رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/625 مورخ 1395/5/25

بسمه تعالي

جناب آقاي جاسبي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

با سلام

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 331 الي 327
مورخ 1395/5/12 با موضوع:

«تعيين عوارض از بانكها، مؤسسات مالي اعتباري و دفاتر بيمه خارج از حدود
اختيارات شوراي اسلامي شهرهاي شيراز، آران و بيدگل، تبريز و كرمان است و ابطال مي‌شود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال
مي‌گردد.

مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين

 

تاريخ دادنامه:
1395/5/12         شماره دادنامه: 331 الي 327

کلاسه پرونده: 90/625 ـ 93/930، 209
ـ 94/701، 354

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكيان: شرکت بيمه دي با وکالت آقاي سعيد
سلطاني، بانک توسعه تعاون به
نمايندگي حقوقي آقاي ايمان ميرزاخان نافچي، بانک پارسيان با وکالت آقاي داود
دوستعلي، شرکت مالي اعتباري کوثر مرکزي با وکالت آقاي نوراله مزيناني، بانک توسعه
تعاون به نمايندگي خانم نوشين ميري

موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز به شماره 14731 ـ 1384/10/5، رديف 8 تعرفه
شماره 2048 از 26543 ـ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل، تعرفه‌هاي اخذ
عوارض افتتاح بانکي سالهاي 1389، 1390 و 1391 شوراي اسلامي شهر ابهر از تاريخ تصويب،
بند 8 از قسمت الف ماده 34 عوارض محلي سال 1391 و 1392 و ماده 33 عوارض سال 1393
شوراي اسلامي شهر تبريز و بندهاي 65، 66، 67 و 68 مصوبه شماره 887 ـ 1392/11/2
شوراي اسلامي شهر کرمان

گردش
کار: شاکيان به
موجب دادخواستهاي تقديمي ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز به شماره 14731 ـ 1384/10/5، رديف 8 تعرفه شماره 2048 از 26543 ـ 1390/11/11
شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل، تعرفه‌هاي اخذ عوارض افتتاح بانکي سالهاي 1389، 1390 و 1391 شوراي اسلامي
شهر ابهر از تاريخ تصويب، بند 8 از قسمت الف ماده 34 عوارض محلي سال 1391 و 1392 و
ماده 33 عوارض سال 1393 شوراي اسلامي شهر تبريز و بندهاي 65، 66، 67 و 68 مصوبه
شماره 887 ـ 1392/11/2 شوراي اسلامي شهر کرمان را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين
خواسته اعلام کرده‌اند که:

«1ـ شوراهاي شهر طبق
بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون وظايف و انتخاب شوراها و انتخاب شهرداران مصوب
1378/3/1 اختيار وضع عوارض را داشتند. ولي با تصويب قانون تجميع عوارض به صراحت
مواد 1 و 10 قانون مزبور از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله
ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليد کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و
همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب قانون مزبور صورت مي‌پذيرد و کليه قوانين
خاص و عام مغاير با اين قانون و همچنين قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و
اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران و ساير مراجع از جمله شوراهاي
شهر ملغي گرديد.

اگرچه وفق بند 16 از
ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران
اصلاحي مصوب سال 1375، صلاحيت تصويب عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله
وظايف شوراهاي اسلامي شهرها است اما حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر
ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر اين معني دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي
تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و مجاز به تعيين و تصويب عوارض کشوري و ملي نمي‌باشند
و با توجه به اين که حوزه فعاليت بانکها کشوري مي‌باشد لذا وضع و برقراري عوارض
توسط شوراهاي اسلامي براي بانکها از صلاحيت آنها خارج است، در توضيح عوارض محلي به
استحضار مي‌رساند: عوارض محلي عوارضي است که حوزه عمل و شمول آن، کالاها و خدمات
مصرفي در محدوده آن شهر، بخش و شهرک مربوط مي‌باشد و با توجه به اين که حوزه
فعاليت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلي تلقي نمي‌شود، لذا وضع
عوارض و بهاء خدمات براي بانکها مغاير قانون است.

مطابق ماده 5 قانون
اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
موسوم به تجميع عوارض، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي
وارداتي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده (4) اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است،
همچنين برقراري عوارض به
درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات و ... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.
ممنوعيت اخذ عوارض از درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات در ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نيز
تصريح گرديده و نظر به اين که بانکها ماليات متعلقه را در پايان سال مالي به
استناد مواد (93) و (95) قانون مالياتهاي مستقيم پرداخت مي‌نمايند، لذا اخذ عوارض
موصوف علاوه بر ماليات پرداختي فاقد توجيه قانوني است، چرا که به استناد ماده  (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ
لازم الاجرا شدن اين قانون،
قانون موسوم به تجميع عوارض
و اصلاحيه آن و ساير قوانين عام و خاص مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و
عوارض بر ارائه خدمات، لغو گرديده، لذا وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و به
تبع آن، اخذ توسط شهرداريها غيرقانوني مي‌باشد.

