رأي هيأت عمومي

در ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختماني مصوب 1374/12/22 « اصول و قواعد فني که رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است به وسيله وزارت مسکن و شهرسازي [راه و شهرسازي] تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب کنترل اجراي آنها و حدود کنترل اختيارات و وظايف سازمانها و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به وسيله وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي [راه و شهرسازي] و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مجموع اصول و قواعد فني و آيين‌نامه کنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشکيل مي‌دهند.»
نظر به اين که بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک ـ 1387/5/30 وزراي عضو کارگروه مسکن و تبصره 1 بند 5 تصميم نامه شماره 126560/ت43165ن ـ 1388/6/24 نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران نرسيده است و طبق ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان لزوماً بايستي ضوابط مربوط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسيد، بنابراين تصويب مقررات مورد اعتراض از حدود اختيارات مراجع مُصَوِّب آنها خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي