رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که «برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون ياد شده نيز شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند. نظر به اين که شوراهاي اسلامي شهر بـه موجب مقررات يـاد شده بـراي تصويب عـوارض محلي صلاحيت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع مي‌باشند و نيز پرداخت ماليات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غيرقانوني و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهرهاي طرف شکايت است، بنابراين تعرفه‌هاي عوارض مورد شکايت شاکيان به شرح مندرج در گردشکار در تعيين عوارض از بانکها، مؤسسات مالي اعتباري و دفاتر بيمه به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود و تعرفه عوارض محلي سالهاي 1391، 1390 و 1389 مصوب شوراي اسلامي شهر ابهر در قسمت تعيين عوارض افتتاح بانکها با استناد به ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي