
«مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي خلخال، تهران و شيراز در تعيين عوارض نقل و
انتقال املاك، مستحدثات و سرقفلي خلاف قانون است و ابطال مي‌شود» جهت درج در
روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه:
1395/5/12 شماره دادنامه: 318
الي 320
کلاسه پرونده: 94/556،
93/859، 88/173
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: 1ـ آقاي اکبر نجاري 2ـ شرکت آرمان موتور
ارک با مديرعاملي آقاي رحيم دانشفراز و نائب رئيس هيأت مديره آقاي سامان فيروزي فيروز
کوهي 3ـ آقاي حسين حسيني با وکالت آقاي سيدحمزه موسوي
موضوع
شکايت و خواسته:
1ـ ابطال ماده 25 مصوبه شوراي اسلامي شهر خلخال در سال 1393 از بابت 8% عوارض نقل و انتقال اموال
تجاري 2ـ ابطال مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول در شهر تهران
ابلاغي به شماره 17653/1379/160 ـ 1388/11/25 و مصوبه اصلاحي به شماره
21618/1965/160 ـ 1393/8/7 مصوب شوراي اسلامي شهر تهران 3ـ ابطال بندهاي 17و
18مصوبه شماره 12189/ش الف ـ 1380/8/17
شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص عوارض قطار شهري از نقل و انتقال‌دهندگان املاک مسکوني و تجاري و ابطال مصوبه
شماره 14732/ش الف د ـ 1379/4/27 [1384/10/14] شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص
افزايش عوارض نقل و انتقال املاک
گردش
کار: شاکيان طي
دادخواستهاي جداگانه تقديمي اعلام داشته‌اند، شوراهاي اسلامي شهرهاي خلخال، شيراز
و تهران اقدام به تصويب مصوباتي تحت عنوان عوارض بر نقل و انتقال املاک، مستغلات،
مستحدثات و سرقفلي به شماره‌هاي فوق‌الذکر کرده‌اند. اين در حالي است که در سال
1381 وفق ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان
کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 که از ابتداي سال 1382
لازم الاجرا گرديده است، وضع عوارض و دريافت هر گونه وجه ممنوع اعلام شده است و
همچنين با امعان نظر در ماده 5 قانون مذکور و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده
مصوب سال 1387 اولاً: برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع بوده
است. زيرا که وفق ماده 52 و 59 قانون مالياتهاي مستقيم نقل و انتقال قطعي املاک و همچنين انتقال حق واگذاري محل
به مأخذ وجوه دريافتي مالک يا صاحب حق و به نرخ
دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات گرديده و اخذ هرگونه
عوارض ديگري جايز نمي‌باشد. ثانياً: وضع عوارض جديد مستلزم رعايت تبصره 1 ماده 50
مي‌باشد که در مصوبات فوق‌الذکر هيچ کدام از اين موارد رعايت نشده است و دادنامه‌هاي
شماره 799 ـ 1391/11/2 و
1906 ـ 1393/11/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در همين خصوص صادر شده است، دليلي بر صحت ادعا مي‌باشد
در نتيجه ابطال مصوبات فوق‌الذکر از محضر قضات محترم ديوان عدالت اداري مورد
استدعاست.
متن مصوبات مورد اعتراض
به قرار زير است:
«الف) ماده 25 مصوبه
شوراي اسلامي شهر خلخال در سال 1393 در خصوص عوارض نقل و انتقال اموال تجاري:
ماده 25: عوارض معامله:
«عوارض معاملاتي که به
صورت رسمي (در دفاتر رسمي) و غيررسمي (به صورت قولنامه‌اي) انجام مي‌شود به شرح زير
از فروشنده اخذ مي‌شود:
ارزش منطقه‌اي دارايي×متراژ×6%=عرصه
ارزش منطقه دارايي×متراژ
اعياني×6%=اعياني
1ـ براي املاک،
مستغلات، مستحدثات پس از قيمت‌گذاري توسط کارشناس شهرداري مسکوني 5% و تجاري 8% به
عنوان هزينه نقل و انتقال و سرقفلي مغازه وصول خواهد شد.
تبصره 1: براي املاک و
مغازه‌هاي شهرداري که در سرقفلي افراد مي‌باشد هنگام نقل و انتقال 15% ارزش افزوده
(مابه التفاوت) اخذ شود.»
ب) مصوبه مجوز اخذ
عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول در شهر تهران به شماره 17653/1379/160 ـ 1388/11/25
مصوب شوراي اسلامي شهر تهران:
ماده واحده:
«به استناد تبصره يکم
ذيل ماده پنجاهم (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويبي به تاريخ 1387/12/17 مجلس شوراي اسلامي، شهرداري
تهران مجاز است از ابتداي سال 1389 عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول و سرقفلي را به شرح موارد ذيل
دريافت نمايد.
الف) انتقال‌دهندگان
قطعي املاک به مأخذ نيم درصد (5/0%) بهاي منطقه‌اي مطابق آخرين دفترچه ارزش معاملاتي املاک.
ب) انتقال‌دهندگان حق
واگذاري محل، حق کسب و پيشه، حق تصرف محل، حق سرقفلي و يا
هرگونه حقي که ناشي از موقعيت تجاري و اداري محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (59) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب
سال 1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارايي
مي‌باشد، به مأخذ نيم درصد (5/0%) مطابق قوانين و مقررات موضوعه.»
ج) مصوبه اصلاحي به
شماره 21618/1965/160 ـ 1393/8/7 مصوب شوراي اسلامي شهر تهران:
ماده واحده:
«به موجب اين مصوبه
بندهاي «الف» و «ب» ماده واحده مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول در شهر تهران»
تصويبي در دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم)
منعقده به تاريخ 1388/11/13 ابلاغي به شماره 17653/1379/160 ـ 1388/11/25 به شرح ذيل
اصلاح مي‌شود و شهرداري تهران موظف است از ابتداي سال 1394 بر اساس آخرين دفترچه
تقويم املاک شهر تهران موضوع ماده شصت و چهارم (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب
1366 مجلس شوراي اسلامي نسبت به اجراي آن اقدام نمايد:
الف) انتقال‌دهندگان قطعي
املاک به مأخذ يک درصد (1%) بهاي منطقه‌اي مطابق آخرين دفترچه ارزش معاملاتي
املاک.
ب) انتقال‌دهندگان حق
واگذاري محل، حق کسب و پيشه، حق تصرف محل، حق سرقفلي و يا
هر گونه حقي که ناشي از موقعيت تجاري و اداري محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (59) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب
سال 1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارايي
مي‌باشد، به مأخذ هفتاد و پنج صدم درصد (75/0%) مطابق قوانين و مقررات موضوعه.»
د) بندهاي 17و 18 مصوبه
شماره 12189/ش الف ـ 1380/8/17 و ابطال مصوبه شماره 14732/ش الف د ـ 1384/10/14
شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص افزايش عوارض نقل و انتقال املاک:
مصوبه شماره 12189/ش
الف ـ 1380/8/17:
« د:
رديف
|
عنوان عوارض ها
|
ميزان عوارض
|
ملاحظات
|
17
|
عوارض قطار شهري از
نقل و انتقال‌دهندگان املاک مسکوني
|
دو درصد جمع ارزش
عرصه و اعياني که اداره دارائي تعيين مي‌کند
|
ـ
|
18
|
عوارض قطار شهري از
نقل و انتقال‌کنندگان املاک تجاري
|
يک درصد ارزش سرقفلي
که اداره دارائي تعيين مي‌کند
|
ـ
|
مصوبه شماره 14732/ش
الف د ـ 1384/10/14 شوراي اسلامي شهر شيراز:
«برادر گرامي جناب آقاي
شيردل
سرپرست محترم شهرداري شيراز
سلام عليکم:
احتراماًً، نامه شماره
1/14602 ـ 1384/9/3 شهرداري در خصوص افزايش عوارض نقل و انتقال املاک، درجلسه مورخ
1384/10/12 شوراي اسلامي شهر شيراز مطرح و با افزايش عوارض مذکور از 2 درصد به 5/3
درصد ارزش معاملاتي املاک، اعلام شده توسط اداره دارايي موافقت به عمل آمد. ضمناً
زمان اجراي اين مصوبه پس از طي تشريفات قانوني از ابتداي سال 1385 مي‌باشد. ـ رئيس
شوراي اسلامي شهر شيراز »
در پاسخ به شکايت
مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهرهاي تهران و شيراز طي لوايحي به شماره‌هاي 23086/160
ـ 1394/9/1، 10948/ش الف س ـ 1388/4/23 توضيح داده‌اند که:
«اولاً: با تصويب قانون
ارزش افزوده در تاريخ 1387/2/17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي موسوم به تجميع
عوارض نسخ گرديد و استناد به اين قانون در بيان تعارض با مصوبات شورا موضوعيت
ندارد. ماده 5 و تبصره 1 ذيل ماده 5 قانون تجميع عوارض اشعار داشته در مواردي که
در اين قانون براي آنها ماليات و عوارض تعيين شده شوراها و ساير مراجع نمي‌تواند
وضع ماليات يا عوارض نمايند و مفهوم مخالف آن اين است که براي مواردي که تکليف ماليات
و عوارض آنها در قانون مذکور تعيين نشده مراجع ذي صلاح مثل شوراها بنا بر اختيارات پيش‌بيني شده در بند 16
و 26 ماده 71 قانون شوراها مي‌توانند وضع عوارض نمايند به همين دليل چون در خصوص عوارض تحت عنوان نقل و انتقال
حق کسب و پيشه و سرقفلي اماکن تجاري و عوارض قطار شهري در قانون تجميع عوارض تکليفي
براي آن مشخص نشده است.
ثانياً: ماده 77 قانون
فوق‌الذکر مقرر مي‌دارد: «شوراي اسلامي شهر مي‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و
درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين‌نامه هيأت
وزيران اقدام نمايد.
ثالثاً: در ماده 50
قانون ارزش افزوده که جايگزين قانون تجميع عوارض گرديده و قانون موخر مي‌باشد
اشاره شده است که برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و
توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آن معين شده
است توسط شوراي اسلامي ساير مراجع ممنوع مي‌باشد و با توجه به اين که در قانون
ارزش افزوده هيچ گونه ماليات و عوارضي براي نقل و انتقال سرقفلي و حق کسب و پيشه اماکن
تجاري و همچنين ماليات يا عوارضي در خصوص قطار شهري وضع نشده و تکليف آن در قانون
مشخص نشده است لذا حسب تبصره 1 ماده 50 قانون اخيرالذکر شوراهاي اسلامي شهر و بخش
مجاز به وضع عوارض محلي براي مواردي که تکليف آنها در قانون مزبور مشخص نشده، خواهند بود و شوراي اسلامي شهر شيراز
بر اساس اختيارات مندرج در
بند 16و 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراها مصوب 1375 و اصلاحات
بعدي مبادرت به تصويب عوارض تحت عنوان نقل و انتقال سرقفلي و حق کسب و پيشه اماکن
تجاري و عوارض قطار شهر نموده است و اين امر مغاير با آنچه در ماده 50 قانون ارزش
افزوده آمده نخواهد بود. با توجه به مراتب معروضه و با عنايت به رعايت قوانين و
مقررات جاري در مصوبه مورد اعتراض و غيرقانوني بودن تقاضاي شاکيان، رد شکايت
مطروحه مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/5/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.