  با عنايت به نص صريح بند (11) ماده (12) قانون
ماليات بر ارزش افزوده  مصوب 1387/3/2 که خدمات
بانکي را از پرداخت ماليات معاف نموده و به موجب ماده (38) قانون مرقوم نرخ عوارض
شهرداريها بر اساس اين قانون مشخص شده و خدمات بانکي از پرداخت ماليات معاف شده
است و با توجه به اين که مواد (50) و (51) قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع هر
گونه عوارض به درآمدها، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي
اشخاص نزد بانکها و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالا و
ارائه‌دهندگان خدمات توسط شوراهاي اسلامي را ممنوع نموده و حسب ماده (50) نرخ
عوارض مشخص شده است.

وحدت ملاک از آراي
شماره 344 ـ 1388/4/21 و شماره 2 ـ 1389/1/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه
شوراي شهر در تعيين عوارض کسب و پيشه و مشاغل راجع به بانکها و شعب آنها خارج از حدود صلاحيت شوراها تشخيص داده شده است
و صرف‌‌نظر از آراي متعدد
صادره از ديوان عدالت اداري و شعب مختلف دادگاههاي عمومي در اين خصوص، آراي شماره 219، 220 و 221 هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري که به تاريخ‌هاي 1391/4/26 و 1391/5/14 صادر شده، جملگي حکايت
از اين مطلب دارند که فعاليت بانکها و شعب آنها کشوري بوده و فعاليت آنها محلي
محسوب نمي‌گردند، لذا تعيين عوارض توسط شهرداريها بر اساس مصوبات شوراهاي اسلامي
شهر براي بانکها فاقد وجاهت قانوني است، لذا شوراي شهر و به تبع آن شهرداري حق اخذ
عوارض از بانکهاي دولتي را دارا نمي‌باشند.»

متن مصوبات مورد اعتراض
به قرار زير است:

الف: مصوبه شوراي اسلامي
شهر شيراز

«برادر گرامي جناب آقاي
شيردل

سرپرست محترم شهرداري شيراز

احتراماً، نامه شماره
1/14600 ـ 1384/9/3 شهرداري در خصوص اخذ بهاء خدمات از بانکها، صندوقهاي قرض‌الحسنه
و ساير مؤسسات مالي اعتباري و دفاتر بيمه‌ها، در جلسه مورخ 1384/10/1 شوراي اسلامي
شهر شيراز مطرح و بهاي خدمات مذکور با 4 بخش، 12 بند و 2 تبصره به شرح ذيل به تصويب
رسيد:

1ـ بهاي خدمات از
بانکها:

1ـ1ـ سرپرستي بانکها
ماهيانه 000/000/3 ريال

1ـ2ـ شعب بانکها ماهيانه
000/500/1 ريال

2ـ بهاي خدمات از
صندوقهاي قرض‌الحسنه

1ـ2ـ صندوق قرض‌الحسنه
تک شعبه‌اي شهري معاف

2ـ2ـ صندوق قرض‌الحسنه
بيش از يک شعبه شهري هر شعبه ماهيانه 000/100 ريال

3ـ2ـ سرپرستي صندوق قرض‌الحسنه
استاني کشوري ماهيانه 000/000/2 ريال

4ـ2ـ شعب صندوق قرض‌الحسنه
کشوري ماهيانه 000/500 ريال

5 ـ2ـ سرپرستي صندوق قرض‌الحسنه
استاني ماهيانه 000/000/1 ريال

6 ـ2ـ شعب صندوق قرض‌الحسنه
استاني ماهيانه 000/200 ريال

3ـ بهاي خدمات از
بانکهاي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري بنيادها و تعاونيهاي مالي اعتباري

1ـ3ـ سرپرستي آنها ماهيانه
000/000/3 ريال

2ـ3ـ شعبه آنها ماهيانه
000/500/1 ريال

4ـ بهاي خدمات از دفاتر
بيمه

1ـ4ـ سرپرستي ماهيانه
000/000/3 ريال

2ـ4ـ نمايندگي بيمه ماهيانه
000/100 ريال

تبصره1ـ اين مصوبه از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا
مي‌باشد.

تبصره2ـ ساليانه 15% به مبالغ مزبور اضافه خواهد
شد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز»

  ب) متن مصوبه شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل

 

متن مصوبه شوراي اسلامي شهر ابهر در خصوص عوارض افتتاح

 

.................

................

ماده 25: عوارض حق
النظاره و نقشه کشي مهندسان و ناظر ساختمان

در هنگام صدور پروانه ساختماني
و تأييد نقشه‌هاي ساختماني توسط شهرداري از مبلغ حق‌النظاره و نقشه‌کشي 5 درصد
توسط شهرداري وصول مي‌گردد.

عوارض بر درآمد بانکها

علاوه بر يک درصد درآمد
قطعي شده بانکها عوارض افتتاح بانکها، مؤسسات اعتباري، صندوقهاي قرض‌الحسنه و غيره
به ميزان 10 برابر ارزش منطقه‌اي براي هر مترمربع مجموع عرصه و اعياني در زمان
افتتاح (از تاريخ تصويب به بعد) توسط شهرداري وصول گردد.»

ت) متن مصوبه شوراي شهر
تبريز:

«ماده34ـ عوارض تابلوها
(سال 1391)

به منظور ساماندهي و
مناسب‌سازي نماهاي شهري عوارض ذيل در خصوص تابلوهاي سطح شهر با رعايت آيين‌نامه پيوست
تعيين مي‌گردد.

الف) تابلوهايي که نياز
به مجوز نداشته و معاف از عوارض مي‌باشند:

8 ـ تابلوهاي نصب شده
بر سر درب واحدهاي دولتي، نهادها، نيروي انتظامي به استثناي شرکتهاي دولتي، شعب بانکها و مؤسسات مالي و
اعتباري

ماده34ـ
عوارض تابلوها (سال 1392)

به منظور ساماندهي و
مناسب‌سازي نماهاي شهري عوارض ذيل در خصوص تابلوهاي سطح شهر با رعايت آيين‌نامه پيوست تعيين مي‌گردد.

الف) تابلوهايي که نياز
به مجوز نداشته و معاف از عوارض مي‌باشند:

8 ـ تابلوهاي نصب شده
بر سر درب واحدهاي دولتي، نهادها، نيروي انتظامي به استثناي شرکتهاي دولتي، شعب بانکها و مؤسسات مالي و
اعتباري

ماده33ـ عوارض تابلوها

به منظور ساماندهي و
مناسب‌سازي نماهاي شهري عوارض ذيل با نظارت سازمان زيباسازي شهرداري تبريز در خصوص
تابلوهاي سطح شهر با رعايت آيين‌نامه پيوست تعيين مي‌گردد.

الف) تابلوهايي که نياز
به مجوز نداشته و معاف از عوارض مي‌باشند:

بند14 ـ شرکتهاي دولتي،
شعب بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و بيمه در ابعاد به طول 3 و عرض 1.

متن مصوبه شماره 887 ـ 1392/11/2

لايحه مصوب مراکز عمومي،
دولتي و خصوصي براي اجرا در سال 1393 (به ريال)

 

در پاسخ به شکايت
مذکور، شوراهاي اسلامي شهرهاي شيراز، آران و بيدگل، تبريز طي لوايح شماره 26323/ش الف ي ـ 1390/12/16،
977 ـ 1393/5/2، 8331 ـ 4/ش/ت
پاسخ داده‌اند که:

«با وضع قانون ماليات
بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجميع عوارض منسوخ گرديده و استناد به قانون مذکور در بيان تعارض با مصوبه
شورا موضوعيت ندارد. ثانياً: تبصره ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده اشعار
داشته در مواردي که در اين قانون براي آنها ماليات و عوارض تعيين شده، شوراها و ساير
مراجع نمي‌توانند وضع ماليات يا عوارض نمايند و مفهوم مخالف آن اين مي‌باشد که براي
مواردي که تکليف عوارض آنها در قانون مذکور تعيين نگرديده مراجع ذي صلاح مثل
شوراها بر اساس اختيارات مندرج در بند 16 ماده 76 (71 سابق) اصلاحي قانون شوراها
مي‌توانند وضع عوارض نمايند و با توجه به اين که در قانون ماليات بر ارزش افزوده
به صورت خاص هيچ گونه عوارضي براي دفاتر بيمه وضع نشده لذا شورا اختيار وضع عوارض
را داشته است.

شوراي اسلامي شهر با
وضع مصوبه مورد اعتراض در صدد وضع عوارض با 
کاربرد ملي براي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري نبوده است. بديهي است که
فعاليتهاي مالي، اعتباري و اقتصادي و... بانکها فعاليت ملي است و از اين جهت تابع
قوانين و مقررات مربوطه خود
در سطح ملي مي‌باشند و شوراهاي محلي صلاحيت ورود به اين حوزه را ندارند. ليکن در مانحن‌فيه شوراي اسلامي
شهر تبريز براي استفاده شعبات بانکها از فضاي شهري و فيزيکي عوارض وضع نموده است
که عيناً اين وضعيت در خصوص عوارض پروانه‌هاي ساختماني نيز صادق است و شعبات
بانکها در هيچ کدام از شهرها نمي‌توانند به بهانه اين که فعاليت ملي دارند از
پرداخت عوارض پروانه براي ساختمانهايي که در آن شهر احداث مي‌کنند شانه خالي کنند
و اين وضعيت در مورد نصب تابلو از طرف آنها که موضوع شکايت حاضر مي‌باشد نيز صادق
است.                       

هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/5/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.